پس از سال ها تلاش و کوشش افراد و گروه های متعدد و بعد از گذشت زمانی در حدود ۱۲ سال، در پی نامه رهبری درباره تصویب مصوبه شورای عالی امنیت ملی پیرامون تایید توافق هسته ای موسوم به برجام، بالاخره پرونده هسته ای کشورمان به ایستگاه پایانی خود رسید. البته بسیار ضروری است که در ذهن داشته باشیم که بعد از این با مرحله جدیدی مواجه خواهیم بود به نام اجرای توافق، مسئله ای که به مراتب از حساسیت بیشتری نسبت به مرحله قبلی (یعنی انعقاد توافق) برخوردار است و دقت نظر همه دلسوزان نظام به خصوص مسئولین امر را می طلبد. اما نامه اخیر رهبر معظم انقلاب که منجر به تصویب مشروط برجام گردید حاوی ابعادی گسترده است که در این نوشتار تا حدی که امکان باشد به گوشه هایی از این اتفاق تاریخی خواهیم پرداخت.
قبل از ورود به موضوع ذکر مقدمه ای لازم به نظر می رسد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
کلید واژه «حقوق ملت» معیار مناسبی است که همواره می توان از آن برای بررسی و تحقیق پیرامون عملکرد حکومت ها در طول تاریخ استفاده کرد. به عبارت دیگر به هر میزان که حکومت ها در حفظ و صیانت از حقوق ملت موفق تر عمل نمایند نشانه از سلامت و کارآمدی آن شیوه از حکومت داری است. از زمان های گذشته تا به حال، اشکال مختلفی از حکومت ها ظهور بروز داشته اند ولی به تدریج با گذشت زمان بشر توانست با کسب تجربیات گوناگون، شیوه های متنوع تری از حکومتداری و رویه های نوینی از اداره اجتماع را به اجرا گذارد. البته در این بین وقوع انقلاب های مهمی نظیر انقلاب فرانسه و استقلال امریکا را نباید در تسریع و تکمیل، جهت بروز بعضی از این شیوه های امروزی نادیده گرفت.
به اعتقاد نگارنده انقلاب اسلامی ایران نیز از جمله آن اتفاقات مهمی است که باعث شکل گیری رویه های جدیدی در شیوه حکومتداری در عصر حاضر گردیده است. نظام جمهوری اسلامی ایران که برخواسته از اعتقادات عمیق مذهب تشیع است علی رقم شباهت های ظاهری در برخی ساختارهای حکومتی با سایر حکومت های مختلف در سراسر جهان، دارای یک سری ویژگی های منحصر به فردی است که آن را از سایر اشکال حکومت ها متمایز ساخته و سبب تفاوت ذاتی آن با سایر حکومت های موجود یا حکومت های گذشته، شده است و همین امر نظام جمهوری اسلامی ایران را به پدیده ای بدیع در بین انواع رژیم های مختلف سیاسی مبدل ساخته است.
از جمله نقاط افتراق نظام جمهوری اسلامی ایران با سایر حکومت ها، وجود نهادی به نامولایت مطلقه فقیه در راس امور کشور است. در اصول مختلفی از قانون اساسی مسئله ولایت فقیه مطرح گردیده به عنوان مثال می توان به اصول ۵، ۵۷، ۱۱۰ و ۱۷۶ اشاره کرد که به صراحت جایگاه این نهاد را در ارتباط با سایر نهادهای حکومت مشخص می سازد.
در پایان این مقدمه نیز لازم است اشاره ای به مفهوم «حقوق ملت» داشته باشیم. در یک تعریف کوتاه می توان این طور بیان داشت که به جهت واگذاری زمام امور به دست حاکمان و سپردن امر اداره کشور به آنان، برای ملت حقوقی ثابت می گردد که از آن تعبیر به حقوق ملت بر حاکم و زمامدار می شود. این حقوق دارای اقسام مختلفی است که هم جنبه های فردی و هم جنبه های عمومی و اجتماعی را در بر می گیرد. اصول متعدد موجود در فصل سوم قانون اساسی نمونه هایی از این حقوق است که بیشتر جنبه های فردی در آن متبلور است. اما موضوعاتی نظیر حفظ تمامیت ارضی کشور، استقلال، منع تسلط بیگانگان بر امور کشور، پیشرفت و بهبود وضع زندگی از جمله حقوقی است که ملت نسبت به فرمانروایان از آن برخوردارند و دارای بعد عمومی و اجتماعی است.
بعد از ذکر این مقدمه طولانی اکنون فرصت آن رسیده که به موضوع اصلی یعنی همان بررسی گوشه ای از ابعاد گوناگون نامه اخیر مقام معظم رهبری به ریاست محترم جمهور بپردازیم:
با توجه به اصول مورد پذیرشی نظیر تفکیک قوا و حاکمیت قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین تاکیدات مکرر رهبری مبنی بر طی شدن مسیر قانونی لازم جهت بررسی و تصویب برجام در داخل کشور، این موضوع مهم ملی سرانجام با تصویب مشروط رهبری پایان یافت. در این بین به جهت طی شدن مسیر قانونی مورد نظر، اقدامات گوناگونی از سوی نهادهای مربوط صورت گرفته که به اختصار به آن ها اشاره خواهد شد:
- تصویب طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران» در چند روز مانده به حصول توافق در وین.
- صدور بیانیه ای از سوی وزارت خارجه بعد از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت.
- طبق طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران» دولت مکلف بود متن توافق را در اختیار مجلس قرار دهد که این اتفاق چند روز پس از حصول توافق در وین با حضور وزیر امورخارجه در مجلس محقق گردید. البته در اقدامی عجیب و کم نظیر این توافق در قالب لایحه به مجلس ارائه نگردید۱ که همین امر در ابتدا مجلس را در بررسی توافق برجام دچار سردرگمی می کرد.
- تشکیل کمیسیون ویژه برجام در مجلس تا حدودی توانست عدم ارائه لایحه توافق برجام را جبران سازد و مجلس توانست به بررسی ابعاد توافق برجام ورود پیدا کند.
- در پایان نیز مجلس با تصویب طرح یک فوریتی «اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام» ضمن مطرح ساختن شرایطی، مجوز اجرای برجام را برای دولت صادر می نماید.
- در تمام این مدت نیز شورای عالی امنیت ملی به طور موازی به بررسی ابعاد گوناگون توافق برجام می پردازد که حاصل آن مصوبه ای است که رهبر انقلاب با نامه ای به ریاست این شورای یعنی جناب دکتر روحانی ضمن مطرح ساختن شروطی آن را تایید می نماید.
همه این اقدامات دقیقا منطبق بر مسیر قانونی مشخص در حقوق داخلی کشور بخصوص قانون اساسی است و از این نظر موجب خرسندی و اطمینان خاطر همه ملت ایران گردیده که همه اقدامات لازم از سوی نهادهای مختلف کشور صورت گرفته است.
اما شرایط نه گانه در نامه رهبری به دکتر روحانی نشان دهنده ی وجود یک سری ضعف های ساختاری در کلیه اقدامات قانونی صورت گرفته جهت بررسی و تصویب برجام در داخل کشور است که بدون شک عدم توجه به آن ها حقوق ملت را به خطر خواهد انداخت. لذا می بینیم که چطور نهادی به نام ولایت مطلقه فقیه در آخرین مرحله از مراحل متعدد سیر قانونی تصویب برجام در کشور به وجود خلاءها و ضعف های موجود در توافق برجام پی می برد و از تضییع حقوق مردم جلوگیری می نماید۲.
این جا است که می توان به یکی از تفاوت های عمیق ساختاری نظام جمهوری اسلامی ایران با سایر حکومت های مختلف جهان در حفاظت و صیانت از حقوق ملت پی برد و کارایی آن را مشاهده کرد. و اینجا است که ناخودآگاه آن جمله مشهور امام خمینی در ذهن متبادر می گردد: «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد.»
*حمید نظریان-دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان مستقل بیرجند
