• امروز : سه شنبه - ۱۲ مهر - ۱۴۰۱
  • برابر با : 9 - ربيع أول - 1444
  • برابر با : Tuesday - 4 October - 2022
0
سلسه جلسات امت عدل:

نسبت نظام بانکی با وضعیت نامقبول شاخص عدالت در اقتصاد

  • کد خبر : 15750
  • 11 مرداد 1401 - 17:18
نسبت نظام بانکی با وضعیت نامقبول شاخص عدالت در اقتصاد
چهارمین جلسه از سلسله جلسات امت عدل با حضور دکتر فاطمه سادات جعفریه، دکترای اقتصاد و مدرس اقتصاد دانشگاه شهید‌بهشتی، با موضوع "نسبت نظام بانکی و عدالت" برگزار شد؛ همچنین شرکت‌کنندگانی نیز به صورت مجازی از صحبت‌های ایشان استفاده کردند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل، واحد سیاسی این اتحادیه اقدام به برگزاری سلسله جلسات تخصصی بررسی راهکارهای تحقق عدالت در جامعه اسلامی با بررسی ساختارهای کلان اقتصادی، با عنوان “امت عدل” کرده است.

چهارمین جلسه از سلسله جلسات امت عدل با حضور دکتر فاطمه سادات جعفریه، دکترای اقتصاد و مدرس اقتصاد دانشگاه شهید‌بهشتی، با موضوع “نسبت نظام بانکی و عدالت” برگزار شد؛ همچنین شرکت‌کنندگانی نیز به صورت مجازی از صحبت‌های ایشان استفاده کردند.

خانم دکتر جعفریه در ابتدای بحث، تصویری از روند شاخص‌های کلان همچون رشد تولید، تولید بدون نفت و نظایر آن را بیان کرده و برآیند این تصویر از منظر عدالت‌محور را به صورت ضریب جینی نشان دادند. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ این شاخص از ۰٫۳۷۵ به ۰٫۴۱۶ افزایش پیدا کرده؛ یعنی بی عدالتی در کشور گسترش پیدا کرده! از سویی دیگر، سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد جامعه، به سهم ۱۰ درصد فقیرترین افراد جامعه، طی بازه ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ از ۱۰٫۵ درصد به ۱۴٫۵ درصد افزایش داشته است؛ در نتیجه وضعیت فعلی به حسب سیاست‌های اتخاذی، وضعیتی مناسبی را نشان نمی‌دهد. اما نقش بانک‌ها در این میان چه بوده است؟

نسبت نظام بانکی با وضعیت نامقبول شاخص عدالت در اقتصاد

پیش از ورود به موارد تحلیلی، مرور اظهارات رؤسای جمهور در این زمینه خالی از لطف نیست زیرا نشان می‌دهد در میدان عمل به واقع چه شرایطی وجود دارد:

الف) آقای روحانی، رئیس جمهور سابق: «اقتصاد کشور ما اصلاح نخواهد شد تا زمانی که امور بانکی کشور اصلاح نشود. باید بزرگترین انتقاد مردم در بخش اقتصادی، به بانک مرکزی و بانک ها باشد. بانک، پولی را که از مردم می گیرد، باید عادلانه به مردم تسهیلات دهد، نه این که به موسسات و بانک های خودش وام دهد!»

ب) آقای احمدی نژاد، رپیس جمهور دولت نهم و دهم: «با وضعیت فعلی نظام بانکی کشور، جهش اقتصادی نخواهیم داشت، زیرا بسیاری از منابع کشور، در اختیار افراد خاصی قرار گرفته که در خدمت تولید نیستند.»

در مورد ارتباط عدالت با نظام بانکی، از دو منظر نظری و عملیاتی به موضوع پرداخته خواهد شد. به لحاظ پشتوانه نظری، طبق نظریات جدید توسعه (در این زمینه، بیشتر آقای نورث-برنده جایزه نوبل- و آقای عجم اوغلو -اقتصاددان ترکیه‌ای مشهوری است که نظریاتش به نظریات نورث نزدیک است- نکاتی را ارائه کردند)، آقای عجم اوغلو بیان می‌کند که علت عدم توفیق برنامه های توسعه، بی‌توجهی به نقش نهادها در جامعه است. از میان همه این نهادها، ایشان تاکید دارند که نهادهای سیاسی و نهادهای توزیع منابع، بیشترین نقش را در عدم توفیق برنامه‌های توسعه ایجاد می‌کنند.

در ادامه نشان داده می‌شود که بانک‌ها به عنوان مهم ترین نهاد توزیع منابع و درآمد، سهم ۹۰ درصدی در تامین مالی اقتصاد دارد و به طور متوسط طی سالیان اخیر، سهم ۹۲ درصدی در خلق نقدینگی دارد! پس مهم ترین نهاد توزیع منابع و درآمد، بانک ها هستند. لذا از نظر اقتصاددانان، توجه به این نهاد، به عنوان نهاد توزیع منابع، ما را به این نکته هدایت میکند که چرا برنامه های توسعه کشور محقق نمیشود. آقای عجم اوغلو نهادهای توزیع منابع و درآمد را نهادهای سیاسی غیررسمی مینامند. یعنی قدرت زیادی دارند، ولی رسما در قانون‌ها به عنوان نهاد سیاسی نوشته نشده اند.

آیا واقعا بانک ها در محور عدالت حرکت می کنند یا خیر؟

در سال ۱۳۸۹، رهبر معظم انقلاب از اقتصاد مقاومتی به عنوان روشی مهم، برای تغییر مسیر حرکت اقتصادی یاد کردند. اقتصاد مقاومتی، اقتصادی متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان درون ساز و برونگرا، پویا و پیشرو است. از این رو میتواند به عنوان سنجه‌ای برای سیاست‌گذاری اقتصاد کشور و سنجه‌ای برای تحقق شاخص عدالت مطرح گردد. بندهای اول، دوم، سوم، ششم، نهم، نوزدهم، بیستم و بیست و دوم را به عنوان بندهای مورد بررسی انتخاب و عملکرد بانک‌ها با این بندها سنجیده می‌شود.

در واقع به لحاظ آماری نشان خواهیم داد که چرا مدعی هستیم، نقطه عزیمت و نقطه شروع عدالت، اصلاح نظام بانکی است. چهار محور را توضیح خواهیم داد. بر اساس این ۴ محور، استدلال را پی می‌گیریم:

محور اول: توان مالی بسیار زیاد و قدرت اقتصادی زیاد بانک‌ها؛

محور دوم: توزیع نامناسب منابع توسط بانک‌ها. از جنبه عدالت،نباید مانع شکوفایی استعدادها و ظرفیت‌های مولد در جامعه شد؛ توزیع نامناسب بانک به این جنبه خدشه وارد می‌کند.

محور سوم: توزیع نامتوازن منابع بین اشخاص حقیقی و حقوقی به طور ویژه و عدم پیگیری وصول؛

محور چهارم: خلق پول به عنوان ویژگی بانکها. این خلق پول مانع تحقق اصل عدالت می‌شود.

در تحلیل محور اول، خوب است نگاهی به ارقام سپرده و تسهیلات بانکها داشت. مجموع سپرده‌های بانک‌ها بعد از کسر سپرده قانونی در سال ۱۴۰۰چیزی حدود چهار هزار و نهصد و هفتاد وپنج هزار میلیارد تومان (۴۹۷۵ ه. م. ت) است مع با آن در حوزه‌های مالی و غیر مالی وارد می‌شوند.

تسهیلاتی که بانک‌ها صرفا در سال ۱۴۰۰ اعطا کرده‌اند، حجم آن ۲۱ برابر بودجه عمرانی کشور، ۹ برابر درآمدهای مالیاتی و گمرگی، ۱۵ برابردرآمدهای نفت و فرآورده‌های نفتی و ۳۵ برابر یارانه نقدی است که این حجم از تسهیلات در یک سال رقم بسیار قابل توجهی است.

در ۳۰ سال اخیر دولت‌های مختلف با گرایش‌های سیاسی مختلف آمدند و حرف‌هایی زدند، اما با این نظام بانکی عملا هیچ‌کدام نتوانستند جهت‌گیری اقتصاد را تغییر دهند، زیرا بانک‌ها به نفع خودشان سیاست‌گذاری می‌کنند و در راستای منافع عمومی حرکت نمی‌کنند.

برای مثال در سال ۱۳۹۷ کل وام هایی که بانک ها در بخش مسکن دادند صد هزار میلیار تومان  بوده است که ۲۵هزار میلیار تومان را در شش ماه اول دادند و در ۶ ماه دوم حجم وام هایی که داده شد به یکباره جهش زد و به حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان رسید. به گونهای که در همان برهه شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷، شاهد افزایش ۴۴ درصدی قیمت مسکن هستیم. این یک نمونهای است که بیانگر قدرت بانک ها در بازار مسکن است.

جالب توجه آن‌که سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات، در نیمه دوم ۱۳۹۷ به رقم ۱۷ رصد رسید و این رقم، هیچ وقت قبل از آن و بعد از ان تا همین الان هم اتفاق نیفتاده است.

این تغییر در تخصیص نشان می‌دهد که بانک‌ها اگر اراده کنند، منابع کافی در اختیار دارند اما زمانی که صحبت از ساخت مسکن برای اقشار مختلف جامعه یا اعطای تسهیلات ازدواج می‌شود، بانک‌ها می‌گویند منابع نیست. مثلا اخیرا بحث وام ازدواج مطرح شد، بانک ها علنا گفتند ما توانایی پرداخت نداریم و اگر بانک مرکزی بخواهد ما را ملزم به پرداخت کند باید اجازه‌ی اضافه برداشت بدهد!

در تحلیل محور دوم، دکتر جعفریه در رابطه با توزیع نا مناسب تسهیلات بانکی گفت: یکی از مصادیق افزایش بی‌عدالتی در جامعه نوع تخصیص تسهیلات بانکی است. این نوع از اختصاص تسهیلات بانکی به قاعده سازی اشتباه هم دامن میزند. جعفریه ضمن اشاره به تعارض این نوع بانکداری با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: این نوع بانکداری به دلیل تمایل به بخش بازرگانی و خدمات (بیش از ۵۵ درصد تسهیلات مربوط به این بخش است) و عدم تمایل به بخش مولد و همچنین به دلیل عدم حمایت از بخش مولد توسط بانک ها با اقتصاد مقاومتی در تعارض است. این نوع عملکرد به طور آشکار به ناعدالتی و رفتار جهت‌دار در توزیع تسهیلات بانکی میان بخشهای اقتصادی دامن زده است. رفتاری که منجر به گسترش فعالیت‌های غیرشفاف و سوداگری می‌شود.

در تحلیل محور سوم، وی در ادامه با اشاره به نقش منفی بانک ها در اقتصاد کشور گفت: بخشی از تسهیلات اعطایی به افراد حقیقی و حقوقی، بازپرداخت نمی‌شوند، در واقع تسهیلات می‌گیرند و باز نمی‌گردانند که این‌ها عمدتا همان تسهیلات‌گیرندگان کلان هستند. جالب توجه ان‌که دامنه پول‌هایی که از این مجرا به نظام بانکی برنگشته است، برابر با بودجه عمرانی ما در سال است. این نشان دهنده این است که پول بسیار کلانی در بانک‌ها بین افراد خاص رد وبدل می‌شود و آن را پس نمی‌دهند و عملا به ناعدالتی بین افراد دامن می‌زند. از منظر بخش‌های اقتصادی نیز بیش از ۵۰ درصد از تسهیلات غیرجاری، مربوط به بخش بازرگانی و خدمات است، اما هرگاه صحبت از برخورد با موضوع تسهیلات غیرجاری می‌شود، بانک‌ها واقعیت را وارونه جلوه داده و آن را به بخش‌های مولد (کشاورزی، صنعت و معدن) ارتباط می‌دهند.

در تحلیل محور چهارم، دکتر جعفریه خاطرنشان کرد: ما یک پایه پولی داریم که خلق پول از طرف بانک مرکزی است و یک ضریب فزاینده که خلق پول بانکی است؛ مجموع این دو، همان نقدینگی در اقتصاد را نشان میدهد. پایه پولی یک سری اجزا دارد: یکی از آنها خالص دارایی های خارجی، یکی بدهی بانک ها به بانک مرکزی است و یکی خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است. ضریب فزاینده هم دست بانک ها است و پولی که از پایه پولی می‌گیرد بانک ها چند برابر می‌کنند و به اقتصاد تحویل می‌دهند پس خلق آن توسط بانک ها در حقیقت نقدینگی را می‌سازد.

دو محور مذکور شامل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خلق پول از مجرای ضریب فزاینده،محورهایی هستند که بانک‌ها می‌توانند حجم پول در اقتصاد را زیاد کنند. حال برسی می‌کنیم از این دو محور، عملکرد بانک‌ها در این سال‌ها به افزایش نقدینگی منجر شده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از سال ۹۰ تا سال ۱۴۰۰، افزایش چشمگیری را تجربه کرده است و ما رشد ۲۵۰ درصدی حجم استقراض بانک ها از بانک مرکزی طی این دهه اخیر را داریم. این افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی چشمگیر است؛ البته یک گزاره‌ای که ممکن است مطرح شود مبنی بر اینکه دولت پول نداشت و از بانکها قرض گرفت و ما به دولت قرض دادیم و برای همین بدهی‌مان به بانک مرکزی زیاد شده. این درست نیست و در جلسات آتی توضیحات بیشتری در این خصوص داده خواهد شد.

ضریب فزاینده که در اصل چند برابر کردن پولی است که بانک‌ها می‌گیرند… سال ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ عملکرد نظام بانکی، ضریب فزاینده را از ۳٫۵ به ۸ رسانده است، یعنی بانک به ازای یک واحد پول پرقدرت اگر آن موقع می‌توانست ۳٫۵ واحد خلق کند، حال ۸ واحد خلق پول می‌کند! در نتیجه این نوع عملکرد، ما افزایش نقدینگی را داریم که از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰، به ۴ هزار و ۸۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰رسیده است. این مقدار نقدینگی یک جریان مالی عظیم است، مانند چشمهای است که فقط یک عده از آن چشمه می‌توانند انتفاع ببرند، ولی هزینه‌های مخرب آن را کل جامعه می‌پردازد، زیرا که طی دهه ۹۰ شمسی، بخش حقیقی ما تنها ۴ درصد، رشد تجربه کرده است، ولی بخش مالی ما ۱۲۶۵ درصد رشد را تجربه کرده است!

محور چهارم بحث با بند اول اقتصاد مقاومتی، بند بیستم و بند بیست و دوم تناقص دارد؛ چرا؟ چون طبق ساده ترین روابط اقتصادی، وقتی نقدینگی افزایش پیدا می‌کند  و این این نقدینگی به بخش مولد وارد نشود، تورم ایجاد میکند و در این تورم ایجاد شده اولین کسی که منفعت می‌برد کسی است که دارایی دارد.

نتیجه ای که از این مباحث می‌توان گرفت و با بحث عدالت هم خیلی ارتباط پیدا می‌کند، این است که وقتی حجم نقدینگی به شدت زیاد می‌شود، ارزش پول ملی در نهایت کاهش پیدا می‌کند یعنی کالایی که من چند وقت پیش ۲۰۰۰ تومان می‌خریدم حال ۲۰۰۰۰ هزار تومان شده است؛ در اصل تورم ایجاد شده است و ارزش پول هم کاهش پیدا کرده است. این کاهش ارزش پول ملی در حقیقت نقض حقوق مالکیت ناملموس است.

واژه حقوق مالکیت ناملموس برای افرادی که اقتصاد هم می‌خوانند ناشناس است؛ زیرا در مباحث دانشگاهی، به تبعیت از آموزه‌های اقتصاد سرمایه داری فقط به حقوق مالیکت مادی توجه می‌شود. جالب است که در اقتصادهای پیشرفته که خودشان مبداء این تئوری ها هستند، برای پیشرفت خودشان می‌گویند به حقوق مالکیت ناملموس هم باید توجه کرد و تصریح این امر به آقای کامونز – از سرشناس‌ترین اقتصاددانان تاریخ آمریکا – باز میگردد.

من با پس اندازم فکر می‌کردم که می‌توانم یک خانه ۱۰۰ متری بخرم ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا می‌کند و با آن پول می‌توانم یک خانه پنجاه متری بخرم. این حقوق عینیت ندارد و نامحسوس است.

اگر در یک کشور، نهادی همچون بانک‌ها وجود دارد که می‌تواند قدرت خرید مردم را به شدت کاهش دهد (بالاخص طبقات حقوق‌بگیر که به علت عدم تصاحب خاص در دارایی‌های بادوام، آسیب‌پذیر هستند)، آیا این نقض صریح حقوق مالکیت ناملموس نیست؟ آیا در کشور اسلامی ما این بحث حقوق مالکیت ناملموس که ربط به عامه مردم دارد، مدخل مناسبی برای مباحث اقتصادی اسلامی و حقوق اسلامی نیست؟

نتیجه گیری که از این بحث تا به اینجا خواهیم داشت این است که تبعات اقتصادی و اجتماعی انتشار بی حد و حصر نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی، باعث افزایش ضریب جینی است که شما این افزایش ضریب جینی را افزایش بی عدالتی در نظر بگیرید.

توزیع جهت دار منابع به نفع اقلیت خاص، باعث شده تا بانک ها به جای اینکه حافظ منافع مردم باشند، حافظ منافع سهام‌داران خودشان شوند و بی ثباتی در بازارهای واقعی را افزایش دهند.

جمع بندی مباحث

در انتها می‌بایست چند نکته پیرامون جمع‌بندی مباحث توجه شود. آقای نورث مطرح می‌کنند که وقتی انقلاب‌هایی اتفاق می‌افتد، انتظار انقلابیون لزوما محقق نمی‌شود. به عنوان مثال انقلاب اسلامی از بدو پیروزی آرمان‌های مختلفی را ترسیم و دنبال کرده است که در بخش‌های مختلف نیز به آن‌ها دسترسی پیدا کرده، اما در بخش اقتصاد اینگونه نبوده است، زیرا به تعبیر آقای نورث، در بخش اقتصاد با همان نهادهای قبلی کار به پیش برده شد، لذا کشور به دستاوردی که مورد انتظار بوده، هنوز دست نیافته است.

پس از انقلاب نیز به رغم تدوین قانون بانکداری بدون ربا در اوایل دهه ۶۰ شمسی، تحولی در روال بانکداری ایجاد نشد و این سیستم در عمل، پیاده نگردید و در حد مصوبات باقی ماند. این نوع نظام بانکی منطبق با نظام سرمایه‌داری بوده و با اصول دینی و اقتصاد مقاومتی تطبیق داده نشده است.

در نهایت مدرس اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی به عنوان جمع بندی افزود: با وجود اهدافی که برای تشکیل بانک ها ذکر شده بوده است؛ اهداف مدنظر به دست نیامد. در حال حاضر به واقع بانکها سیاستگذار و برنامه‌ریز عملی اقتصاد کشور هستند که علاوه بر تامین منافع خود موجب گسترش و توزیع رانت، تخریب تولید و گسترش فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی، افزایش شکاف طبقاتی و تشویق واردات میشوند. چنانچه بانک‌ها به عنوان نهاد توزیع منابع و دارای قدرت غیررسمی سیاسی در رفتارهای نامناسب خود آزاد گذاشته شوند؛ با استفاده از قدرت اقتصادی، نظام سیاسی کشور را نیز متاثر خواهند ساخت. فرآیند مذکور استقلال حاکمیت در حوزه تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و سیاسی را به چالش کشیده و حتی به خنثی شدن آثار مورد انتظار اجرای سیاست‌ها منجر خواهد شد. گسترش روز افزون بانک‌ها و شعب آنها هیچگونه تناسبی با قدرت و سرعت سیستم های نظارتی فعلی ندارد و می‌بایست برای مهار وضعیت موجود و حرکت به سمت ارتقاء بخش تولید، اقتصاد ملی و بهبود شاخص‌های عدالت، تدبیر اندیشیده شود.

لینک کوتاه : https://news.mostaghel.ir/?p=15750

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از بررسی در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.