به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مستقل، علی رادمنش، دبیر سیاسی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاههای سراسر کشور در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری تسنیم در رابطه با صندوقهای بازنشستگی گفت:
کاهش سن بازنشستگی از اقدامات کارشناسی نشدهای بود که دولتهای قبل و ادوار گذشته مجلس با دلایل مختلفی که مهمترین آنها افزایش درآمد نفتی کشور و استطاعت مالی برای حقوق بازنشستگی، بازنشستگی افراد مسن و ورود افراد جوان به چرخه دولت و یا نمایندگان مجلس جهت افزایش آرای خود بود، اقدام به چنین کار پوپولیستی کردند.
وی با بیان اینکه اکنون برای ایجاد پایداری در صندوقهای بازنشستگی کشور نیاز به افزایش سن بازنشستگی است که تا حد قابل قبولی صندوقها دچار تعادل شوند، تصریح کرد: در اغلب کشورهایی که نظام بازنشستگی در حال اجرا است، به ازای هر ۴ نفر که حق بیمه پرداخت می کنند، یک نفر حقوق بازنشستگی میگیرد ولی در ایران تقریبا به ازای هر فرد یک نفر حقوق می گیرد و این ناشی از مدیریت و برنامهریزیهای نامتعادل گذشته است.
رادمنش با اشاره به اینکه دولت و مجلس برای ثبات و پیشرفت اقتصادی دست به چنین طرحی زدند، خاطرنشان کرد: این اقدام کافی نیست و نیاز است برای ایجاد ثبات در صندوقهای بازنشستگی، گامهای بعدی را نیز انجام دهند. تیغ جراحی اقتصادی بر پیکر مستضعفین فقط نباید باشد و باید ساختارهای غلط دولت را نیز التیام داد. برای رفع بحران صندوقهای بازنشستگی،کاهش مستمریبگیران یکی از اقدامات لازم است و باید اقدامات دیگری از جمله بهبود وضع سرمایهگذاری، کاهش بذل و بخششهای بدون پشتوانه به مراکز و سازمانهای مختلف و از همه مهمتر، شفافسازی درآمدها و مخارج سازمان مربوطه در دستورکار قرار گیرد؛ شفافسازی علاوه بر جلوگیری از فسادهای مالی گسترده و هدر رفت بیتالمال، منجر به اعتمادسازی و در پی آن، همکاری شرکای اجتماعی برای اصلاح این روند خواهد شد. ضعفهای مدیریتی و راهبردی که در گذشته منجر به وضعیت فعلی شده است نباید تکرار شود و برای جلوگیری و عدم رخداد اشتباهات گذشته، نیاز به مطالبه عمومی و جمعی مردم است که با شفافسازی رخ میدهد.
عضو شورای مرکزی اتحادیه، یکی از اقدامات مهم در خصوص برونرفت از ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی را بهبود سرمایهگذاری در صندوقها دانست و گفت: اکثر دولتها به جای این که با تبلیغات مفید و سودمند باعث افزایش مشارکت اجتماعی در صندوقها شوند و یا میزان پاداشهای سنگین را کاهش دهند، به دنبال راههای سیاسی برای افزایش سوددهی صندوقها هستند. از سوی دیگر، عمق و گستره محدود بازار سرمایه کشور نیز ظرفیت و گنجایش جذب تمام دارایی صندوقها را ندارد. نوساندار بودن رشد اقتصادی در ایران، عدم دسترسی بنگاههای تولیدی به نقدینگی و محدود شدن سرمایه گذاری، بالا بودن نرخ بهره و تورم و هزینه های تأمین مالی، نااطمینانی نرخ ارز، مسائل و مشکلات نظام بانکی، دوگانگی شدید ساختار اقتصادی، فقدان زنجیره ارزش و تهدیدات خارجی، از جمله دلایلی است که در این زمینه میتوان مطرح کرد.
دبیر سیاسی اتحادیه با بیان اینکه برای اصلاح نظام صندوقهای تامین اجتماعی، نیازمند بررسی جامع علل و راههای برونرفت هستیم، تاکید کرد: برونرفت از وضعیت فعلی صندوقهای بازنشستگی کار غیرممکنی نیست اما از آنجایی که در کوتاهمدت دارای هزینههای سیاسی و اجتماعی مختلفی است، نیاز به عزم جدی از طرف متولیان دارد منتها برای ایجاد اقدامات اصلاحی، نیاز به یک زمینهسازی از سمت دولت و مجلس برای جامعه است. لذا انتظار می رود حاکمیت، تمامی ابعاد را بررسی و پس از تبیین، اقدامی خردمندانه انجام دهد.