مستقل: پس از انقلاب اسلامی روشهای مختلفی در جذب دانشجویان دوره دکتری وجود داشته است به عنوان مثال در دوره سازندگی و اصلاحات دانشجویان برای جذب در دوره دکتری هر دانشگاهی باید جداگانه مورد سنجش قرار میگرفتند، به عبارتی جذب دانشجو کاملاً در اختیار دانشگاه بوده و هیچ ملاک برابری وجود نداشته است و سرنوشت دانشجویان به ملاکهای سلیقهای دانشگاهها و اساتید دانشگاههای مختلف گره خورده بود. با توجه به چنین سیستم گزینشی امکان جذب کسانی که صلاحیتهای لازم را نداشته و صرفاً به خاطر روابط دوستانه یا بعضاً سیاسی میتوانستند در دوره دکتری پذیرش شوند به شدت رو به فزونی بود و حتی بارها و بارها از اینگونه رابطه بازیها در سالهای دهه ۶۰ و ۷۰ روایت میشود. یکی از این رابطه بازیهای معروف مربوط به یکی از وزرای سابق علوم کشوراست که اتفاقاً کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری هم بوده، نقل میشود که وی رئیس ستاد انتخاباتیاش را جهت بورسیه دکتری روی یک تکه کاغذ پاره بیارزش به وزیر علوم وقت معرفی میکند و اتفاقاً فرد مذکور در دوره دکتری علاوه بر پذیرش، بورس هم میگیرد.
با توجه به این روند ناعادلانه و ایجاد نارضایتیها در بین کسانی که از آنها حقی ضایع شده بود در دولت نهم برای حل این مشکل راهحل تقریباً عادلانه آزمون متمرکز دکتری پیشنهاد شد به این ترتیب که دانش آموختگان دورههای کارشناسی ارشد در کنکور دوره دکتری شرکت میکردند و بعد از کسب حد نصاب لازم و رتبه مجاز میتوانستند تعیین دانشگاه کنند تا برای مصاحبه علمی با تأثیر حداقلی دعوت شوند و پس از کسب نمرات لازم پذیرفتهشدگان قطعی دوره دکتری مشخص شوند اما این روش نیز مخالفانی داشت. مخالفان بر این باور بودند که در آزمون متمرکز با تاثیر حداکثری دانستههای افراد به عبارتی سواد افراد به خوبی سنجیده نمیشود و باید ضریب بیشتری به مصاحبههای علمی اختصاص داده شود بنابراین روش دیگری برای جذب دانشجویان دوره دکتری پیاده شد که شباهت زیادی به روش قبلی داشت با این تفاوت که از ضریب تاثیر آزمون متمرکز کاسته شده بود و به ضریب تاثیر مصاحبههای علمی افزوده شد به طوری که ضریب مصاحبههای علمی به ۷۰ درصد افزایش یافت به این ترتیب عملاً این دانشگاهها و اعضای هیئت علمی بودند که مشخص میکردند از میان افرادی که حداقل صلاحیتهای لازم را دارند چه کسی میتواند در دوره دکتری ادامه تحصیل بدهد.
اما به یکباره پس از روی کارآمدن دولت یازدهم در اواخر خرداد ماه ۹۴ معاون آموزشی وزیر علوم در مورد نحوه پذیرش دوره دکتری اعلام کرد: «پذیرش دانشجوی دکتری مستقیماً توسط دانشگاه صورت میگیرد و یک امتحان عمومی توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار میشود. بعد رشته پذیرش به دانشگاههای مجری دوره دکتری واگذار میشود.»
با اعلام این خبر پذیرش دانشجوی دوره دکتری دوباره مطابق روند دولت سازندگی و اصلاحات خواهد شد اما با این تفاوت که آزمون عمومی اولیه توسط سازمان سنجش برگزار خواهد شد و دانشگاهها بر اساس کف نمرهای که خود تعیین میکنند از میان کسانی که آزمون دادهاند دانشجوی دکتری جذب مینمایند.
اصلیترین نقدی که به این روش وارد است این موضوع است که سنجش صحیحی برای انتخاب کسی که بتواند در دوره دکتری ادامه تحصیل دهد وجود ندارد چراکه در این روش اگرچه سنجش اولیه عمومی و دارای یک ملاک واحد است اما سنجش ثانویه کاملاً سلیقهای است به طور مثال برای یک داوطلب میتواند مقالاتش ملاک سنجش در مصاحبه علمی قرار بگیرد و برای دیگری دانشجوی همان دانشگاه بودن اهمیت پیدا کند به این ترتیب اینجا سلیقه مصاحبهکننده است که دخیل میشود نه صلاحیتهای علمی مصاحبهشونده (دانشجو) و این جدیترین نقدی است که میتوان به این روش داشت.
اگرچه ادعا میشود که این روش مطابق با استانداردهای روز دانشگاههای جهان است اما نکتهای که مغفول میماند این است که در دانشگاههای معتبر جهان صنایع مختلف اعم از دولتی و غیردولتی با تعریف پروژههایی که انجام آن برعهده اعضای هیئت علمی است، عضو هیئت علمی را ناخواسته مجبور به این امر میکند که نهایت دقت و سختگیری را در پذیرش فرد شایسته برای دوره دکتری انجام دهند تا بتوانند به سفارشدهنده پروژه پاسخگو باشند و علاوه بر آن اعتبارات لازم را کسب نمایند اما در ایران نه تنها چنین روندی وجود ندارد بلکه اغلب دانشگاههای کشور از پول نفت تغذیه میکنند و به هیچ وجه در قبال دانشجو و پایاننامه او به کسی پاسخگو نیستند و همین امر باعث میشود که روشی که در کشورها و دانشگاههای معتبر پیاده میشود در کشور ناکارآمد باشد.
به نظر میرسد که بهترین روش برای جذب دانشجوی دکتری با توجه به اینکه دانشگاهها با پول نفت اداره میشوند روش آزمون متمرکز همراه با تأثیر بالای مصاحبه باشد اما در کنار این روش به هر استادی که بتواند آورده مالی از طریق کسب پروژه غیردولتی داشته باشد این اختیار داده شود که متناسب با منابع مالی پروژه دانشجوی دکتری مطابق با سلیقه خودش جذب نماید اما اینکه تأمین مالی از سوی دولت و نفت مملکت باشد و اختیار جذب دانشجو بنا بر سلیقه استادی که به هیچ نهادی در قبال دانشجوی دکترایش و پایاننامهاش پاسخگو نیست کاملاً غیرمنطقی و ناعادلانه است، چراکه افراد در یک سیستم زمانی میتوانند بر اساس سلیقه خود رفتار کنند که هزینه آن سیستم را هم بپردازند درحالی که در سیستم جدید هزینه از جیب مردم و بیتالمال پرداخت میشود ولی اعمال سلیقه از سوی عدهای معدود انجام میگیرد.