به گزارش پایگاه خبری مستقل، روز گذشته جلسه‌ای با حضور نمایندگان تشکل‌های دانشجویی و محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور برگزار شد که در این دیدار خانم زینب شوندی به نمایندگی از اتحادیه نکاتی را به شرح زیر بیان کردند:
سیاست‌های اقتصادی دولت نشان می دهد که بیش از سفره‌ی مردم، عدم اضافه برداشت از بانک مرکزی خط قرمز دولت است. باور بفرمایید ابعاد و تبعات برداشت از بانک مرکزی از تورم فزاینده حذف ارز ترجیحی کم تر است. گفته می‌شود که دولت در حال مدیریت فضاست و کالاهای مورد نیاز به وفور در قفسه فروشگاه‌ها یافت می‌شود، اما باید در نظر گرفت بخش قابل توجهی از این وفور، به کاهش قدرت خرید مردم نیز باز می‌گردد. هر تکانه‌ی اقتصادی در سال‌های اخیر یک چیز را از سفره مردم حذف کردو سبد غذایی خانواده ایرانی ضعیف تر و بی‌کیفیت تر شد اما سیاست های اخیر این قابلیت را دارد که این سفره را جمع کند!
کاش تیم رسانه‌ای دولت از ساختن مستند های لطیف از دیدار رییس جمهور و مردم دست بردارد و به اقناع افکار عمومی در خصوص تبعات تصمیمات دولت بپردازد، اقناع افکار عمومی صرفا تریبون یک طرفه داشتن در صدا و سیما، انتشار گزارش‌های خبری بعضا عصبی کننده نیست. یک پایش آماری از مرکز رشد دانشگاه امام صادق نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد مردم اظهار کردند که نسبت به مسئله ارز ترجیحی بی‌اطلاع بوده‌اند،
پیشتر در پاسخ به نامه‌های ارسالی اتحادیه مستقل در خصوص تبعات حذف ارز ترجیحی در شرایط کنونی گفته می‌شد دولت برای اعمال این سیاست کاملا آماده است،اما اکنون که بنده با شما صحبت می کنم خبری از وعده کالابرگ و زیرساخت های لازم برای انجام آن نیست، با چه پشتوانه ای عده ای می‌خواستند آبان سال گذشته ارز ترجیحی را حذف کنند؟! و برای تحقق ادامه روند چه برنامه ای مد نظر است ؟
در شیر و لبنیات و روغن و… شاهد افزایش قیمت ناشی از سیاست های دولت بوده‌ایم. قیمت مرغ و تخم مرغ به علت استفاده از آخرین سهم از یارانه‌های گذشته، رشد چشم‌گیری نداشته است. اما باید توجه داشت که اهداف سوداگرانه از یکسو و ناامنی و بی اعتمادی مدیران واحد های تولیدی مرغ مادر نسبت به آینده فروش محصولات از سوی دیگر، موجب تکرار همان صحنه های ناگوار جوجه کشی در روزهای اخیر شدند و میزان جوجه ریزی در خرداد ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است و در مورد شرایطی باید منتظر افزایش جدی قیمت ها در این حوزه باشیم
حداقل کاری که می توان کرد این است که واحدهای پشتیبانی امور دام به تولید کننده دام اطمینان دهند که با قیمت معقولی محصول نهایی را خواهند خرید، از طرفی جهاد کشاورزی باید آمار مشخصی از میزان کاهش مصرف مرغ و تخم مرغ جامعه با فرض افزایش قیمت ها داشته باشد و میزان تولید را متناسب با آن تعیین کند.
۴۰ درصد از جمعیت کشور را اجاره نشینان تشکیل می‌دهند و ۴۰ الی ۵۰ درصد هزینه‌های این خانوارها در هزینه‌ی مسکن خلاصه می‌شود. اکنون که با شما صحبت می‌کنم در کنار گرانی کالاهای اساسی، قیمت مسکن و اجاره بها نیز رشد چشم‌گیری داشته است. دیگر مثل نامه های قبلی از کوچک شدن سفره‌ی مردم سخن نمی‌گوییم. اکنون از جابه‌جایی دهک‌ها و سقوط میلیونی بخشی از جامعه به زیر خط فقر صحبت می‌کنیم.
بررسی تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد که افزایش اجاره بها و قیمت مسکن با تورم واقعی، افزایش قیمت ارز و طلا نسبت نابرابری دارد، این به علت وجود قدرتمند شبکه ۱۶۰ هزار نفری از مشاورین املاک، کمبود مسکن به علت کاهش ساخت مسکن در سال‌های اخیر و کمبود مسکن ناشی از تبدیل شدن آن به کالای سرمایه‌ای و احتکار آن در قالب آمار تخمینی دو میلیون خانه‌ی خالی از مشخص ترین علل این وضعیت هستند.
در شرایطی که نظارت کارآمدی بر دلالان عرصه‌ی مسکن وجود ندارد، نباید انتظار داشت مشاور املاک به ضرر خود عمل کرده و در شرایطی که می تواند به علت افزایش سایر قیمت‌ها، قیمت معامله‌ی مسکن را بالا ببرد، فرزند خوبی باشد و ۲۵درصد افرایش قیمتی که دولت خواسته است بسنده کند. از سمت دیگر مدیریت بدون سامانه‌های شفاف اطلاعاتی ممکن نیست. یکی از عرصه‌های تصمیمات سخت و اقدامات جدی شکل‌گیری همین سامانه املاک و اسکان است که قطعا به مذاق سرمایه‌داران خوش نمی‌آید اما دست دولت را در اجرای بسیاری از ایده‌آل ها و مطلوب هایش باز خواهد کرد. بیش از ۱۰ماه از عمر دولت می‌گذرد اما این سامانه همچنان وضعیت مشخصی ندارد، این درحالی است که به اذعان کارشناسان ایجاد و شکل‌گیری چنین سامانه‌ای با جامعه مخاطب ۸۰ میلیونی ایران، در حداکثری ترین حالت به یک ماه زمان نیاز دارد. نمی‌توان برای خنثی کردن شیب تند افزایش قیمت مسکن تا تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن صبر کرد، هر چند افزایش قیمت‌ها، عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی و قیمت بالای تعیین شده برای این مسکن‌ها به نحوی است که فقط قشری از جامعه می‌توانند آن را تهیه کنند که اساسا نیازی به آن ندارند! دست ما کوتاه و خرما بر نخیل است آقای مخبر. این تحفه هم نوش جان دلالان قد بلند نشود.
ما با دولتی روبرو هستیم که با وعده‌های حداکثری روی کار آمد و معتقد بود که دولت سیزدهم هر که باشد، حتی اگر کاری نکند وضعیت از وضع فعلی بهتر خواهد شد، اما اکنون عمده ی استدلال ارایه شده در پاسخ گرانی‌ها و مشکلات این است که مردم بدانید وضعیت می توانست از این خیلی بدتر باشد، ما نگذاشتیم. این سبک استدلال متعلق به دولت قبل است، و با انتظارات ما از شعار ها و افق دیدی که دولت ترسیم می کرد متفاوت است.
