به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دانشجویان مستقل، در بیست و سومین نشست سالانه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان، شوندی دبیرسیاسی اتحادیه ضمن خیر مقدم به حجت الاسلام مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری کشور پرسید: با توجه به اصل ۱۷۳ قانون اساسی(اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.) مردم ساختار دیوان عدالت اداری را نمیشناسند و از اهداف و مسئولیت و ظرفیت آن آنطور که باید آگاه نیستند برای حل این مسئله چه برنامهای دارید و چکار انجام دادهاید؟
مظفری ضمن ابراز خوشحالی بابت حضور در این جلسه دانشجویی علمی در پاسخ به سوال شوندی گفت: در سفرهای استانی برای دیدار با مردم و بررسی مشکلات مردم در استانها حضور پیدا میکنیم. قبل از عید ۱۴٠۱ بنا بود به شهر اصفهان سفر کنیم که به دلیل تشکیل نشدن دولت زمان آن را عقب انداختیم تا نشستهای مفیدی داشته باشیم و بنا به دلایلی تا این موقع کشیده شد. فردا بعداز ظهر با مردم اصفهان ملاقات مردمی داریم.
وی ادامه داد: در دو اصل در قانون اساسی از دیوان عدالت به عنوان مجموعهای ذیل قوه قضایه نام آمده در اصل ۱۷۳( به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.) تکلیف کرده و به تمام مراجع قضایی و قضات دادگاه اشاره کرده و هرکس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان اداری درخواست کند.
قانون دیوان بعداز تشکیل دیوان در سال ۶۱ که صلاحیت حقوقی به دست آورده چندین بار دچار اصلاحات شده و آخرین بار ۱۳۹۲ بوده است. البته این قانون الان درحال اصلاحات است.
مظفری افزود: غالبا مردم دیوان را نمی شناسند و در این حوزه دیوان و قوهی قضاییه آن طور که باید و شاید به مردم معرفی نشده است. دیوان از لحاظ ساختاری دو نوع تشکیلات دارد شعب بررسی کننده و هیئت تخصصی و عمومی. لذا در ماده ۱٠، دیوان بر اساس اهمیت حقوق اداری مولود انقلاب است. اگر صادقانه بخواهیم حرف بزنیم در حوزه انعکاس برنامههایمان هم ضعیف عمل کردیم بستر هم نداشتیم مرکز رسانه هست اما بازهم حلقه واسط است.
مظفری خاطر نشان کرد: فساد در واقع انحراف از قانون است که منجر به شکایت مراجعه کنندگان میشود. ما سال گذشته صدها مکاتبه با دستگاههای اجرایی داشتیم برای آسیب شناسی و ۳۸ جلسه با دستگاههای اجرایی در سطوح مختلف برگزار کردیم و دلایل تشکیل پرونده و… و چندین دستگاه را مورد بررسی قرار دادیم. دیوان در حوزهی پیشگیری کاملا فعالانه ورود پیدا کرده است. نشستهایی با کمیسیونهای مختلف داشتیم که کاملا کارشناسی مسائل بررسی شده است.
وی در پاسخ به سوال«برخی فعالیتهای دیوان مایه مباهات ما است مصوبات در رابطه با سهمیه ناعادلانه و ابطال آیین نامههای سهمیههاست اما در صحنه عمل اجرا نشده است و ما برداشت داریم که حوزه اثر دیوان در رابطه با عملی شدن این مصوبات محدود شده است»گفت:
هر مصوبهای اجرایی نشود به هیئت عمومی ارجاع داده میشود و اجرایی آن بر حسب موضوع است مانند مال بگیرید و بدهید به دیگری و به راحتی قابل وقوع است اما برخی موارد امتیاز قانونی است و ممکن است اعمال نشود و باید سازمان مربوطه قانع شود. ابلاغ مقرره به سازمانها از نظر ما اجرایی شدن مصوبه است و اگر دستگاه تبعیت نکرد قانون اینجا برای ما ابزار پیاده کرده است. ماده ۹۲ دیوان جزا که بدون تبادل با قید فوریت با دعوت از نماینده مقررهی بعدی را ابطال خواهیم کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوال«وظیفه دیوان عدالت اداری احقاق حق است نه ابطال آرا و جبران خسارت صورت نمیگیرد اگر احقاق حق محقق نشود برای جبران این مسئله چه اقداماتی صورت گرفته است؟» عنوان کرد: سال گذشته در شعب دیوان بیش از ۱۵۷ هزار پرونده بررسی شده است و همین احقاق حق است. بررسی شکایات ذینفعان از دستگاهها برای رسیدن به حق است. گاهی مصوبه را ابطال میکنیم و هر کس برای این مصوبه حقی از او گرفته شدهاست بیان میکند و بررسی میشود البته این بررسی در حد تطبیق است.
وی ادامه داد: متاسفانه قانونگریزی در برخی دستگاهها وجود دارد قانون خط قرمز است که نمیشود خارج از مدار آن پیشرفت. البته بنده عرض نمیکنم قوانین بی مشکل است. ما در طرح اصلاح قانون دیوان عدالت اداری ضمانت اجرایی دیگری پیشبینی کردیم که در راستای حمایت از حقوق عامه است. دیوان منتظر شکایت افراد نیست لذا ما با بعضی از مراجع علمی تفاهم نامه کتبی و شفاهی برای شناسایی مصوبههای خلاف تولید در کشور ارائه شده است، اما نیازمند یک ساختار است مثل دادستان در حوزه حقوق عمومی و الان بنا بر این است که معاونت حقوق عمومی داشته باشیم.
همچنین معاونین رئیس دیوان عدالت اداری در جلسه حضور داشتند و پاسخگوی مسائل مربوط به حوزهی تخصصی خود بودند.