• امروز : شنبه - ۵ آذر - ۱۴۰۱
  • برابر با : 3 - جماد أول - 1444
  • برابر با : Saturday - 26 November - 2022
5
سلسه جلسات امت عدل:

نظام مالیاتی، راهکار مغفول برخورد با چرخه‌ی شوم بی‌عدالتی

  • کد خبر : 15618
  • 20 تیر 1401 - 19:31
نظام مالیاتی، راهکار مغفول برخورد با چرخه‌ی شوم بی‌عدالتی
دومین جلسه از سلسله جلسات امت عدل با حضور دکتر مهدی موحدی بک نظر، اقتصاددان و مشاور رییس سازمان امور مالیاتی کشور در دفتر مرکزی این اتحادیه، با موضوع بررسی نحوه اثرگذاری نظام مالیاتی بر ارتقای شاخص عدالت برگزار شد؛ همچنین شرکت کنندگانی نیز به صورت مجازی از صحبت‌های ایشان استفاده کردند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل، واحد سیاسی این اتحادیه اقدام به برگزاری سلسله جلسات تخصصی بررسی راهکارهای تحقق عدالت در جامعه اسلامی با بررسی ساختارهای کلان اقتصادی، با عنوان “امت عدل” کرده است.
دومین جلسه از سلسله جلسات امت عدل با حضور دکتر مهدی موحدی بک نظر، اقتصاددان و مشاور رییس سازمان امور مالیاتی کشور در دفتر مرکزی این اتحادیه، با موضوع بررسی نحوه اثرگذاری نظام مالیاتی بر ارتقای شاخص عدالت برگزار شد؛ همچنین شرکت کنندگانی نیز به صورت مجازی از صحبت‌های ایشان استفاده کردند.

آسیب‌شناسی ساختارهای فقرزا و تبعیض‌آفرین

در ابتدای جلسه دکتر موحدی بک نظر صریحا اعلام کردند که ما در شرایط ناعادلانه ای از جهت برخورداری از ساختارهای اقتصادی هستیم و در باره نتایج این شرایط توضیح دادند که:
شما به هر کدام از ساختارهای مهم  اقتصادی کشور که رجوع می کنید میبینید که اصطلاحاً فقر آفرین، فساد و تبعیض آمیز هستند.
نتیجه این ساز و کارها و ساختارهای نامناسب اقتصادی بعد از یک برهه ای در واقع توزیع نامناسب درآمد است.
حداقلی ترین و قابل شاخص گذاری ترین نتیجه‌ آن بروز نابرابری درآمدی می‌شود، اما اثرات بلند مدت آن چه بسا شکست اجتماعی و پیوند هایی است که اعتماد اجتماعی را میخواهد ایجاد کند.
یعنی اگر شما می‌خواهید حکومت یا جامعه ای را به به لب پرتگاه ببرید نزدیکترین حرکت و یا سیاستی که شما باید از آن استفاده بکنید برای حرکت دادن آن جامعه و رساندن آن به لبه پرتگاه این است که تبعیض را در آن جامعه افزایش بدهید.
ما در عرصه اقتصادی اجتماعی درگیر هستیم.
در یک تحلیل ما با یک هرم اجتماعی طرفیم که راس این هرم آپر کلاس (upper class) در واقع آن طبقه بالا دست ماست.
قاعده هرم که جمعیت قابل توجهی از مردم را شامل میشود، جمعیت لور کلاس(lower class) ماست. در واقع آن طبقه پایین دست و کم درآمد ماست. یک میدل کلاس(middle class) داریم که طبقه متوسط است.
این ساختارهای نامناسب و ناعادلانه اجتماعی طبقه متوسط را حذف می کند. زمانی که طبقه متوسط حذف شود خطر تقابل و شکست اجتماعی به وجود می آید. زیرا طبقه میانی مهمترین طبقه ای است که می تواند از طبقات پایین جامعه نمایندگی کند.
معمولاً طبقات پایین جامعه صدا برای رساندن خواسته های خودشان ندارند.
در برخی از شرایط طبقه متوسط صدای طبقه پایین دست شما می شود و اگر شما این طبقه متوسط را حذف کنید عملاً دیگر صدایی از طبقه پایین جامعه برای اصلاح جامعه به طبقات بالا مطرح نمی‌شود.
با این اوصاف واسطه گری طبقات متوسط در جامعه اتفاق نمی‌افتد و مواجهه‌ای از جنس سخت بین طبقه بالا و طبقه پایین خواهیم داشت.
طی وجود ساختارهای نامناسب و ناعادلانه ای که وجود دارد، این اختلاف در حالافزایش است.

 

 

تاثیر منفی نظام بانکی بر شاخص عدالت
در ادامه ایشان مصداق هایی از بخش هایی از نظام که در آن ناعدالتی وجود دارد را نام برده و افزودند:
برای مثال، نظام بانکی: نظام بانکی مهمترین خطر و مهمترین عامل مهم در ساختار ایجاد این ناعدالتی در شرایط کنونی اقتصاد ماست.

واقعاً آیا اگر طبقات پایین دست و فرودست ما اگر بخواهد وام بگیرند به آسانی وام در اختیارشان قرار میگیرد؟ کسی که در طبقه بالا قرار گرفته با استفاده از اعتباری که دارد، با استفاده از سرمایه و ثروتی که دارد، به سادگی می تواند دست پیدا کند.

حالا در کنار این طبقه بالا مثلاً سهامداران بانک، مدیرعاملان، اعضای هیئت مدیره، شرکت های وابسته به بانک، صاحبان اعتبار و کلان سرمایه دار ها می توانند وام بگیرند که این خود شروع آن اختلاف است که طبیعتاً طبقه متوسط را حذف میکند.بخش اعظمی که از طبقه متوسط به گروه‌های پایین‌دست ملحق می‌شوند و خیلی اندکی از آن طبقه متوسط به طبقه بالایی ملحق می‌شود و طبیعتاً این اختلاف تشدید می‌شود.
یکی از ساختارهای نامناسب دیگری که ایجاد نابرابری می کند نظام آموزشی است که به شکل ساختاری و بنیادی این کار را انجام می دهد.
در یکی از کلاس های دانشگاهی از ۶۰ یا ۷۰ نفر از دوستان پرسیدم کدام یک از شما از مدارس دولتی آمده است؟( نمونه دولتی هم مدارس خاص است) هیچ کدام از مدارس دولتی نبودند. یعنی عملا مدارس دولتی که معمولاً کسانی که بنیه مالی قوی ندارند و آنجا می روند کم‌کم از سیستم حذف میشوند و کسانی که پدرانشان صاحب ثروت و مکنت و درآمد هستند، بالا می آیند و این افراد هستند که طبیعتاً در این جریان قرار می‌گیرد و این جریان هدایتشان می‌کند.

نظام آموزشی ناعادلانه و مدارس تولید ژن خوب!
حال این مدارس چه کار می کنند؟ این مدارس را که من اسمشان را گذاشتم کارخانه های تولید ژن خوب، مدارسی که فرض کنید دو زبانه هستند، دانش آموزان قابلیت های شان را به گونه‌ای بالفعل کنند که این افراد به خوبی بتواند خودشان را ارائه دهند و این افراد بتوانند در مسندهای بهتری هم قرار بگیرند.
و طبیعتاً آن کسانی که در مدارس دولتی به واسطه عدم برخورداری تحصیل می کنند و در طبقه پایینی قرار میگیرند کم کم حذف می شوند.
در سال ۹۹ پنج درصد از هزار نفری که در رتبه های بالای کنکور بودند، از مدارس دولتی بودند؛ تقریبا ۵۰ نفر بقیه از مدارس خاص وپولی و غیر انتفاعی بودند این هم یک مسیر برای تولید نابرابری است.
یک مسیر تولید نابرابری توسط نظام درمان است. نظام درمان هم یک چنین کاری را انجام میدهد، مثلا یک نفر ناراحتی قلبی پیدا کند یا سرطان بگیرد کاملا به زیر خط فقر انتقال پیدا میکند، بیمه هم نمی تواند مشکلش را حل کند. در این وانفسا پزشکان نیز زیر میزی طلب میکنند. نظام بعدی، نظام مسکن است. نظام مسکن هم در این بازار وحشی و نا آرام مسکن یک چنین اتفاقی را رقم میزند، کسانی که مستاجر اند و کسانی که امسال در آمد خاصی نداشتند و کسانی که نتوانستند به اعتبارات بانکی قابل توجهی دست پیدا کنند لاجرم باید بیایند و به حاشیه شهر سکونت پیدا کنند. طبیعی است این نظام ناعادلانه بازار مسکن یک چنین بلایی را سر مردم می اورد. از این جنس ساختار های نامناسب ما در کشور داریم.
ساختار نظام انرژی، ساختار بازار کارمان و امثال این بازار ها و همه این نظامات، نظام هایی هستند که هرکدام اثربخشی ناعادلانه را انجام میدهند.

راهکار برخورد با ساختارهای ناعادلانه‌ی اقتصادی
این کارشناس اقتصادی راه حل برون رفت از این ناعدالتی ها را رفتن به سمت حل این مشکلات و سر منشا آن میدادند و بیان می کنند که:
ما باید برویم سراغ تک تک این ساختار ها و با این ساختار ها را مطالعه کنیم و راه برون رفت از این ساختار ها را ارائه بدهیم، این بهترین  راه حلی است که میتوانیم داشته باشیم.

نظام مالیاتی، چوب لای چرخِ بی‌عدالتی ساختاری 

در یک نظام اقتصادی آنچه که می تواند در مقابل این شرایط ناعادلانه باشد و به توازن بخشی نظام کشور کمک کند و تعدیل گر باشد یا به نوعی ضد چرخه عمل بکند، نظام مالیاتی است.
چرا میگوییم ضد چرخه، چون ما گرفتار چرخه های شوم هستیم. چرخه های شوم به چه معنی هستند؟ به این معنی که یک وضعیت ناعادلانه ای را الآن داریم تجربه میکنیم این وضعیت ناعادلانه یک سری بازیگران بلفعل دارد که منفعتشون در بقای یک چنین سیستمی است، منفعت و رانت  بیشتری را برای آنها ایجاد میکند و این نظام مالیاتی می آید و آن  منفعت را از یکسری از افرادی که در این جامعه قرار است رانتی به آنها برسد را از آنها سلب میکنند‌.
طبیعی است آن کسایی که برخوردار از این رانت هستند، دنبال تحکیم یک چنین وضعیتی هستند. دنبال این هستند که نفوذ کنند در عرصه های تصمیم گیری شما و درفضای تصمیم گیری به گونه ای این شرایط را رقم بزنند که این وضعیت نه تنها حفظ بشود، بلکه به نفع دوباره همین طبقه برنده اتفاق بیفتد.
بنابراین در این چرخه های شوم قرار میگیریم، در یک چرخه های قهقرایی، چرخه های بد افزا می افتیم.
یکی از قاعده ها و یکی از ساختار ها که میتواند بر هم زننده این ساختارهای شوم و بدافزا باشد نظام مالیاتی است.
نظام مالیاتی را به این عنوان شنیدیم که نظامی است که باید درآمدی برای دولت ایجاد کند و اگر این درآمد برای دولت ایجاد نشود، مثلا تورم ماحصل کشور است. بنا براین این سمت اون وظیفه ای که برای نظام مالیاتی خیلی پر رنگ میشود، نظام کارکرد درآمدی است. اما یکی از مهمترین کارکرد های یک نظام مالیاتی مطلوب، کارکرد توضیعی و تعدیل کنندگی نظام مالیاتی است.

وی در ادامه از شاخص ضریب جینی که شاخصی برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری است نام برده و ضمن توضیح آن با مقایسه این ضریب در کشورهای مختلف با ایران پرداختند و تصریح کردند:
در بسیاری از کشور های دنیا، کشور های پیشرفته مهد کاپیتالیسم و لیبرالیسم و.. هستند و ما میخواهیم در برابرشان جبهه بگیریم، در این کشورها بسیار به این نکته توجه دارند؛ به طور مثال از ضریب جینی برای شاخص(شاخص بین صفر و یک) استفاده میکنم. اگر به صفر نزدیک شود نظام عادلانه تر و توزیع برابرتری از لحاظ درآمدی داریم. اگر به یک نزدیک باشد، برعکس آن را در اقتصاد تجربه میکنیم.
به طور مثال فرانسه ۰٫۲۹ انگلستان ۰٫۳۱ کانادا۰٫۳۲ ژاپن ۰٫۲۸ آلمان ۰٫۲۹ سوئد ۰٫۲۵ دانمارک ۰٫۲۵

امریکا ۰٫۳۸ همه این کشور ها ضریب جینی پایین تر از کشور ما دارند. ضریب جینی ایران در۱۴۰۱  ۰٫۴۰-۰٫۴۱ تخمین زده می شود که باشد. با این یارانه ای که اضافه میشود و بعد تورمی که اثر می گذارد. با رایانه ای هایی که می آید در مقابل هم دیگر اجمالا بخواهند اثر هم را خنثی کنند به این عدد می رسیم. ما بیشترین میزان ضریب جینی، یعنی شرایط نابرابر را در سال۵۱ -۵۲ تجربه کردیم با ۰٫۵۰ رکورد دار در تاریخ مدرن از زمانی که داده داریم، بوده است.
این اتفاق مولود بسیاری از ساختار های عادلانه از جمله نظام عادلانه ی مالیاتی است مثلا اگر شما به نظام مالیاتیه امریکا توجه کنید، در امریکا سهم یک درصد ثروتمند جامعه ی امریکایی از سال ۱۹۸۰ از ۱۵ درصد کسب مالیات برای دولت به ۳۷ درصد رسیده است. یعنی سال ۱۹۸۰ یک درصد ثروتمند جامعه امریکایی، حدود ۱۵ درصد مالیات امریکا را تامین میکرد.
اما این عدد در سال ۲۰۱۶ به ۳۷ درصد رسیده است. یک دهک ثروتمند جامعه امریکایی الان  حدود ۷۰ درصد مالیات کل امریکا را پرداخت می کند. دو دهک ثروتمند حدود ۸۷ درصد پرداخت می کند، پنج دهک ابتدایی جامعه تنها ۳ درصد مالیات را دارند پرداخت میکنند. این آن نظام مالیاتی عادلانه ای است که با شرایط اسفناک ساختار های ناعادلانه ی اقتصاد امریکا سبب شده ضریب جینی اش در حال افزایش باشد.
اگر ما بخواهیم چنین شرایط عادلانه ای را ایجاد کنیم چقدر نیازمند دخالت در ساختار های اقتصادیمان وعرصه نظام مالیاتی امان هستیم.
آیا نظام مالیاتی اکنون ما نظام مالیاتی عادلانه ای است؟ (یعنی خلاف چرخه های شوم، نظام آموزش و بهداشت و بانکی و مسکن گفتیم عمل می کند یا یک ساختار تشدید کننده آن چرخه های شوم است. یا خودش دارد به ناعدالتی اضافه میکند.)

تاثیر مخرب معافیت‌های غیرمنطقی و فرازهای مالیاتی
در نظام مالیاتی ما، حدود ۴۵درصد تولید ناخالص داخلی ما مشمول مالیات نیست و تنها ۵۵ درصد اقتصاد مشمول مالیات است‌. مثلا کشاورزی در کشور ما مشمول مالیات نیست ولو اینکه یک کشور هکتار هکتار کشاورزی داشته باشد‌ و ثروت بسیاری داشته باشد، صاحبان شود سپرده های بانکی نیز معاف از مالیات‌اند. دلالی یا عایدی سرمایه معاف از مالیات است.

دکتر موحدی بک نظر در رابطه با فرار مالیاتی که در کشور صورت میگیرد افزودند:
در این ۵۵ درصد مشمول مالیات نیز، یک سوم فرار مالیاتی وجود دارد. برای مثال بخش عمده‌ای از فرار مالیاتی ما در حوزه‌ی مشاغل اتفاق می‌افتد. میانگین ماهانه مالیات صاحبان اصناف و مشاغل کم تر از ۴۰۰ هزار تومان مالیات می‌دهند که نصف مالیات یک کارمند دولتی است. امسال بحث سامان‌دهی پزهای بانکی در رسانه‌ها مطرح شد،به موجب بند م تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰، قرار بر این شد که حساب‌های متصل به دستگاه پز، حساب‌های فروش تلقی شود. به مواردی برخوردیم که فرد سال گذشته حدود ۳ میلیون مالیات داده بود و امسال از قِبل آشکار شدن میزان فروش دستگاه پز، مشخص شد که حدود ۸۰ میلیارد تومان ورودی به حساب داشته است که تنها ۳ میلیون مالیات می‌داده است. بیشترین فرار مالیاتی را در حوزه اصناف داریم. از اصناف سال گذشته حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان مالیات گرفته‌ایم. که این میزان بدون فرار مالیاتی باید ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باشد. قابل حدس است که فرار مالیاتی حقوقی‌ها نیز به اندازه اصناف باشد.
معیار عدالت مالیاتی چیست؟
وی درخصوص اینکه معیار عدالت مالیاتی چیست، اظهار داشتند:
ما دو اصطلاح داریم، عدالت عمودی و عدالت افقی‌. عدالت افقی‌ یعنی هرکسی که توان پرداخت مالیات برابری با دیگری داشت، مالیات یکسانی از آن‌ها اخذ شود. عدالت عمودی نیز یعنی کسی که توان پرداخت مالیات بیشتری دارد، مالیات بیشتری از آن‌ها اخذ شود. این می‌شوپد منطق عدالت مالیاتی.

حال سوال پیش می‌آید که آیا باید از کسی به خاطر طلافروش بودن مالیات گرفت و از کسی باید به خاطر کشاورز بودن مالیات نگرفت؟ یا باید منطق دیگری را حاکم کرد؟ می خواهم شما را به یک مفهوم اسلامی به نام خمس ارجاع دهم.
خمس اینگونه است که میگویند در طی سال یک میزان درآمد داری و این میزان درامد هر چقدر که میخواهی میتوانی داشته باشی یک سری هزینه ها هم به عنوان هزینه های متعارف زندگی هست که هزینه میکنی و آن چیزی که از یک سال مالی که درآمد کسب کردی و بخشی از آن هزینه کردی و در آخر از میزانی که باقی مانده است، یک پنجم را به عنوان خمس پرداخت کن، که درآمد خالص یک خانواده می شود.
مثلا بنده به عنوان سرپرست خانواده کار میکنم و حقوقی دارم و ممکن است چند شغل دیگر به همراه سود سهام و سپرده بانکی داشته باشم، چرا باید سود سپرده بانکی از مالیات معاف شود؟ سود سپرده باید برای کسی معاف شود که ثروتمند نیست و حال چطور متوجه میشویم که ثروتمند نیست؟ با جمع کردن مجموع درامد فرد (حاصل از شغل های متفرقه و حقوق و سود سپرده بانکی) میگوییم فرد این میزان درامد دارد و در کنار درامدها یک هزینه هایی هم دارد، مثل هزینه بهداشت، آموزش و… از درامد کلی کسر میشود و آن میزانی که باقی مانده مشمول مالیات میشود.
ممکن است فرد درآمدی برایش باقی نماند و در اینجا به او یارانه میدهیم ( به یارانه مالیات منفی میگویند) اقلا در نظام مالیاتی_حمایتی این اتفاق خواهد افتاد .
همه افراد یک شناسه هویتی دارند به نام شماره ملی در کشور ما،
در کشور های مختلف به طور مثال آمریکا s.s.n، در استرالیا t.f.n و… شماره ملی اینگونه نمود پیدا کرده است و با استفاده از این شماره ملی درامد فرد را متوجه می‌شویم، هزینه ها را کسر و باقی مانده مشمول مالیات میشود؛ فرقی ندارد که فرد در روستایی کشاورز باشد یا فردی بدون درامد در زعفرانیه تهران باشد.

معیار اخذ مالیات نباید منبع‌محور باشد
ممکن است فردی ک در روستای محروم اما صاحب درامد کشاورزی هنگفت مشمول مالیات شود ولی فردی که یک خانه ۴۰ متری در زعفرانیه تهران دارد و احساس میشود،چون در این مکان خانه دارد باید مالیاتی پرداخت کند مشمول یارانه شود، این نظام عادلانه ای است که باید اتفاق بیوفتد، به این نظام مالیاتی_حمایتی بر پایه جمع درامد خالص خانوار گفته میشود و در اینجا اینکه فرد چه صنفی باشد موضوعیت ندارد.
زمانی که ما همه درامد را جمع میکنیم دلیلی ندارد که صنوف مختلف معاف از مالیات شوند، اگر مشمول مالیات بود از او مالیات گرفته میشود و فرقی به زندگی در شهر یا روستا ندارد و اگر مشمول یارانه شد به او یارانه پرداخت می‌شود.
پس ما در شرایط کنونی کشور به این سمت حرکت نکردیم و نظام مالیاتی ما منبع محور است که در این نظام معافیت های مختلفی را به افراد مختلف میدهیم و بعد از اینکه میخواهیم مالیات آن را مورد محاسبه قرار دهیم مجبور به معاف مالیات می‌شویم

سهم ۹۴ درصدی یک دهک ثروتمند جامعه از سپرده‌های بانکی در عین معافیت از مالیات!
۹۴ درصد از حجم سپرده های حقیقی داخل بانک ها از آن یک دهک ثروتمند جامعه است!
چرا باید اینها از مالیات معاف شوند؟ کسی که سود سهام میگیرد، کسی ک درامد کشاورزی دارد چرا باید معاف از مالیات باشد؟
ممکن است شبهه به ذهن بیاید که این فرد امکان دارد یک پیر مرد در روستا شود که یک باغچه دارد در جواب باید گفت اشکالی ندارد محاسبه را انجام داده و اگر مشمول مالیات شد به او مالیات هم تعلق خواهد گرفت.

ایشان در پاسخ به سوال مطرح شده توسط یکی از حضار که گفتند: گاهی یک سری از شغل ها جدایی از درامد آثار مثبتی برای جامعه دارد، به طور مثال بازیافت کردن باعث کمتر استفاده کردن از پلاستیک میشود و سیاست گذار برای تشویق این کار فرد یا آن شغل را معافیت مالیاتی میکند خاطر نشان کردند که:
در ایران گاهی به شکل غیر منطقی این معافیت های مالیاتی اتفاق می‌افتد.
معافیت مالیاتی به عنوان یک ابزار تنظیمی توسط سیاست گذار مالیاتی استفاده می‌شود و سیاست گذاری که برخوردار از مولفه های اقتصاد سیاسی هم میتواند باشد و سو استفاده کند، اما وقتی استفاده در جهت هدایت افراد برای سرمایه گذاری و کار در یک جهات خاص است، در اینجا ما میتوانیم کار دیگری کنیم، زمانی که حجم مالیات از قِبل درامد های خالص خانوار را افزایش دادیم و این پایه را به عنوان یک پایه جدید معرفی کردیم به این پایه p.i.t گفته میشود (مالیات بر جمع درآمد افراد) که به طور مثال برخی از کشور ها مثل دانمارک  حدود ۵۵ درصد،کشور آمریکا حدود ۴۰ درصد از کل مالیات خود را از این پایه دریافت میکند.
اگر آمدیم و این چنین پایه ای را تعریف کردیم برویم و یک تغییر دیگری در ساختار اقتصادی ایجاد کنیم. سهم اشخاص حقوقی و شرکت ها و صاحبان کسب و کار ها را از مالیات کم کنیم.
الان سهم اشخاص حقوقی ما از کل درامد مالیاتی، حدود ۲۵ درصد است. در کشور های پیشرفته از لحاظ مالیاتی به این گونه است که: نروژ ۱۵ درصد، انگلستان ۱۰ درصد، ژاپن ۱۱ درصد، سوئد ۵ درصد، آلمان ۴ درصد، آمریکا ۳ درصد، ترکیه ۴ درصد از درامد خود را از قِبل اشخاص حقوقی و صاحبان کسب و کار دریافت میکند.
این موارد عملا دارد چه اتفاقی را رقم می زند، میگوید هر کس رفت کسب و کاری را راه انداخت، فعالیتی را انجام داد، از خود فعالیت مالیاتی نمیگیرم. اینکه شما کشاورزی کرده باشید، از خود کشاورزی شما بخواهم مالیات بگیرم اینکار را انجام نمیدهم؛ اگر خواستید این پول را در داخل کشاورزی، صنعت ات، صنف ات مورد استفاده قرار دهید، به شما اعتبار مالیاتی داده می‌شود و از شما حمایت مالیاتی نیز خواهیم کرد، اما اگر خواستید این پول را برداشت کنید و در حساب شخصی خود ببرید که با آن کالای لوکس بگیرید، مصرف بیش از اندازه داشته باشید،  احتکار کنید، دارایی کنار بگذارید؛ من جلوی  شما را می‌گیرم و شما را مشمول مالیات می‌کنم.این اتفاق دیگر آن حیثیت و آن جایگاه معافیت مالیاتی را هم بر میدارد. چرا معافیت بگیرید، اجازه بدهیم همه کسب و کارها چنین فعالیتی را داشته باشند.

یعنی یک یک معافیت عام به تولیدکنندگان، تولید کننده که میگوییم یعنی هر شرکت خدماتی، تولیدی، بازرگانی، صنعتی، کشاورزی، همه اینها چون فعالیت اقتصادی انجام می دهند به حکم فعالیت اقتصادی شان ما اجازه میدهیم که این اتفاق بیفتد.به حکم فعالیت اقتصادی اشان اجازه می دهیم کار کنند. نگاه کنید چه اتفاقی برایش می‌افتد، فرد گاوصندوقی در داخل شرکت ندارد که پول را داخل آن بگذارد. اصلا اجازه بدیم که این پول داخل شرکت به وجود بیاد، ارزش‌آفرینی اتفاق بیفتد، اجازه بدهید به عنوان سرمایه در گردش دوباره در ساختار اقتصادی گردش کند. اجازه بدهید به عنوان سود انباشته مورد استفاده قرار بگیرد و توسعه شرکت را به بار بیاورد، اما هر موقع این پول وارد حساب افراد با کد ملی شد چه در قالب پاداش به کارکنان، چه به عنوان پاداش به هیئت مدیره، به عنوان برداشت توسط صاحبان سهام و یا به هر شکل ممکن پس می‌گوییم که اجازه بدهید که آن را به عنوان بخشی از درآمد شما محسوب کرده و محاسباتش را انجام بدهیم ببینیم شما مشمول مالیات میشود یا خیر؟ این کار باعث چه می شود؟ باعث میشود که اگر افراد بخواهند با این پول کار کنند، فعالیت کنند، هیچ مشکلی ایجاد نشود و میتوانند بروند و فعالیت اقتصادی اشان را با آن انجام بدهند، اما اگر بخواهند از این پول در راه احتکار، در راه انباشت ثروت و دارایی و مصرف بیش از حد اندازه بهره بگیرند، آن موقع است که مشمول مالیات می شوند. درپی این اتفاق معافیت می تواند به عنوان یک ابزار تنظیمی مورد استفاده قرار بگیرد و باعث می شود که معافیت آن ابعاد منفی و رانت منفی که در خود دارد را دیگر نداشته باشد و در عین حال اگر معافیتی است این معافیت شامل همه صاحبان کسب و کار شود و این اتفاق مثبت را می تواند رقم بزند.

ایشان در ادامه یادآور شدند:
ما آمدیم PIT را اجرایی کنیم، برخی از مالیات های دیگر و برخی از پایه های دیگر اینجا مورد نیاز است که باید اضافه شود مثل CGT، مالیات بر عایدی سرمایه، لازم است استفاده شود. مالیات بر عایدی سرمایه چه طور مالیاتی است؟ مالیات بر دلالی، مالیات بر ماباالتفاوت قیمت فروش و قیمت خرید است. مثلا بنده الان خانه ای را با قیمت ۵ میلیارد خریداری می کنم و  یک ماه دیگر، یک سال دیگر آن خانه را به ۶ میلیارد تومان به یک نفر دیگر میفروشم و یک میلیارد سود می برم.باید یک نرخ بازدارنده بر این مالیات گذاشته شود تا من انگیزه این را نداشته باشم که بیایم و دلالی کنم. بلکه چه اتفاقی بیفتد؟ من بیایم و این پول دلالی ام را بردارم و آن را در تولیدی بگذارم، در یک تولیدی سرمایه گذاری کنم؛ چون تولید معاف از مالیات است. چون سهم مالیات آن  در اقتصاد پایین است، چون می خواهم از تولید حمایت کنم. پس فرد انگیزه پیدا میکند به جای دلالی، سفته بازی و سوداگری در عرصه مسکن، خودرو، سکه، ارز، دلار و امثال اینها بیاید و در فعالیت‌های مولد خودش را شریک کند نه فعالیت های نامولد.
نظام مالیاتی چگونه می‌تواند تورم را کاهش دهد؟
مشاور رییس سازمان امور مالیاتی راجع به اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه، نظر شخصی خود را بیان کردند:
به شکل ساختاری در اقتصاد کشور ما آن چیزی که بروز تورم را ایجاد کرده است نقدینگی است. نقدینگی که بانک ها ایجا می کنند، نقدینگی که دولت به واسطه استقراض از بانک ها ایجاد میکند. درست است نقدینگی در بلند مدت یکی از مهمترین دلایل ایجاد تورم است.
اما سوال اینجاست که نقدینگی را چه چیزی به وجود می آورد؟
عامل اصلی رشد فزاینده و سرسام آور و افسارگسیخته نقدینگی ما نسبت به سایر کشورها چیست؟
دو امر به شکل موازی نقدینگی را بوجود می آورند.
اول شکست ساختاری تولید و دوم رواج هرچه بیشتر سفته بازی، سوداگری و دلالی به چه شکلی؟
حتما تا به حال شنیده اید که میگویند ما ایرانی ها از زمان هخامنشییان ملک دوست بودیم و ولی اگر دست ما میآمد میرفتیم سراغ ملک  ملک میخریدیم. میدانستیم که این ملک میتواند یک دارایی را برای ما حفظ کند و ذخیره ارزش باشد. در صورتی که اینگونه نبوده است. در سال ۵۵ از کل حجم نقدینگی حوزه مسکن حدود ۸۰ درصد تقاضا مصرفی بوده است. یعنی کسانی که در بازار مسکن با این پول دنبال مسکن میگشتند به دنبال این بودند که سرپناهی برای خود داشته باشند. و صرفا ۲۰ درصد تقاضای سوداگری بود. تقاضا این بود که این مسکن را بگیرند و به عنوان یک سرمایه یا دارایی حفظ بکنند.
در سال ۱۴۰۰ اما این رقم برعکس شده است. هشتاد درصد حجم نقدینگی موجود در بازار تقاضای سرمایه ای و صرفا ۲۰ درصد مصرفی است.
از سال ۵۵ تا الان چه اتفاقاتی افتاده است؟ چه بسا قبل از سال ۵۵ این عدد کمتر هم بوده است اما آماری نداریم. از سال ۵۲ به بعد ما تزریق پول نفت در ساختار اقتصادی کشور را داریم. سال ۵۵، ۵۶ و ۵۷ اعتراضات صنفی را داریم.

در سال ۵۷ انقلاب را داریم از سال ۵۹ تا ۶۸ جنگ اتفاق می افتد. از سال ۶۸ به بعد ورود شدید دولت در مگا پروژه ها را داریم و بعد از آن هم تحریم ها علیه ما اعمال میشود.

تسهیلات ارزان، به نام تولید، به کام دلالان
این اتفاقات تولید را با شکست مواجه کرده است و کسانی که از تولید نا امید شده اند تمام مال و اموال و دارایی قابل تبدیل خود را برداشته اند. آنهایی که میتوانستند سرمایه را خارج کرده اند و آنهایی هم که داخل بوده اند سرمایه خود را به دلالی سوق داده اند. دلالی یک تشنگی را در بازار بوجود آورده است. تشنگی بازار یعنی تسهیلات ارزان. در این مدت چند ده ساله همواره نرخ بهره بانکی ما منفی بوده است. یعنی همواره نرخ تورم بیشتر از نرخ بهره اسمی بانکی بوده است. این یعنی تسهیلات ارزان. تسهیلات ارزان برای کسانی که میخواهند دلالی بکنند یعنی چاه نفت آنهاست
. فرد ملک خود را در گرو بانک قرار داده و به اندازه پول دو ملک از بانک گرفته و ملک خریداری می کرده است. اگر خیلی قدرتمند و صاحب اعتبار بوده است، همان ملک را هم وثیقه نمیگذاشته است. مثلا ایرانمال.
شما ممکن است بگویید بخش قابل توجهی از تسهیلاتی که ما داده ایم به تولیدتزریق شده است. میگویم نه  به تولید نرسیده است. طبق شاخص های رقابت پذیری جهانی اولین مشکل عمده بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی ما، عدم دسترسی به منابع بانکی است. با اینکه ما در سال گذشته حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تسهیلات ارائه داده ایم، فقط ۸ درصد این تسهیلات به این بنگاه ها رسیده است. و این رقم در سال ۹۹، ۵ درصد، سال ۹۸ ، ۳ درصد بوده است. اگر بخواهیم مقایسه کنیم کشوری مثل کره جنوبی حدود ۸۳ درصد حجم تسهیلات را به sne ها رسانده است. برای چین این رقم ۶۹ درصد بوده است. پس تسهیلات ما به سمت تولید نرفته بلکه به سمت بازارهای غیر مولد و سفته بازانه رفته است. مثل خودرو، ارز، سکه، دلار، ملک و امثال اینها. نظام مالیاتی با اینها اصلا کاری ندارد.  چون توانسته اند کار خودشان را انجام بدهند، در بازار تشنگی برای تصاحب تسهیلات ارزان بوجود آمده است.

ایشان اذعان داشتند تسهیلات ارزان را صاحبان فعالیتهای نا مولد ایجاد کرده اند و در مورد اثرات منفی آن تاکید کردند که:
تسهیلات هیچ چیزی را برای کشور به ارمغان نیاورده اند. در واقع تسهیلات بیشتر موتور خلق نقدینگی بوده اند پس نقدینگی و تورم بیشتر را ایجاد کرده اند. حاصل این اتفاق شکست تولید بوده است. اینها حاصل یک چرخه شوم است، در کنار دیگر چرخه های شومی که در اقتصاد ما وجود دارد.
دستگاههای مالیاتی ما در ایجاد این جرخه مقصر بوده اند. در کنار PIT ما نیاز به CGT  هم داریم. یک عدهای هستند که این درآمد ها را میگیرند  و دلالی هم نمیکنند بلکه آن را احتکار میکنند. فرد به طور مثال ۱۰۰۰ متر خانهای دارد که فقط بازسازی خانه او ۳۰ میلیارد تومان هزینه میبرد. خب اشکالی ندارد. شما صاحب درآمد هستید، میخواهی در یک باغ ویلا در وسط تهران به راحتی زندگی کنی اشکالی ندارد به شرط این که مالیات سالانه آن را پرداخت کنی یا LVT  مالیات بر ارزش زمین پرداخت کنید. هرکسی که در یک متر مربع زمین سکونت دارد باید پول آن یک متر را به دولت بدهد. اگر میخواهد در ۹۰۰ متر زندگی کند پول ۹۰۰ متر را باید بدهد و یا اینکه ای را بین ۴ انواده تفکیک کند و آن ۴ خانواده  این را پرداخت کنند.
وی ادامه داد:
مالیات بر ثروت و مالیات بر کالاهای لوکس هم باید اخذ شود. مثلا فردی میخواهد یک ساعت بخرد که ۱۴۵ میلیون قیمت دارد. این را من خودم در دیجی کالا دیده ام خب اشکالی ندارد میخواهی با این ساعت تفاخر بکنی. اولا که دولت باید ممنوع کند اما اگر هم ممنوع نشد باید پول تفاخر را از فرد بگیریم. این رفتار ها دارد به فرهنگ جامعه هزینه تحمیل میکند و باید هزینه آن پرداخت شود.
باید از سایر کالاهای لوکس مثل خودرو هم مالیات گرفته شود. ممکن است یک نفر بگوید خودرو بالای یک میلیارد که لوکس نیست میگوییم اشکالی ندارد ما معیار دیگری تعیین میکنیم.
بنابراین ما باید یک شرایطی را ایجاد کنیم تا کسی که میخواهد فعالیت مولد داشته باشد و یا کسی که میخواهد مصرف معقول و متناسب با شرایط کنونی کشور را داشته باشد ایرادی ندارد او میتوند برود استفاده کند اما اگر کسی خواست از این شرایط سو استفاده کرده و ثروت اندوزی کند و در فعالیتهای نامولد سرمایه اش را خرج کند، نظام مالیاتی باید برای اجرای عدالت بیاید و این تنظیم گری را انجام دهد.
دکتر موحدی در رابطه با ایجاد شرایط حمایت کننده از تولید کنندگان و مصرف کنندگان گفتند: چنان شرایطی باید در کشور ایجاد شود که تولید کننده ها ومصرف کننده هایی که به با تولید مولد خود و مصرف معقول خود به نفع کشور عمل میکنند، حمایت شوند.
وی افزود : از طرف دیگر  هم باید با مالیات سازماندهی شده از احتکار و مصرف بی رویه سرمایه های کشور جلوگیری کنیم.

۱۸ درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است
موحدی در رابطه با شرایط اقتصادی سایر کشور ها در مقایسه با ایران گفت : اقتصاد غیر رسمی فقط متعلق به ایران نیست.  امریکا ۷ درصد، سوئیس ۲۵ درصد و ایتالیا ۲۷ درصد اقتصاد غیر رسمی دارند این در حالی است که ایران فقط ۱۸ درصد از اقتصادش غیر رسمی است.
وی با اشاره به پدیده فرار های مالیاتی  خاطر نشان کرد : فرار مالیاتی پدیده ای است که در صورت طراحی قوی ترین نظام مالیاتی هم باز اتفاق خواهد افتاد اما این امکان فرار نباید جلوی طراحی نظام های مالیاتی هدفمند را بگیرد.
موحدی در رابطه با طراحی هدفمند وصحیح نظام های مالیاتی افزود: طراحی یک نظام هدفمند و صحیح برای نظام مالیاتی حساسیت ها ودقت های زیادی می طلبد که مشکلات زیادی اعم از اسیب به تولید و تولیدکنندگان نداشته باشد.

لینک کوتاه : http://news.mostaghel.ir/?p=15618

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از بررسی در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.