• امروز : سه شنبه - ۲۵ مرداد - ۱۴۰۱
  • برابر با : 19 - محرم - 1444
  • برابر با : Tuesday - 16 August - 2022
0
سلسه جلسات امت عدل:

اقتصاد زیرزمینی، مانع تحقق عدالت مالیاتی

  • کد خبر : 15631
  • 25 تیر 1401 - 9:31
اقتصاد زیرزمینی، مانع تحقق عدالت مالیاتی
سومین جلسه از سلسله جلسات امت عدل با حضور دکتر دکتر محمدرضا یزدی‌زاده، مدیر اسبق سازمان امور مالیاتی کشور، با موضوع بررسی نحوه اثرگذاری نظام مالیاتی بر ارتقای شاخص عدالت برگزار شد؛ همچنین شرکت کنندگانی نیز به صورت مجازی از صحبت‌های ایشان استفاده کردند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل، واحد سیاسی این اتحادیه اقدام به برگزاری سلسله جلسات تخصصی بررسی راهکارهای تحقق عدالت در جامعه اسلامی با بررسی ساختارهای کلان اقتصادی، با عنوان “امت عدل” کرده است.
سومین جلسه از سلسله جلسات امت عدل با حضور دکتر دکتر محمدرضا یزدی‌زاده، مدیر اسبق سازمان امور مالیاتی کشور، با موضوع بررسی نحوه اثرگذاری نظام مالیاتی بر ارتقای شاخص عدالت برگزار شد؛ همچنین شرکت کنندگانی نیز به صورت مجازی از صحبت‌های ایشان استفاده کردند.
یزدی زاده در سلسله جلسه امت عدل که توسط اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل برگزار شد با اشاره با اهمیت فعالیت های مولد در رابطه با نحوه محاسبه مالیات گفت:
اهمیت بحث عدالت در نظام مالیاتی از این جهت است که عدالت در نظام مالیاتی یکی از مولفه‌هایی است که می‌تواند عدالت را در سطح جامعه حاکم کند. در این فرصت عدالت در وضع موجود سیستم مالیاتی و عدالت در وضع شایسته سیستم مالیاتی را بررسی خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در چارچوب وضعیت موجود قوانین مالیاتی، باید گفت که مبنای قانونی مالیاتی ما مصوب ۱۳۴۶ است که مربوط به قانون فرانسه است و بر اساس آن طرح شده است. اما ما اکنون به یک قانون پویا نیاز داریم که در اقتصاد به مانند یک اهرم عمل کند. اگر این قانون پویا نشود مثل دارویی است که برای دردی که بسیار پیشرفت کرده و متفاوت شده استفاده شود.

یکی از عوامل بی عدالتی های جدی عدم انعطاف پذیری قوانین است‌. موضوع دیگر این است که مواردی که قانون مالیات‌های مستقیم بارها اصلاح شدند اما اصلاحات آن‌ها متناقض و خنثیو ناهمگون بوده‌است.

نحوه محاسبه مالیات به این ترتیب است که علاوه بر ملک شخصی که فرد در ان سکونت دارد و چهار ملک دیگر که به نام فرد ثبت شده اند شامل مالیات نمی شود. بعد از این دارایی ها بقیه دارایی های فرد به یورو یا طلای ۱۸ عیار محاسبه می شود و بعد از تورم زدایی و بر حسب ان مقادیر مالیات فرد محاسبه می شود.

دکتر یزدی زاده در رابطه با شرایط تورم کشور مطرح کرد : فرض میکنیم در بهترین حالت شما نصف تورم توانسته اید پول تولید کنید یعنی نصف پولتان حذف شده است اینکه با تصمیمات خلع و ساعه با موجودی به نام دولت مواجه خواهید بود که هر روز یک تصمیم میگیرد و به وضعیت شما کاری ندارد وضعیت خودش را میبیند و مشکلاتی که از سوء میدیریتی ایجاد کرده است که با این تصمیمات حل بکند. شما مالیات هم میگیرند و قوانین کار و بیمه و.. به عهده شما خواهد بود.
در نتیجه ده برابر سرمایه ای که کشور میتواند از خام فروشی نجات دهد در بخش فرآیند های مولد و غیر مولد متراکم شدند و وفعالیت های تولیدی ما روز به روز وضعیت نا مناسب تری پیدا میکند.این یک بی عدالتی وسیع در تخصیص منابع کشور است.این معلول سیستم مالیاتی است که کشور تشنه سرمایه گذاری برای خلاص شدن از خام فروشی و احتمالا فشار های بین المللی اقتصادی است (شما خام فروشی نداشتید درصورتی که بالا تر خواهد شد ،در واقع کار سخت میشود ولی نظام مالیاتی شما چنین بی عدالتی را ایجاد کرده است
نظام اقتصادی از این بدتر را ایجاد کرده است که در بحث تبدیل شدن دو سرمایه غیر مولد به شبه پول و جایگزین پول ملی و اوج فشار اقتصادی را به کشور وارد کرده است.

عامل اصلی کمبود درآمد های مالیاتی و مشکلات ناشی از آن
وقتی راجع به مالیات و فرار مالیاتی صحبت می کنیم آمار هایی را میشنویم که تمام اینها رقم دقیق تر مشخص نیست اقتصاد شفاف را دارم فقط بحث فرار مالیاتی در اقتصاد شفاف نه کل اقتصاد حجم اقتصاد زیرزمینی‌مان بر اساس برآورد های کارشناسی حداقل ۴ برابر اقتصاد شفاف است.یعنی ۳ برابر این اقتصادی که جلوی چشم ما هست پنهان است یعنی مبادلاتی دارد صورت میگیرد که هیچ ردی ازش در هیچ سازمانی وجود ندارد وقتی ردی وجود نداشت مالیاتی هم نمیتوان گرفت اگر فرار مالیاتی را داریم صحبت میکنیم باید راجع به کل اقتصاد صحبت کنیم حتی راجع به اقتصاد شفاف نسبت مالیات به کل تولید ناخالصی در کشور ما ۵ درصد است شامل ارزش افزوده و مالیات های مستقیم .میگویند ۴۰ درصد اقتصاد معاف از مالیات هستند. که از آن بحث هایی است که بعضی ها برای رد گم کردن مطرح میکنند ومشکل سیستم مالیاتی ما معافیت های زیادی است که اصلا نوشته نشده است نه معافیت بخش کشاورزی نه معافیت بخش نفت و نه معافیت ناچیز بخش آزاد اینها نیست معافیت غعالیت های غیر مولد است معافیت اقتصاد زیرزمینی ما است.در اقتصاد شفاف اگر ۴۰ درصد هم بگوییم معافیت داریم ۶۰ درصدش مشمول میشوند. حداقل نرخ مالیاتی ما ۲۵ در است یا متوسط ۱۵ درصد ،۶۰ درصد ضرب در ۱۵ درصد میشود ۹ درصد یعنی باید نسبت مالیات مستقیم فقط ۹ درصد می بود الآن نزدیک ۴ درصد است.(یعنی شما در اقتصاد شفاف) و تقریبا معادل همین هم باید ارزش افزوده می داشتید.یعنی حجم فرار مالیاتی ما در اقتصاد شفاف حداقل معادل خود بودجه است اگر وصول میشد ۹ درصد باید مالیات مستقیم می بود ۴۰ درصد معافیت ۹درصد از ۶۰ درصد مشمول ارزش افزوده گرفته میشد که میشود ۵٫۵ درصد که تقریبا ۱۴-۱۵ درصد نسبت مالیاتی می شد که الآن ۵ درصد است اگر ۳ برابر این می بود بودجه مشکلی نداشت یعنی فرار مالیاتی در اقتصاد شفاف ما ۲ برابر حد موجود است.
چرا این حجم که۳برابر حجم اقتصاد شفاف است اتفاق افتاده است؟چون خودمان دو شبه پول را جایگزین پول ملی کرده ایم اجازه داده ایم مسکوکات و شمش طلا و ارز خارجی نقش پول ملی را بازی کنند اجازه دادیم وسیله ذخیره ارزش باشند اجازه دادیم وسیله مبادله باشند اجازه دادیم وسیله سنجش ارزش باشند و تمام نقش های پول را بازی کنند جدای از این اجازه هایی که دادیم جدای از این امتیاز های خاصی که این دو شبه پول دارند که بر خلاف پول ملی ما یکیشان ارزش ذاتی دارد مثل طلا دومی قدرتمند ترین ارز خارجی است، ما مدعی هستیم که اقتصاد اداره میکنیم مدعی هستیم که مدیریت اقتصادی میکنیم آمدیم در کشورمان مهم ترین متغیر اقتصلد یعنی پول ملی را دو تا جایگزین برایش تعریف کردیم که به مراتب قدر تر از پول ملی ما هستند. و یک سری امتیاز ها علاوه بر امتیاز های ذاتی این دو شبه پول قائل شدیم به طور مثال اگر تو با ارز مبادله کردی مالیات نمی خواهد بدهی چون( صرف؟) نمی شود. با طلا معامله کن.پزشک هستی سکه بگیر از مریض ولی اگر با پول ملی بخواهی معامله کنید باید مالیات بدهید.امتیاز نقل و انتقال بدون ثبت آنقدر مهم است که میتواند یک پول شبه پول موهومی که وجود فیزیکی ندارد متولی ندارد نمی دانند از کجا آمده است مثل بیت کوین می تواند فقط واسطه نقل و انتقال بدون ثعت قوی ترین پول دنیا یعنی دلار را یک ملیون و چهارصد برابر در مقابل خودش کاهش بدهد.
پول ملی ما خیلی هم مقاومت کرده در غیر ای صورت تا الان چیزی از آن باقی نمی ماند .از این سمت فشار می‌آوریم به کنترل نقل و انتقال پول که درست هم هست از ان سمت این دو شاخه پولمان را رها کردیم، از این این شما صبح خواهید بروید بانک پول بگیرید خودپرداز دویست هزار تومان پول بیشتر به شما نمیدهد، از سمتی شما میتوانید هر چقدر که می خواهید سکه بخرید شمش طلا بخرید و با آن معامله کنید.
و زمانی که میپرسیم چرا ، میگوید برای کنترل سرمایه در گردش ، درست هم می گوید در تمام دنیا این هست،اما در تمام دنیا وقتی اجازه نمی دهند پول ملی را از حدی بیشتر داشته باشید اجازه نمی دهند هیچ شبهه پولی نیز جایگزین ان بشود ،راه این هم کاملا مشخص است.

بی عدالتی های وسیع در نظام مالیاتی
کارشناس مسسائل اقتصادی در خصوص خلاء ها و شکاف های نظام مالیاتی افزود : وقتی شما ۷۵ درصد اقتصاد را زیر زمینی کردی دیگر معلوم از چه اتفاقی می‌افتد، هزینه دولت را از کجا می آوری؟ از کسری بودجه؛ کسری بودجه را از کجا می آوری؟ از جیب مردم ضعیف! اسمش را هم میگذاری عدالت.
وی در رابطه با خطری که هم اکنون مجلس را تهدید میکند افزود : به زودی در مجلس شاهد یک فاجعه خواهیم بود به عنوان طرح مصوب کمیسیون اقتصاد برای مالیات عایدی بر سرمایه که خدمتتان عرض می کنم، در رابطه با مالیات عایدی بر سرمایه کشورهای غربی با توجه به اینکه سیستم مالیاتی شان بسیار منعطف است، بسیار پویاست و با هر مشکلی که مواجه می شوند سریع سیستم را منطبق بر آن می کنند؛ بدون اینکه نیاز به تصویب در مجلس داشته باشند. چون معمولاً دولت تصمیم میگیرد که قوانین مالیاتی چگونه باشد و چگونه اجرا شود و این یکی از ضعف های نظام مالیاتی کشور ماست که پویایی را از نظام مالیاتی ما گرفته است.

بعد از بحران ۲۰۰۸ کشورهای غربی به این نتیجه رسیدند که قطعاً سیستم مالیات بر درآمد تامین کننده عدالت اجتماعی نیست یکی از اهداف نظام مالیات ایجاد عدالت اجتماعی است که مالیات بر درآمد نمی تواند آن را تامین کند،
دلیل آن هم این بود که افرادی که درآمد مازاد بر مصرف دارند این مازاد مصرف می شود پس انداز، پس انداز می رود در شکل های مختلف خودش را نشان میدهد.علیرغم اینکه آنها مالیات بر جمع درآمد دارند علیرغم اینکه افراد برای هر کدام از جنبه های این پس انداز ها مالیات می‌دهند، چه سهام چه طلا چه ملک یا هر چیز دیگر…
به این نتیجه رسیدند که بازدهی نرخ عامل سرمایه از متوسط اقتصاد بیشتر است مالیاتی که به عنوان مالیات بر درآمد از این سرمایه‌گذاری‌ها میگیریم نمی‌تواند این شکاف طبقاتی را پر کند. چون این بازدهی بیشتر است بنابراین شکاف روز به روز بیشتر می شود،
از موارد مورد اصابت به مالیات عایدی مالیات گرفته می شده ، یعنی موردی تحت عنوان معافیت مالی مالیاتی در غرب نبوده ،قبل از آن هم میگرفتند ؛ به این نتیجه رسیدند که برخورد مساوی همانند بازدهی درآمدی با این جنبه های پس انداز و سرمایه گذاری نمی تواند شکاف طبقاتی را پر کند. بنابراین مالیات های فوق‌العاده تری را برای بازدهی های ناشی از سرمایه گذاشتند، تا بتواند شکاف را کم بکند. همین بحث ۵ سال پیش در کشور ما در کمیته اصلاح قانون که در دولت قبل مطرح شده بود ما رفتن به سراغ مالبات هارا مطرح کردیم.
مدیر اسبق سازمان امور مالیاتی کشور افزود : حتی بحث فساد در وام های بانکی که به اسم تولید گرفته میشود ولی به این مرحله میرسد که به خاطر همین بازدهی فوق العاده ای که اونجا وجود دارد و ریسک کمی که دارد نقد شوندگی بالایی به وجود می‌آورد
طرح شده ما باید جلوی بخش تولید به غیر تولید رورا بگیریم و نهایتا این جریان را معکوس بکنیم جلوی فساد در وام ها را بگیریم جلوی شکاف طبقاتی ناشی از عامل سرمایه رو بگیریم کاهش بدیم شکاف طبقاتی را سرمایه ها را از بخش غیر مولد ببریم به بخش مولد آمار به ما میدهند در کشور ما برای راهایی از خام فروشی در بخش نفت یک چیزی حدود سی میلیارد دلار سرمایه لازم است
وی افزود: برای جلوگیری از ورود سرمایه های کشور به بخش غیر مولد و هدایت این سرمایه به بخش مولد لازم است جلوگیری از فساد بانک ها، کاهش شکاف طبقاتی ناشی از عامل سرمایه، هدایت سرمایه ها به سمت تولید انجام شود.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح وضعیت موجود، گفت : در حال حاضر در کشور هیچ کمبود یا مشکلی نداریم فقط نیاز به اصلاح برخی از ساختار ها داریم. یکی از ایرادات نظام بانکی این است که ارز در داخل کشور توزیع می کند در حالیکه ارز خارجی فقط برای واردات است.
کارشناس با توضیح ضرورت مندی ضابطه مندی برای برای املاک و خانه های مورد سکونت در کشور، گفت : محل سکونت فرد تا انجایی که مطابق استاندارد ها و ضابطه های کشور است باید از مالیت معاف شود و خانه ایی که بیش از ضابطه مقرر است باید مشمول مالیات شود. وضعیت مالیاتی کشور بسیار اسف بار است به گونه ایی که از کارگر و کارمند مالیات گرفته می شود اما از سرمایه داران مالیاتی گرفته نمی شود.
وی در توضیح مشکلاتی که بانک ها برای کشور به وجود می اورند، خاطر نشان کرد: بانک ها به عنوان نهادی که سرمایه در دست داشته اند حق این را نداشته اند که در نهاد های غیر مولد سرمایه گذاری کنند.

اقتصاد زیر زمینی، بحث وسیعی است.
کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص ساختار اقتصاد زیر زمینی افزود : در مقاله ای که مرحوم آقای دکتر پژوه یار و آقای معمارنژاد نوشتند، حجم اقتصاد زیرزمینی۷.۳ برابر اقتصاد شفاف برآورد شده است. بنده روی آن مقاله نقدی دارم که رقم اقتصاد زیر زمینی بیش از این مقدار است‌‌.
به دلیل اینکه که آنها فقط پول نقد را محاسبه کرده‌اند. کل مبنای اقتصاد زیرزمینی مبادلات است که انجام می‌شود، اما ضبط نمی شود.

سه عامل مهم در کشور ما است که نقل و انتقالاتی انجام می‌ دهند و ثبت نمی شوند که در حقیقت به آن مطالعه اضافه خواهد کرد.
یکی از اینها بحث “چک های حامل” است؛ یک چک زمانی که صادر می‌شود تا زمانی که وصول میشود چندین بار گردش پیدا کرده است اما از آنها صحبتی نمی شود و فقط یک بار در محاسبات وارد می شود یعنی زمانی که صادر شده و زمانی که وصول می شود.
مورد دوم در این مطالعه بحث “شبه پولها”، ارز و طلایی است که امروز در انجام معادلات اقتصاد زیرزمینی وسیله اساسی هستند و عامل فساد، فرار مالیاتی و … هستند.
سوم “معاملات قولنامه‌ای” است. بنابراین حجم اقتصاد زیرزمینی درکشور ما خیلی بالاست. در اقتصاد یک رابطه داریم که به آن رابطه مقداری پول می گوییم. در این رابطه گفته می شود: حجم نقدینگی در سرعت گردش نقدینگی برابر است با تولید ناخالص داخلی. (حجم نقدینگی که در بخش کالاهای نهایی استفاده می شود ضربدر سرعت گردش نقدینگی که در بخش کالاهای نهایی استفاده می شوند، برابر است با مجموع ارزش کالاهای نهایی)

امروز در کشور ما نقدینگی معادل تولید ناخالص داخلی است.
در حال حاضرقریب به پنج هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور است. (البته این اصل نقدینگی نیست، چرا که در آن چک های حامل و حواله کرد یک بار استفاده شده اند، در این نقدینگی شبه پول هایی که بخشی از نقدینگی کشور هستند وارد نشده است، وگرنه حجم نقدینگی خیلی بالاتر از این رقم است.)
اگر فرض کنیم که همین مقدار صحیح است چطور می شود که حجم نقدینگی پنج هزار هزار میلیارد تومان باشد، تولید ناخالص داخلی نیز پنج هزار هزار میلیارد تومان باشد. این رابطه فقط زمانی برقرار می شود که سرعت گردش پول در طول سال یک باشد. یعنی واقعا نقدینگی در طول سال یک بار گردش می کند.
فرض کنیم که اقتصاد ما خیلی خوب است، تورم در آن وجود ندارد، سرعت گردش پول پایین است، چه در طول سال چهار برابر باشد و چه پنج برابر باشد و نقدینگی در طول سال ۴ برابر گردش کند‌.
آنهایی که می گویند این رقم ۲۰ درصد است؛ متوجه نیستند، در اسپانیا چون اقتصادشان عمدتا روی توریست است، برآوردی که وجود دارد این را نشان می دهد که حدود چهل درصد از اقتصاد آنها، اقتصاد زیر زمینی است. چون توریست ها پول نقد خرج می کنند. شبه پولی وجود ندارد، چک حامل و حواله گردی هم وجود ندارد، آمارشان هم که دقیق است. پس این عدد صحیح است. فقط به واسطه این مورد می گویند چهل درصد اقتصادشان زیرزمینی آن وقت ما میگوییم فقط بیست درصد اقتصادمان زیر زمینی است.

در پاسخ به سوال وظیفه نظارت و اجرای قانون مالیاتی طبق قانون با کدام سازمان است مطرح شد:
وظیفه اجرای قانون مالیاتی با سازمان امور مالیاتی است. اما به دلیل اعمال سلایق شخصی در سیستم مالیاتی ما با فساد و وقفه در وصول مواجه هستیم و برخوردهای چند گانه ای که اتفاق می افتد.

در پاسخ به سوال یکی از حضار جلسه در رابطه با بحث مالیات بر عایدی مسکن، یه بخشی از پیشنهادات شما نیازمند ثبت یکسری اطلاعاتی است که در حال حاضر در دسترس نیست و سد اجتماعی در مقابل تامین این زیر ساخت و دستیابی به این اطلاعات وجود دارد و مردم همکاری نمی کنند. تا جایی که چند سال پیش هم قرار بود، این اطلاعات جمع بندی شوند و جمع بندی نشد فرضا که این قانون با آن پیشنهادات شما اصلاح شده و انجام شود، چقدر طول میکشد که زیر ساخت های آن مهیا شود و آیا امکان دارد با زیر ساخت و اطلاعات فعلی این مورد انجام شود، مطرح شد:
در رابطه با ملک مشکل خاصی نیست، و علت ان این است که اولا در بحث سامانه‌ی املاک که مطرح شد، اینها در حقیقت برای مالیات خانه‌های خالی طراحی شد اصلا اساس قضیه نیازی به این باگ نبود، سازمان امور مالیاتی نمی‌توانست میزان خانه‌های خالی را تشکیل بدهد، عنوان شد که وزارت مسکن این میزان را تشخیص دهد، و اصلاحیه‌ایی که پیش آمد ما بر اساس قانون مالیات های خانه خالی در کانادا امدیم از آن اقتباس کردیم و عنوان شد که دولت نیازی به آمار گیری نیست بلکه مالک طی مهلتی که به ان داده میشود باید ثابت کند که خانه خالی نیست. و در غیر این صورت مطابق قانون تصویب شده، خانه خالی حساب می‌شود و باید مالیات پرداخت شود. و این عدم اجرای مالیات خانه‌های خالی، خود ساخته است، یعنی در حقیقت نمیشود گفت دست ما نیست و نمی‌توانیم ان را اجرا کنیم.
طبق قانون، که اگر تصویب بشود افرادی که ملکشان را می‌فروشند، از تاریخ تصویب قانون مشمول پرداخت می‌شوند، در حقیقت یک ارزش گذاری شاخص، برای شاخص گذاری قیمت ها برای زمان اجرای قانون مشخص می‌کنند، و زمان فروش و مبلغ فروش هم عنوان می‌شود، ممکن هست در مبلغ فروش دروغ گفته شود بگوید کمتر به فروش رفته است می‌شود این کار را کرد ولی خریدار متحمل ضرر میشود، چون خریدار اگر به قیمت پایین خریده باشد مشمول مالیات خواهد شد. بنابراین چون خریدار و فروشنده در منافع تضاد پیدا می‌کنند پس معمولا فساد در اینگونه معاملات رخ نخواهد داد.

وی در مورد طلا و دلار بحث ضابطه مند شدن که با توجه به اینکه مبادله طلا بصورت شی اتفاق می افتد، این ضابطه مند شدن در عرصه عمل چقدر امکان دارد که عملیاتی شده و منجر به آن اتفاق مالیاتی شود مطرح کرد:
«اقتصاد بگیر و ببند ندارد، اقتصاد باید ازاد باشد»
خیلی از بزرگان و وزرا و معاونین شنیده میشود، ما چیزی به عنوان آزادی در اقتصاد و در لیبرالیسم اقتصادی نداریم، وهیچ وقت در عمل وجود ندارد، میگویند دولت در اقتصاد نباید دخالت بکند اصلا وجود یک اجتماع مسلتزم وجود یک حکومت و دولت است، وجود دولت مستلزم وجود محل تامین هزینه‌های دولت است، تامین هزینه‌های دولت مستلزم دخالت دولت در اقتصاد است. بنابراین ان جمله یک قصه‌ایی بیش نیست.
دوم این که می گویند: اصول اقتصاد آزاد و سرمایه داری این است که دولت در اقتصاد کم ترین دخالت را داشته باشد. اقتصاد بگیر و ببند ندارد. بزرگوارانی این بحث را مطرح کرده اند که شبه پول جایگزین پول ملی شده و باعث سقوط پول ملی شده است. سقوطی که غیر واقعی است.مثل سکه ی پانزده میلیون تومانی که غیر واقعیست یا دلار سی هزار تومانی. این قیمت ها به خاطر ارزشیست که ما به شبه پول داده ایم. اگر این امتیازات از آن ها سلب شود، سقوط خواهند کرد.
این امتیازات باعث تقاضای زیاد نیز شده است.
قانونی در آمریکا و در جنگ جهانی اول (۱۹۱۴)بوده است مربوط به “اختیارات خاص رئیس جمهور در شرایط جنگی”تحت عنوان” قانون مبارزه با تجارت با دشمن در زمانی که جنگ جهانی تمام شده، دشمنی وجود نداشته و بحران ۱۹۲۸ تمام شده به این نتیجه می رسد که آیا نظام پایکوبی طلایی که ما گذاشته ایم، اساس قانون اساسیست؟اشکالی در این باره وجود دارد. اشکالش این نیست که من به اندازه ی کافی ذخایرطلا ندارم و می تواند مرا به جایی برساند که دچار مشکل بشوم. مشکلش این جاست که اگر قرار باشد مردم اسکناس بدهند و سکه ی طلا بگیرند و نقل و انتقال این ها جایی ثبت نشود، عملا دلار سقوط می کند. یعنی جایگزین آن می شود، فرار مالیاتی ایجاد می شود و امثال این ها
این آقا بعد از جست و جو، این قانون را پیدا می کند و متوجه می شود که این مورد هنوز در اختیارات رئیس جمهور است و براساس قانون مبارزه با دشمن، قانون ۱۲_۶٠ خود را اعلام می کند:
کلیه ی آمریکایی ها(که البته بعد،بلافاصله اروپایی ها هم از این قانون پیروی می کنند) مکلفند، هر شخصی هر چقدر طلا دارد. کلیه آمریکایی‌ها مکلف هستند همه‌ی طلاهای خود را (بجز یک حلقه ۸ گرمی) تحویل دولت بدهند. از آنجایی که خزانه پولی ندارد که در عوض به مردم بدهد، به آنها اوراق خزانه می‌دهد و این اوراق هستند که طلا را قیمت گذاری می‌کنند. قیمت طلا توسط رئیس جمهور تعیین می‌شود. رئیس جمهور قیمت طلا را نصف قیمت واقعی اعلام می‌کند و بدین صورت نصف طلای مردم مصادر می‌شود.کسانی که اوراق خزانه را تحویل می‌گیرند نمی‌توانند با این اوراق معامله کنند. بانک‌ها نیز حق ندارند این اوراق را به عنوان وثیقه بپذیرند و روی آن وام بدهند.تنها دندان‌پزشکان حق دارند از خزانه طلا بگیرند و سپس آمار بدهند که چه تعداد دندان پر کرده‌اند. در آن زمان اعلام کردند که ظرف ۲۰ روز مهلت دارید طلاهایتان را تحویل بدهید و اگر در این مدت تحویل ندهید آنگاه در صورت مشاهده طلاها، مصادره می‌گردند و فرد خاطی ۲۰۰ هزار دلار جریمه می‌شود و به زندان می‌رود.

در آخر و جمع بندی نسشت مطرح شد : طرح پیشنهادی بنده این است که نیازی به این کارها نیست، و نه حق مالکیت و نگه‌داری و پس‌اندازی کسی سلب می‌شود. بلکه فقط امتیاز نقل و انتقالات را بگیرند. یعنی اعلام بکنند طی یک دوره زمانی ، هر کسی سکه ، شمش ، طلای آب شده و ارز خارجی دارد را به شعب بانک ملی ببرد و آنها را سپرده کند. اگر پس از این مدت زمان معین شده ، فیزیک این دو شبه پول(طلا و ارز) دست کسی کشف شود ، ۹۰ درصد حق کشف به کاشف می‌رسد و خود طلا و ارز مصادره می‌گردد. با حذف فیزیک این دو مورد، هر نقل و انتقالی که اتفاق بیفتد داخلی می‌شود.
مثلا اگر بنده به جناب ایکس ارز بدهکار هستم باید از طریق شماره شبا ارزی از حساب من به حساب آقای ایکس ارز را واریز کنند. برای مسافرت‌های خارجی نیز این روش امکان پذیر است، یا حتی اگر بخواهیم طلا هدیه بدهیم یا طلا بدهکار باشیم یا معامله‌ای با طلا انجام بدهیم، همه را می‌توان بدین روش انجام داد. با این روش تمامی نقل و انتقالات شفاف خواهد شد. بدین صورت رشد شدیدی در ارزش پول ملی اتفاق می‌افتد.

پیامدهای بعدی آن چیست
مهمترین پیامد آن این است که دو نارنجک به اسم نرخ ارز و طلا(که ضامن‌ش در دست آمریکاست) از جیب ما خارج می‌شود و بزرگترین اهرم ایجاد بی‌ثباتی و موتور تورم در اقتصاد از بین برده می‌شود.
اقتصاد زیر زمینی حالا دیگر شفاف می‌شود و تمام نقل و انتقالات ثبت می‌شود. با شفاف شدن این معاملات، حتی با وجود این سیستم مالی خراب، مازاد بودجه می‌آوریم. چرا که پایه‌ای که از آن مالیات گرفته می‌شود چهار یا پنج برابر می‌شود. زمانی که کسری بودجه رفع شود در حقیقت دیگر دولت برای جامعه تورم ایجاد نمی‌کند.
با شفاف شدن روندها و معاملات، بخشی از مازاد نقدینگی که گریبان جامعه را گرفته است و بدهی دولت است، برای آن جایی پیدا کرده‌اید و جایگزین ارز و طلا می‌شود در اقتصاد زیر زمینی.

چرا جایگزین می‌شود؟ چون شما بعدا مالیات عایدی بر سرمایه اجرا می‌کنید و اینطور است که پول ملی تقویت می‌شود.
آمریکایی ها ۵۰ سال قانون منع داشتن طلا را اجرا کردند. در اقتصاد می‌گویند در سال ۱۹۷۱ نظام پایه پولی طلا حذف شده در حالی که در سال ۱۹۳۳ داشتن طلا را منع کرده بودند بعد مدعی بودند که ما نظام پایه پولی طلا داریم. در حالی که تا ۱۹۷۶ حق داشتن طلا را نداشتند.
رهبری در ۲۵ سال گذشته حداقل ۲۱ یکبار به دولت‌ها درباره ارزش پول ملی گوشزد کرده‌اند. این جادو و آقایی دلار را خودمان ایجاد کرده‌ایم. تقاضای دلار فقط برای وارد اشتغا‌ل‌زا باید اتفاق بیفتد. شدیدترین قوانین بگیر و ببند در کشورهای اقتصاد آزاد است.

لینک کوتاه : http://news.mostaghel.ir/?p=15631

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از بررسی در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.