- به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مستقل عباسعلی کدخدایی استاد دانشگاه تهران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیست و یکمین دوره‌ی آموزشی تشکیلاتی جهاد اکبر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور گفت:با توجه به شعار دوره‌ی جهاد اکبر وقتی از حکمرانی عالمانه صحبت به میان می‌آید، تفاوت میان جمهوری اسلامی و سایر حکمرانی‌های جهانی مطرح می‌شود. از ابتدای انقلاب شعار مردم ما بحث استقلال، آزادی و حکومت اسلامی است.
دانشجویی پرسید: درحال حاضر جمهوریت و مردم سالاری به انتخابات‌های مختلف منتهی می‌شود. درحالی که مردم در خارج از این زمان هم صحبت‌ها و اعتراضاتی دارند؛ اما متاسفانه درگیر یک‌سری نظارت‌های پیشین هستند. در اصل۲۷ آمده است:[تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد؛ آزاد است.] پس چرا تجمع علیه سربازی اجباری، دستگیر شدند؟ سوال دیگر اینکه شما به عنوان حقوقدان قائل به نظارت پیشین هستید یا خیر؟
عباسعلی کدخدایی در پاسخ گفت: رویکرد جمهوری اسلامی، آزادی است و اگر این اصل اجرا نشود؛ مشکلاتی را شاهد خواهیم بود و در اصل ۲۷ که فرمودید، این تجمعات آزاد است؛ اما در اصل ۹ هم آمده است:[در جمهوری اسلامی ایران آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.] حال برای آنکه امنیت و تمامیت ارضی رعایت شود، یک مکانیزم‌هایی لازم است و ضرورت حفظ نظم جامعه نظارت‌هایی را ایجاب می‌کند. اما متاسفانه تاکنون به سمت تدوین قوانین مناسب این کار نرفتیم. البته همه‌روزه تجمعاتی در مکان‌های مختلف مثل تجمعات اعتراضی اصلاحی در برابر مکان‌های دولتی با عدم تخریب انجام شده و هیچ ممانعتی صورت نگرفته است. به طور کلی بی‌توجهی به قانونگذاری در مقابل تجمعات مسبب مشکلات پیش آمده است.
دانشجویی برخاست و پرسید: حدود و اختیارات شوراهای عالی در کشور به چه صورت است و این شوراها تا چه حد می‌توانند قانونگذاری کنند؟ در این زمینه مشخصا طرح مولدسازی که به تصویب شورای هماهنگی سران قوا رسیده است. درحالی که این شورا به خودی خود وظیفه و اختیار قانونگذاری ندارد؛ الا درمواردی که به امثای شخص مقام معظم رهبری برسد و تبدیل به حکم حکومتی شود.اگر برخی نمایندگان مجلس روی بخشی از این مصوبه اعتراضاتی داشتند؛ راهکاری هست که اعمال نفوذ و قانوگذاری کنند؟
کدخدایی در جواب گفت: در رابطه با مجلس این شورا به عنوان نهاد رسمی قانونگذاری شناخته شده است؛ اما به این معنی نیست که نهاد دیگری در این زمینه نداشته باشیم. مثلا در خود قانون اساسی آمده شورای عالی امنیت ملی مصوباتش بعد از تایید رهبری لازم‌الاجرا است. به طور کلی مجلس مرجع قانونگذاری هست؛ ولی در این زمینه انحصار ندارد. در اصل ۱۰۸ مجلس خبرگان رهبری مقرارتش را خودش تصویب می‌کند و در نهایت انحصار مختص به مجلس نیست.
وی ادامه داد: درباره برخی شوراهای دیگر مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای سران و… در چارچوب قانون اساسی معتقدیم که رهبر معظم انقلاب می‌تواند تصمیماتی اتخاذ کند که به عنوان یک حکم حکومتی مصوبه و لازم‌الاجرا است. حضرت امام درباره شورای عالی انقلاب فرهنگی فرمودند باید ترتیب قانونی به مصوبات آن داده شود؛ ولی به آن معنا نیست که قانونگذاری این شورا در مقابل مجلس باشد. مقام معظم رهبری در فرمایشات مختلف فرموده‌اند در جایی که مجلس ورود کرده شورای عالی ورود نکند و یا بالعکس. مسئولیت شورای عالی فرهنگی و شوراهای از این سنخ جهت‌دهی است. من هم با شما موافقم که برخی اوقات این اختلافات منجر به این می‌شود که مثلا گاهی شورای عالی فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی مصوباتی در حد مقرره دارند که خیلی جزئی است که شاید اگر نبود بهتر بود. اخیرا هم در بازنگری که در شورای عالی فرهنگی صورت گرفته است متن‌هایی آماده شده و تقدیم مقام معظم رهبری شده است که هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده است.اگر همه این نهادها با نگاهی که امام خمینی و مقام معظم رهبری به جایگاه این شوراها داشتند عمل کنند؛ ما تداخلی نخواهیم داشت. به استناد به اصل ۵۷ ولی فقیه برای ایجاد چنین شوراهایی و تصویب چنین مصوباتی اختیارات دارند و با توجه به اختیارات گستره‌ای که به این نهادها داده شده در جزئیات ورود نمی‌کنند.
کد خدایی در رابطه با بحث مولدسازی گفت: این طرح مصوبه جدیدی نبود. چندین سال است که در قانون بودجه، دولت مکلف شده برای تامین منابع مالی خودش اموال مازاد خود را بفروشد و تبدیل کند؛ ولی هیچ دستگاهی اجرا نمی‌کند و هیچ کدام از این مصوبات در قانون بودجه رعایت نشده است.
در ادامه مجری برنامه افزود: بحثی که ما در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا داریم عملا مجلس را دور می‌زنند؛ حالا چه دولت چه در جلسه‌ای که برخی اعضای جنبش دانشجویی با قوه مقننه داشتند؛ ایشان فرموند که یک طرحی برای صنعت پیشنهاد دادند که برای تصویب به شورای هماهنگی اقتصادی برده می‌شود. اینطور عملا مجلس دور زده می‌شود. درحالی که طرح ضرورتی دارد که سریع‌تر تصویب شود؛ می‌توانند به مجلس به صورت دو فوریتی یا سه فوریتی بفرستند که زودتر تصویب کنند.
عباسعلی کدخدایی در پاسخ گفت: همه این شوراها در مواقع ضرورت می‌توانند مصوبه داشته باشند یا به دلیل ضرورت یا اقتضائات اجتماعی مصوباتی دارند. اینطور نیست که هر روز در مقابل مجلس طرح‌هایی مصوب کنند. این‌ها به سبب ضرورت تخصصی که دارند یا به دلیل ضرورت اجتماعی یا اقتضائات اجتماعی مکلف‌اند که در مواقعی که امکان‌پذیر نیست؛ از آن طریق که مصوبه باشد، اقدام کنند. مجلس برای سه سال آینده خود مصوبه دارد و بسیاری از مصوباتی که در صف بررسی هستند؛ مربوط به سال‌های آینده است و وقتی که مضیقه مالی وجود دارد؛ طرح اگر وارد مجلس می‌شد به زودی خارج‌شدنی نبود. مثلا در حوزه قانونگذاری انتخابات هنوز مجلس نتوانسته تکلیف را مشخص کند و جایگاه شورا مشخص نشده است.
یکی دیگر از دانشجویان پرسید: در قانون مجازات در ماده ۶۳۸ است که هر کس بدون حجاب در جامعه بیاید مجرم به حساب می‌آید و باید مجازات شود. با توجه به این ماده در قوانین تعریف درستی از حجاب شرعی وجود ندارد و ممکن است سلیقه‌ای اعمال شود.درسته؟
کدخدایی پاسخ داد: این مشکل فقط هم مربوط به حجاب نیست و ممکن است در زمانی که قانون تصویب شده است، برداشت واحدی داشته؛ اما الان عرف برداشت‌ها را عوض کرده و باید در قوانین حدود مشخص شود تا این مشکلات به وجود نیاید. قانون باید هم جامع و هم مانع باشد و حجاب به دلیل زیاد مطرح شدن در جامعه مورد بررسی و بحث بوده است درحالی که در قوانین دیگر هم باید این حدود مشخص شود.
مجری برنامه اضافه کرد: مطلبی که امروزه خیلی تکرار شده است؛ برخورد با اغتشاشگران است. طبیعی است که این برخورد باید بدون تسامح انجام شود؛ اما در خصوص حکم محاربه یک تعریف مبهمی وجود دارد. اول اینکه اگر ممکن است شما یک تعریف ملموسی از این حکم برای دانشجویان بیان کنید. دوم اینکه اختیار قاضی در خصوص حکم محاربه چگونه است؟ سوم اینکه مجازات مختلفی در قانون برای این حکم آمده است؛ اما چرا ما فقط شاهد اعدام بوده‌ایم ؟
کدخدایی افزود: برای این مسئله اگر بخواهید به صورت تخصصی و جزئی پاسخ داده شود؛ باید یا مقامات قضایی یا کسانی که در امور جزا کار کردند، دعوت شوند. در این سوال نقصی که در مسئله قبل مطرح کردم هم وارد است و باید در تمام این مسائل حدود به صورت جزئی تعیین شود؛ چون با توجه به برداشت‌های مختلف اختلافاتی به وجود می آید که منشأ آن همین مشخص نبودن حدود قانونی این مسائل است.
وقتی یک قانونی وجود دارد باید متن قانون اجرا شود در واقع قانون ملاک است نه نظر کارشناس. کار قاضی هم تطبیق حکم با موضوع است که قانون این اجازه را به قاضی داده است. اگر لازم باشد؛ اصلاحی در مرحله قانونگذاری صورت بگیرد، باید به مجلس مراجعه کرد و مجلس آن را اصلاح کند. اگر در مرحله اجرا مشکلی وجود داشت؛ قوه قضائیه باید وحدت رویه ایجاد کند. هرکدام از این‌ها باید در مواردی مورد بررسی قرار بگیرد و از آن جایی که در جامعه مسائل جدیدی به وجود می‌آید؛ گاهی نیاز به بازنگری دارد. مثلا در قانون انتخابات که مربوط به دهه ۷۰ می‌شود که اساس و پایه آن به دهه ۶۰ برمی‌گردد و آن قانون انتخابات نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های جامعه امروز ما باشد و باید در این جهت اصلاحاتی صورت بگیرد.
سوال پرتکراری که در بین سوالات دانشجویان مطرح شد: چرا جناب آقای روحانی در دوره دوم تایید شد؟
عباسعلی کدخدایی جواب داد: وقتی می‌خواهید سوالاتی درباره انتخابات بکنید؛ سخنگوی شورای نگهبان را دعوت کنید.
مجری گفت: ولی شما در آن زمان سخنگوی شورای نگهبان بودید!
کدخدایی دوباره گفت: من هم در همان موقع جوابم را دادم؛ پس بگویم بازگردید به همان زمان! با حقوقی‌ها خلاصه نمی‌توانید چالش کنید.
در رابطه با این سوال، اینکه چرا این اتفاق افتاد، شما وقتی ساز و کاری برای بررسی صلاحیت‌ها در نظر می‌گیرید؛ این ساز و کار بررسی پرونده، مدارک و مستندهایی است که در دسترس است. بنده بارها گفتم که شما از شورای نگهبان یک خط تولید کارخانه‌ای را توقع نداشته باشید. هر کاندیدایی اگر در شورای نگهبان ۷ رای موافق بیاورد تایید می‌شود و هر عضوی بر اساس برداشت‌هایی که دارد، نظراتی که دارد و محتوای پرونده‌هایی که در دسترس دارد؛ نظر خود را اعلام می‌کند. وقتی گزارش جلسه بررسی شود می‌بینید که بحث‌های گوناگونی در جلسه درباره یک فرد صورت گرفته و در نهایت با رأی‌گیری صلاحیت افراد تأیید یا رد می‌شود. این مسئله نسبت به نمایندگان مجلس هم هست که گاهی فردی در یک دوره رد می‌شود؛ زیرا هر فرد در شورای نگهبان بر اساس تشخیص خود و مستندات پرونده رأی می‌دهد. در اینجا مصلحت‌سنجی به معنای اعمال نظر شخصی نیست؛ ولی ممکن است در چارچوب قانون اساسی مصالحی هم در نظر گرفته شود.
