حذف ارزترجیحی بدون فراهم کردن مقدمات لازم، آسیب‌ جدی دارد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دانشجویان مستقل، در نشست اعضای اتحادیه‌ی انجمن‌های اسلامی دانشجویان کشور با کارشناس اقتصادی، ارسلان ظاهری مطر ح شد:طبق اطلاعات قیمتی منتشره از سوی مرکز آمار ایران، هیچ کدام از کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ از مهر گذشته تا مهر امسال، آنگونه که رئیس سازمان برنامه گفته اند، رشد اقتصادی ۱۶۰ درصدی را تجربه نکرده اند. اگر ارز ۴۲۰۰ اثری نداشته است و کالا ها با قیمت آزاد رقم می خوردند، پس طبیعتا وقتی ارز ۴۲۰۰ را حذف می کنیم نباید گرانی و تورمی داشته باشیم.

متن کامل گزارش به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

در نشست اعضای اتحادیه‌ی انجمن‌های اسلامی دانشجویان کشور با کارشناس اقتصادی، ارسلان ظاهری مطر ح شد:

در ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ ارز ۴۲۰۰ تومانی، با همان اعلام معروف معاون رئیس‌جمهور وقت، متولد شد. منتها آن ارز به تمامی کالاها تخصیص پیدا کرد. ولی تا ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ این اتفاق رخ نداد. در تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال ۹۷، ترامپ زیر برجام زد و خروج آمریکا از برجام رقم خورد. آقای ترامپ در اقدامی، برایان هوک را مسئول اتاق اقدام علیه ایران گذاشت؛ یعنی یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار را علیه ما اعلام کرد و فرمانده این جنگ، برایان هوک در وزارت خزانه‌داری آمریکا بود. اتاق جنگ اول آمریکایی‌ها علیه ما توسط آقای اوباما در وزارت خزانه‌داری ایجادشده بود. اوباما در آن زمان ریچارد نفیو را به سمت مسئول تیم تحریم ایران منصوب کرد. آقای نفیو را فرمانده چریک‌های کت و شلواری می‌نامیدند! آقای نفیو بعد از بر سرکار آمدن دولت ترامپ، کنار رفت و تجربه‌هایش را در کتاب “هنر تحریم، نگاهی از درون” نگارش کرد. اتاق جنگ دوم آمریکایی‌ها را ترامپ در وزارت خارجه شکل داد. اگر آقای اوباما استراتژی تحریم‌های فلج‌کننده را در پیش گرفت، ترامپ هم در یک اقدام مشابه، استراتژی فشار حداکثری را در پیش گرفت؛ البته تیم استراتژی دموکرات‌ها معتقد بودند که تحریم یک ابزار هوشمند است و نباید مرتباً از آن استفاده کرد؛ مانند اره‌ای که مدام برای بریدن از آن استفاده شود و این اره کند شود. دموکرات‌ها معتقد بودند که آقای ترامپ این ابزار را کند کرده و لذا در همین سال‌هایی که آقای نفیو بر سرکار نبود، ما مواضع ایشان را رصد می‌کردیم؛ ایشان مرتباً به آقای ترامپ انتقاد می‌کرد که شما در حال از کار انداختن ابزار تحریم هستید. نفیو اعتقاد داشت که تحریم‌ها به تدریج در حال از دست دادن آثارشان هستند و اگر به سطحی برسند که آثارشان را از دست بدهند، ایرانی‌ها می‌توانند از آن‌ها عبور کنند.

من معتقدم که آمریکایی‌ها در قالب این مذاکرات، در حال ایجاد محل تنفسی برای خود هستند. آقای رابرت مالی، رئیس موسسه کرایسیس گروپ بود. بایدن، رابرت مالی را مسئول میز تحریم ایران در دولت خود گذاشت و در اقدامی دیگر آقای نفیو را مجدداً برگرداند و دستیار ایشان کرد. این انتصاب­ها نشان می­دهد که آمریکایی­ها به دنبال برداشتن تحریم نیستند بلکه به دنبال هوشمند سازی تحریم هستند. آن­ها به دنبال غلاف کردن اره تحریم نیستند بلکه به دنبال تیز کردن آن هستند. در چنین فضایی، رهبری یک تصمیم استراتژیک در مقابل تصمیم استراتژیک ترامپ گرفتند و یک اتاق جنگ اقتصادی تشکیل دادند. حدوداً ۱۰ روز بعدازاین اقدام ترامپ، رهبری یک جلسه سران اقتصادی را تشکیل دادند و گفتند که سران سه قوه بنشینند و یک دبیرخانه تشکیل بدهند و چون شرایط جنگ الزامات خاص خودش را دارد، در صورت نیاز در برخی جاها مکانیسم‌های طبیعی بوروکراتیک کشور را دور بزنند. من معتقدم که متأسفانه یک جریان اقتصادی در کشور، این استراتژی رهبری را خراب کرد و این تفکر در دبیرخانه سران، نفوذ کرد. جلوتر که رفتیم، دیدیم که بحران بنزین از همین جلسه سران درآمد. بحرانی که فشارش را مردم تحمل کردند و هزینه‌اش را رهبری دادند! بحران بورس هم از دل همین تصمیم سران به وجود آمد. همین طور تصمیمات دیگری که در همین دوره جدید از دل همین جلسات سران و دبیرخانه آن در حال وقوع است، نشان می‌دهد که متأسفانه تغییر ریل محسوسی به وجود نیامده است.

در تاریخ ۶ مردادماه سال ۹۷، رئیس بانک مرکزی تغییر کرد. آقای همتی جایگزین آقای سیف شد. ایشان هم همان دست‌فرمان آقای سیف را رفت؛ شاید هم بتوان گفت که عملکردشان بدتر هم بود! تقریباً می‌توان گفت که آقای همتی استراتژی مشخصی برای مهار ارز بازار آزاد نداشت؛ کما این‌که استراتژی مشخصی برای بازگرداندن ارزهای صادراتی غیرنفتی ما نداشت. خود ایشان در یک مصاحبه گفته بود که بیش از ۲۷ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی برنگشته است! این مسئله خیلی نگران‌کننده بود. رویه‌ای که هنوز هم اصلاح‌نشده است.

در تاریخ ۲۲ بهمن سال ۹۹ آقای روحانی اعلام کرد که جنگ اقتصادی تمام‌شده است. آقای روحانی فکر می‌کرد که در پایان دولتش قادر به امضای توافقی با آمریکایی‌ها خواهد بود اما این امکان را نداشت. اندیشکده های آمریکایی، گزارش‌های راهبردی را در همان مقطع منتشر کرده بودند. آن‌ها فکر می‌کردند برخی وزرای دولت روحانی در انتخابات آمده و تأیید صلاحیت می‌شوند و پیروز خواهند شد؛ به همین علت قصد داشتند که به پیروزی آن‌ها در انتخابات کمک کنند و در همین راستا در نزدیکی انتخابات، قصد داشتند تا امتیازاتی را به نفع جریان غرب‌گرا بدهند. یکی از این اندیشکده ها در گزارشی با عنوان Reengaging Iran راهبرد تقویت جریان غرب‌گرا در ایران را بیان کرده بود. اتفاقاتی در کشور افتاد و فضای ایران به سمتی رفت که آقای رئیسی رئیس‌جمهور شد. ایشان هم وقتی‌که بر سرکار آمد تیم اقتصادی را انتخاب کرد که معجونی از تفکرات مختلف هستند.

فروردین ۱۳۹۷ ارز ۴۲۰۰ به صورت ناقص متولد شد. متوجه شدند که منابع ارزی ندارند و این ارز ترجیحی فسادهایی هم ایجاد کرده است، بنابراین فهمیدند که نمی‌توانند به همه کالاها ارز تخصیص دهند؛ بنابراین در ۱۶ مردادماه سال ۹۷، تعداد کالاهای مشمول ارز ترجیحی را به ۲۵ قلم کالا، کاهش دادند. در اردیبهشت‌ماه سال ۹۸، ۷ قلم کالای دیگر مانند چای خارجی، برنج، لاستیک و کره از شمولیت ارز ترجیحی حذف شدند. وقتی نمودار قیمت‌های برنج، چای خارجی و لاستیک را مشاهده می‌کنیم، متوجه می‌شویم که این کالاها ۲۰۰% رشد قیمت داشته‌اند! این امر نشان‌گر این است که این ارز دولتی اثر داشته و اگر اثر نداشت، رشد قیمت‌ها این‌گونه نبود. در بهمن‌ماه سال ۹۸، قند و شکر را از شمولیت ارز ترجیحی حذف کردند.، پس از حذف ارز ترجیحی شکر، اگر به آمارها دقت کنید، می‌بینید که قیمت این کالا، آن زمان در مغازه کیلویی ۶ هزار تومان بوده است و الان به حدود ۱۸ هزار تومان رسیده است؛ یعنی قیمت آن یک رشد ۲۰۰ درصدی داشته است! درحالی‌که تورم نقطه‌ای در این ۲۱ ماه، ۹۲% بوده است و باز هم این مثال نشانگر این است که تخصیص ارز ترجیحی اثر داشته است. به همین منظور بانک مرکزی گزارشی را تحت عنوان بررسی آثار حذف ارز ۴۲۰۰ منتشر کرده است. در آنجا بانک مرکزی مبتنی بر آمار و داده نشان داده است که کالاهای مشمول ارز ترجیحی از اسفند ۹۶ تا تیرماه ۱۴۰۰، تورم ۱۹۰ درصدی و کالاهای غیرمشمول تورم ۴۳۳ درصدی داشته‌اند! بنابراین خود بانک مرکزی در آن گزارش می­نویسد که این مقایسه حاکی از آن است که تخصیص ارز ۴۲۰۰ بر کالاها، بر کنترل نسبی تورم مؤثر بوده است.

آقای میر کاظمی، ریاست سازمان برنامه و بودجه، یک نشست خبری در تاریخ ۲۲ آذر برگزار کردند و آنجا خبر حذف ارز ۴۲۰۰ را تأیید کرده و دلایلشان را برای حذف ارز ترجیحی آوردند. ایشان فرمودند که ارز ترجیحی یک نامعادله در اقتصاد است و موجب به‌هم‌ریختگی اقتصاد می‌شود. اگر قرار باشد سیاست ارز ترجیحی ادامه پیدا کند، دچار کسری شدید در بودجه خواهیم شد، چراکه به‌اندازه کافی منابع ارزی در اختیار نداریم.

اولین سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت به خاطر کسری بودجه خود می‌خواهد این ارز را حذف کند؟ اگر می­خواهد به خاطر کسری بودجه خودش ارز را حذف کند، دولت چگونه می‌خواهد فشاری که در این فضای تورمی سنگین به طبقات جامعه وارد می‌شود را تدبیر کند؟ آمارهای رسمی نشان می‌دهد تعداد خانوارهای زیر خط فقر در سال ۹۰، سه میلیون و هفت‌صد هزار خانوار بوده است. در سال ۹۸ تعداد خانوارهای زیر خط فقر به هفت میلیون و هشت‌صد هزار رسیده و امروز در سال ۱۴۰۰ درنتیجه این تورم شدید و همه این اتفاقات پیش‌آمده، بیش از ۱۰ میلیون خانوار ایرانی زیر خط فقر آمده‌اند. سؤال اینجاست که آیا در چنین فضایی دولت می‌خواهد کسری بودجه خودش را از محل گران کردن ارز کالای اساسی تأمین کند و احیاناً ۱ تا ۲ میلیون خانوار دیگر را هم زیر خط فقر بیاورد؟! آیا در چنین فضایی، جامعه ایرانی تحمل شوک‌های بیشتر را دارد؟ ایشان در ادامه می­گویند که منابع کافی برای تخصیص این ارز نداریم.
در کتاب هنر تحریم‌ها، آقای نفیو می­گوید که سیاست ما دوگانه درد-استقامت است. از یک‌طرف درد را به جامعه و اقتصاد ایران وارد می­کنیم. از یک‌طرف استقامت جامعه ایرانی را می­سنجیم و اگر درد اثر کرد، دستور زدن همان‌جا را می­دهیم. یکی از شاخص­های سنجش استقامت، همان چیکن کرایسیس بود؛ همان صفی که مردم تشکیل دادند. یکی دیگر از شاخصه­هایی که فهمیدیم استقامت جامعه ایرانی کاهش پیداکرده است، این بود که در سال ۹۲ مردم به آقای روحانی رأی دادند. یکی دیگر از شاخص‌هایی که ما با آن سنجش می­کنیم، سخنان مقامات رسمی ایران است. او در کتاب می­گوید وقتی‌که آقای روحانی در سال ۹۲ آمد و گفت که خزانه خالی است، ما این را یک سیگنال ضعف برداشت کردیم. وقتی‌که حوادث

بنزین ۹۸ رخ داد، یک سیگنال ضعف برداشت کردیم.

یک‌بار دیگر تایم لاین ارز ۴۲۰۰ را مرور کنیم. ۲۱ فروردین ۹۷ ارز ۴۲۰۰ ناقص متولد شد. معروف به ارز جهانگیری شد. ارز جهانگیری در ۱۶ مرداد ۹۷ تمام شد. چون به همه کالاها می­خواست ارز بدهد و می­خواست با آن نحوه ارزپاشی ارز را تک‌نرخی کند! من داده­هایی مبتنی بر اثبات این حرف و اسنادی دارم که نشان می­دهد، دولت وقت ارز ۴۲۰۰ را برای شکست طراحی کرده بود! ۱۶ مرداد ۹۷ ارز جهانگیری تمام شد و به ۲۵ قلم کالا کاهش پیدا کرد. چند وقت بعد ۷ قلم دیگر هم از آن حذف شد. مجدداً پس از چند ماه دو کالای دیگر هم از شمولیت ارز ۴۲۰۰ خارج شد. الآن ارز ۴۲۰۰ تنها به کالاهای اساسی تخصیص پیدا می­کند. این یک خطای استراتژیک است که ما ارز ۴۲۰۰ سال ۹۷ را با ارز ۴۲۰۰ ماه­های پایانی سال ۱۴۰۰، یکی قلمداد کنیم. چون اسم این ارز ۴۲۰۰ هست، آن را دلار جهانگیری می­نامیم و هر کارشناسی را که می‌خواهد کوچک‌ترین نظر مخالف ما بدهد، تخریبش می­کنیم. من واقعاً نگران اعتبار رسانه ملی هستم. من به عنوان یک کارشناس که در برنامه‌های تلویزیونی رفته و به آن افتخار می­کنم، می­گویم که نباید این‌چنین چوب حراج به رسانه ملی بزنیم؛ این روزها هر کانال تلویزیونی را باز می­کنیم، از گفت و گوی ویژه خبری، از اخبار ساعت ۱۴، از برنامه‌های گفت‌وگو محور، دو کارشناس موافق ارز ۴۲۰۰ را روبروی هم گذاشتند و مجری هم موافق است! آن وقت می­خواهند مردم را اقناع کنند! اقناع در فرایند تجارب آرا شکل می­گیرد یعنی موافق و مخالف را در کنار هم بگذارید. اگر شما این قدر مطمئن هستید که نظرسنجی‌ها نشان‌دهنده موافقت مردم با حذف ارز ۴۲۰۰ هستند که البته من روی این‌ها ان‌قلت­هایی دارم، بگذارید این حرف‌ها مطرح شود. برخی افراد، یک سری چیزها را به نمایندگان مجلس و یک سری تصمیم سازان به‌اشتباه منتقل می­کنند مبنی بر این‌که مردم می­گویند فساد است پس باید ارز ترجیحی حذف شود، چراکه شما گفتید ارز ۴۲۰۰ اثری نداشته است. من می­پرسم که اگر ارز ۴۲۰۰ اثری نداشته است و کالاها با قیمت آزاد رقم می­خوردند، پس طبیعتاً وقتی ارز ۴۲۰۰ را حذف می­کنیم نباید گرانی و تورمی داشته باشیم. پس چرا می­خواهیم یارانه بدهیم؟ بماند که این یارانه اصلاً کفاف افزایش قیمت‌ها را خواهد داد؟ من به عنوان کارشناسی که دل درگرو آرمان‌های این کشور دارم و دنبال حقیقت هستم به شما می­گویم این کار نکنید. شما مگر نگفتید قرار است دست‌فرمان رسانه ملی تغییر کند. فرمودید رسانه وظیفه‌اش رساندن است. پس این چه عملکردی است؟ برخی نمایندگان محترم مجلس، در این چند روز با مسئولان جدید رسانه ملی تماس گرفته و گفتند که ما مجبوریم این موضع را بگیریم. شما اگر نتوانید مردم را اقناع کنید، فردا در صورتی که کوچک‌ترین مشکلی پیش بیاید، مردم طور دیگری با شما صحبت می­کنند! کما این‌که در آبان ۹۸ مردم را اقناع نکردید ولی در آذر ۸۹ آن دستگاه محاسباتی توانست اقناع کند. اگرچه معتقد هستم هدفمندی در آن زمان ضرورت بود ولی اولویت نبود، اما دولت وقت واقعاً در اجرا خیلی بهتر عمل کرد. اجازه دهید کارشناسان مخالف بیایند بنشینند و صحبت کنند تا تضارب آرا شکل بگیرد. این قدر باعجله می­خواهید یک تصمیم را اجرا کنید و فشارش را به مردم بیاورید. آبان ۹۸ فشارش روی مردم آمد و هزینه‌اش را رهبری دلسوزانه پذیرفت و آقای روحانی هم جاخالی داد و گفت صبح جمعه فهمیدم! آیا متأسفانه می‌خواهیم دوباره به خاطر ناهماهنگی‌ها دست به چنین اقداماتی بزنیم؟ بنابراین سؤال بعدی این است که آیا ارز ۴۲۰۰ در کنترل نسبی تورم ناموفق بوده؟ پاسخ دادم که آمار بانک مرکزی نشان می­دهد که مؤثر بوده است. آقای میر کاظمی چند روز پیش گفتند که آمار مرکز آمار را گرفته­اند و برخی کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ در مهر امسال، نسبت به سال قبل، ۱۶۰% رشد قیمت داشته­اند. معاون محترم اقتصادی رئیس‌جمهور هم در تلویزیون، چنین حرفی را بیان کرده­اند. البته ما به کارشناسانمان گفته­ایم که مبنای این حرف را پیدا کنید ولی این حرف غلط است! طبق اطلاعات قیمتی منتشره از سوی مرکز آمار ایران، هیچ‌کدام از کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ از مهر گذشته تا مهر امسال، آن گونه که رئیس سازمان برنامه گفته­اند، رشد اقتصادی ۱۶۰ درصدی را تجربه نکرده‌اند و آقای میر کاظمی نیز مشخصاً به کالای خاصی اشاره نکرده­اند. به عنوان نمونه قیمت هر کیلو مرغ در مهر ۹۹، حدوداً ۱۹۵۰۰ تومان بوده است که در مهر ۱۴۰۰ با رشد قیمت ۵۳ درصدی به مبلغ ۲۹۵۰۰ تومان رسیده است. این آمار دقیق مرکز آمار ایران است که روی سایت آن هم هست و می‌توانید ببینید؛ بنابراین مرغ از مهر پارسال تا مهر امسال، ۵۳%، تخم‌مرغ ۵۷% و روغن مایع حدوداً ۷۶% رشد کرده‌اند. این رشد هم عمدتاً به دلیل رشد حدود ۵۰ درصدی قیمت جهانی بوده است! ما روغن خودمان را کاملاً وارد می­کنیم. این‌که برخی آقایان کارشناس می‌گویند که روغن ۷۰% رشد کرده پس ۴۲۰۰ موفق نبوده است، سؤال این است که ارز ۴۲۰۰ قرار بوده است تورم جهانی را هم کنترل کند؟ چرا حرفی می‌زنیم که مبنای کارشناسی ندارد و با آن می‌خواهیم درباره معیشت مردم تصمیم‌گیری بکنیم؟ این نکته مهمی است که باید به آن توجه کرد و بنابراین آمارها نشان می­دهد که هیچ‌کدام از کالاهایی که خوانده شد، ۱۶۰% رشد قیمت را تجربه نکرده است. پس من این دو گزاره را برای این سؤال که ارز ۴۲۰۰ در کنترل نسبی موفق بوده است یا نه توضیح دادم. نکته بعدی این هست که افزایش قیمت ۲۰۰ درصدی کالاهایی چون شکر، قند و برنج خارجی پس از حذف از شمولیت ارز ۴۲۰۰ در اردیبهشت و بهمن ۹۸، حاکی از موفقیت این سیاست در کنترل قیمت در زمان تخصیص ارز ۴۲۰۰ بوده است. سؤال اساسی اینجاست. می­خواهم در پاسخ به این سؤال، وارد یک‌لایه اقتصاد سیاسی شوم و یک روایتی را برای شما بگویم که نشان بدهیم، احتمالاً جریاناتی در دستگاه محاسباتی مدیران ما در حال دادن آدرس‌های غلط هستند و باید به این مسئله توجه کرد. سؤال این بود که آیا آن گونه که رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه می­گویند، حذف ارز ۴۲۰۰ تنها ۷٫۶% تورم به همراه خواهد داشت؟ در ادامه هم یک سری چیزهایی گفتند که ما خیلی متوجه آن نشدیم و بعد از حرف‌های آقای میر کاظمی یکی از استاد تمام‌های اقتصاد کشور دریکی از دانشگاه‌های تهران، بلافاصله مصاحبه کرد و گفت که همین حرف‌ها برای عزل برخی مدیران

کافی است و یا خودشان بروند استعفا بدهند چون نشان دادند که اقتصاد ایران را نمی‌شناسند.
الف) آیا حذف ارز کالای اساسی، فقط ۷٫۶% تورم دارد؟

گریزی بزنیم به آبان ۹۸ و حوادث بنزینی که یادتان هست. برخی شهرهای اطراف ایران و خیلی از شهرهای کشور به میدان جنگ تبدیل شد. در آن سال برخی کارشناسان اقتصادی که در دستگاه‌های تصمیم‌ساز کشور از قبیل بانک مرکزی یا در سازمان برنامه بودند، معتقد بودند که افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین، به عنوان یک قیمت کلیدی در اقتصاد ایران، تنها ۳ الی ۴ درصد تورم به دنبال خواهد داشت. حتی آقای همتی رئیس محترم بانک مرکزی نیز در مصاحبه­ای در ۲۹ آبان عنوان کرد که افزایش قیمت بنزین در یک سال، ۴ درصد در تورم تأثیر دارد. همان دستگاه کارشناسی حالا گزارشی تهیه‌کرده و به مقامات کشور دادند و حتی آقای رئیس‌جمهور هم در یک جلسه گفتند که این کار تورمش ۷٫۶% است. من گزارشی که رئیس سازمان برنامه و بودجه به آن استناد کرده است را کاملاً خوانده­ام. با همکاران کارشناسمان هم نشستیم و راجع به آن صحبت کردیم. دو سه غفلت راهبردی در همان گزارش است؛ این غفلت­ها در آبان ۹۸ هم رخ داد و آبان ۹۸ اتفاق افتاد. ممکن است سؤال شود که در آبان ۹۸ چه اتفاقی افتاد؟ طبق آمار، نرخ ارز از فروردین‌ماه سال ۹۸ از حدود ۱۴۵۰۰ تومان پایین آمده و به یک محدوده باثباتی با عدد ۱۱۵۰۰ تومان رسیده است. در ۲۴ آبان ۹۸ ما بنزین را فزایش قیمت دادیم و ۵۰ روز بعد ما شهادت حاج قاسم سلیمانی را داشتیم و دلار تا ۳۰ هزار تومان رفت. دقیقاً از همان روزهایی که شوک بنزینی اعمال‌شده و آن اتفاقات رخ داد، دلار شروع به افزایش کرد. آمریکایی‌ها دیدند که یک نقطه فشاری وجود دارد و سیگنال ضعف گرفتند و آن خطای راهبردی تاریخی را انجام دادند.(اشاره به شهادت حاج قاسم سلیمانی)

دلار تا ۳۰ هزار تومان هم در اقتصاد ایران رفت! همین جا یک پرانتز باز کنم؛ یکی از بهانه­هایی که برای حذف بنزین آورده می­شد، این بود که چون بنزین فوب خلیج‌فارس لیتری ۵۵۰۰ تومان قیمت داشت و ما آن را در ایران لیتری ۱۰۰۰ تومان می‌دادیم. این امر موجب افزایش انگیزه قاچاق خواهد شد. پس قیمت را واقعی کنیم. دولت قبل یک‌زمانی کارت سوخت را حذف کرد. اعتقادی به این کارها نداشت. بعداً متوجه شد که اشتباه کرده است و در همین آبان ۹۸ آن را برگرداند. شما که کارت سوخت را هم حذف کرده بودید؛ یکی از راه‌های کنترل قاچاق، همین کارت سوخت بود! اگر یکجایی اصطلاحاً نشتی زیاد دارد، می‌فهمیدیم که بنزین در حال قاچاق است و می‌توانستیم با ابزارهای غیر قیمتی جلویش را بگیریم. آن­ها می­گفتند که نه. باید قیمت را به قیمت‌های منطقی برسانیم. هر چه این اختلاف کمتر شود، انگیزه قاچاق کمتر است. البته ما که کارشناس بودیم، همان موقع می­دانستیم که با این کار می­خواهند بخشی از این را برای کسری بودجه خود استفاده کنند. به جهت اینکه آقای نوبخت در دولت وقت، در میانه‌های سال ۹۸، مرتباً به در نهادهای سران کشور می­رفتند و پاورپوینتی را ارائه می‌کردند و بیان می­کردند که ما کسری بودجه داریم و ما را بر سر یک دوراهی قرار می­دادند که یا باید مذاکره کنیم و امتیاز دهیم تا منابعمان را آزاد کنند و یا باید بنزین را گران کنیم. به نظر من نظام را داخل یک بن‌بست گیر انداختند و بعد گرانی بنزین را به بدترین شکل ممکن اجرا کردند. دلار بالا رفت و به ۳۰ هزار تومان رسید و آن اتفاقات رخ داد. در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۰، آقای رئیسی در انتخابات پیروز شد و دلار ۲۳۵۰۰ تومان بود. ما محاسبه کردیم که آیا شکاف بنزینی که در آن موقع به دنبال کم کردنش بودیم، کم شده یا بیشتر شده است؟ در ابتدای شهریور، قیمت بنزین فوب، ۵۱ سنت بوده است. در آبان ۴۶ سنت بوده و دلار هم ۲۶ هزار تومان بوده است؛ بنابراین تفاوت قیمت هر لیتر بنزین در ایران با بنزین فوب در آبان ۹۸ معادل ۴۳۰۰ تومان بوده است که در شهریور ۱۴۰۰ و درنتیجه جهش نرخ ارز به رقم ۱۰۰۰۰ تومان افزایش داشته و نتیجتاً شرایط نسبت به قبل بدتر شده است! پول ملی ما هم در این مدت ویران‌شده است. من روی این جمله آقای کینز تأکید می‌کنم که می‌گوید: “برای ویران ساختن بنیاد هستی یک جامعه، هیچ ابزاری نافذتر و مطمئن‌تر از تباه کردن پول آن جامعه نیست. فرایند این کار به‌گونه‌ای است که تمام قوای پنهان در کانون اقتصاد را در خدمت تخریب به کار می‌گیرد.”

یک جریانی تحت عنوان پولیون در دنیا اعتقاد دارند که تورم یک پدیده پولی است. این جمله، جمله آقای فریدمن هست که می‌گوید” تورم یک پدیده پولی است.” اما یک جریانی در کشور ما این جمله را یک مقداری دست‌کاری کرده و می‌گویند که تورم در ایران، تنها یک پدیده پولی است. لفظ تنها را در ابتدای این جمله می­آورند. همین دست‌کاری کردن این جمله، چقدر ما را در سیاست‌گذاری به انحراف برد. اگر می‌خواهید نفوذ را در دستگاه محاسباتی ببینید، باید این را در لایه تئوریک بیرون بکشید. تورم در اقتصاد ایران، یک پدیده پولی است اما تنها یک پدیده پولی نیست. تورم یک پدیده ساختاری هم هست. این افراد، تورم انتظاری را در گزارششان ندیده بودند. وقتی گزارشی را می‌خوانی که می‌گوید اگر ارز ۴۲۰۰ را حذف کنیم، تورم ۷٫۶% می‌شود. مشخصاً فرض بر این است که نرخ ارز آزاد ثابت بماند! مگر در آبان ۹۸ ارز بازار آزاد ثابت ماند که الآن این را ثابت فرض می­کنید؟! خود رئیس بانک مرکزی وقت که قبلاً گفته بود، گران کردن بنزین ۳ الی ۴ درصد تورم دارد، در مصاحبه­ای اعتراف کرد که حوادث بنزینی، فرمان ارز را از دست ما خارج کرد. این افراد در محاسباتشان، فقط تورم مستقیم و غیرمستقیم را آورده‌اند. پس تورم انتظاری کجاست؟ شما اصلاً نمی­دانید که جامعه نسبت به این موضوع چه تصمیمی خواهد گرفت. جامعه‌ای که هنوز با آن حرف نزده‌اید و نگران تبعات این موضوع است. جامعه­ای که نقدینگی سرگردان در دست دارد، یک روز آن را به بازار رمز ارز می‌برد و یک روز دیگر آن را به بازار بورس می‌برد. پس به مسئله انتظارات و تورم انتظاری توجهی نشده و این یک غفلت راهبردی است. از همه این­ها مهم‌تر، تورم ساختاری است. بخش تولید در کشور ما، ساختارش وابسته به واردات مواد اولیه و کالای واسطه‌ای است؛ یعنی ارز بری دارد. طبق آمار سازمان توسعه و تجارت، بیش از ۸۰ درصد واردات رسمی کشور، کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است که نیاز تولید است؛ بنابراین افزایش نرخ ارز، تولید را به‌شدت گران می‌کند؛ پس نمی‌توان گفت که با حذف ارز ترجیحی، تنها ۷٫۶% گرانی

خواهیم داشت!
اگر طرح هدفمندی در سال ۸۹ اجرا شد، با تورم ۱۰ درصدی و با آن ذخایر بالای ارزی اجرا شد. شما در فضای تورم ۶۰ درصدی و ۷۲ درصدی خوراکی‌ها، چطور می‌خواهید چنین کاری بکنید؟! این کار مشکل کسری بودجه دولت را حل نمی‌کند و یک سراب است.

پرسش بعدی این است که آیا رشد نقدینگی در دولت مهارشده است؟ دولت ادعا می­کند که استقراض را کم کرده است. دولت همان‌طور که می‌گوید، سعی کرده که استقراض خودش از بانک مرکزی را کاهش بدهد اما از طرفی دیگر استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش پیداکرده است. آمارهای پایه پولی رشد کرده، بنابراین رشد نقدینگی همچنان ادامه‌دار خواهد بود. لذا من درباره حرف‌های آقای میر کاظمی این‌طور جمع‌بندی کنم که اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، پیرامون سه مؤلفه راهبردی نرخ ارز، تورم و نقدینگی، فاقد جامعیت لازم بوده و این نگرانی را به وجود می­آورد که ممکن است ایشان در معرض آدرس غلط همان مدیران و کارشناسان دولت روحانی قرارگرفته باشند. آن چیزی که موجب به‌هم‌ریختگی اقتصاد شده است، نه ارز ۴۲۰۰ بلکه رهاسازی متغیر کلیدی مثل ارز بازار آزاد و عدم کنترل و نظارت بر جریان ورود و خروج ارز به کشور است. می­دانید که همین یکی دو ماه که زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ مطرح‌شده است، نرخ ارز حدود ۳،۴ هزار تومان افزایش پیداکرده است و این از تبعات اصلی همین افزایش نرخ ارز است. علی‌رغم این‌که خبرها اعلام کرد که دولت منابع ارزی آزادکرده است، دیدیم که مؤلفه‌های واقعی کدام است و چطور خود را نشان می­دهند. من برخلاف نظر بدنه کارشناسی که اسم بعضی از آن‌ها را بردم، معتقد هستم روند افزایش نرخ ارز از ۹۷ تاکنون، یک روند طبیعی نیست. آن‌ها می­گویند این روند، ناشی از واقعیت­های اقتصاد ایران است اما ما معتقدیم که روند سقوط ریال طبیعی نیست بلکه ناشی از کاستی­ها در مدیریت عرضه و تقاضای ارز و نظام ارزی ایران است که مورد سوءاستفاده دشمنان بیرونی و مورد طمع برخی منفعت‌طلبان داخلی هم بوده است. اقدام درست دولت آن است که با افزایش ارزش پولی ملی، نه‌تنها به این اقدام ویرانگر رسمیت نبخشد بلکه همان‌طور که رهبری فرمودند باید این مسیر انحرافی که در مسیر ارزی کشور به وجود آمده است را اصلاح کرد نه آن‌که با گران کردن ارز کالاهای اساسی، ضمن دامن زدن به تورم و افزایش نرخ ارز بازار آزاد به خیال جبران کسری بودجه، دولت هم به این مسیر انحرافی صحه بگذارد؛ چراکه قبل از فراهم آوردن مقدماتی همچون مهار ارز بازار آزاد، چنین تصمیمی می­تواند آثار جبران‌ناپذیر اقتصادی و اجتماعی باقی بگذارد و حتی تمسک به چرخه معیوب یارانه-تورم هم نمی­تواند این تبعات را جبران کند. چرا می­گویم نمی‌تواند جبران کند؟ برآوردهای ما نشان می­دهد که اگر دولت ارز نهاده را حذف کند، قیمت روغن ۳ برابر، قیمت مرغ ۲٫۵ برابر، قیمت تخم‌مرغ ۲ برابر، قیمت گوشت قرمز ۵۰% و قیمت لبنیات ۵۰% افزایش خواهد یافت. محاسبات ما نشان می­دهد که به هزینه‌های سرانه هر نفر در ماه، ۳۰۰ هزار تومان افزوده خواهد شد. به هزینه‌های یک خانواده ۴ نفره، یک‌میلیون و دویست هزار تومان افزوده خواهد شد تا فقط بتواند همین چند قلم کالای نام‌برده را خریداری کند؛ حالا دولت می‌خواهد ۴۰۰ هزار تومان، یارانه جدید به یک خانواده ۴ نفره بدهد، بنابراین ۸۰۰ هزار تومان از جیب یک خانواده ایرانی در قالب تورم برداشته خواهد شد و این یک نگرانی جدی است!

در دنیا فرار سرمایه، سفته‌بازی و جابه‌جایی ارز امر پذیرفته‌شده‌ای نیست. برای مثال فردی بخواهد در خانه‌اش ارز بگذارد و یا دلالی و سفته‌بازی کند، همه‌ی این‌ها نوعی پول شویی حساب می‌شود و مردم این اجازه را ندارند. متأسفانه در کشور ما ارزهای صادراتی نیز چک نمی‌شود درحالی‌که باید رد پول را دنبال کرد و مبدأ و مقصد تراکنش‌ها را دانست. حکمرانی ریال باید ایجاد کرد. این‌ها مباحثی است که متأسفانه مورد پرداخت قرار نمی‌گیرد. آیا شما می­خواهید ارز اساسی و ارز بیمار سرطانی را بسپارید به چنین بازاری که نرخ برایش تعیین کنند؟ عرضه‌کنندگانش چه کسانی هستند؟ امتناع کنندگان صادرات غیرنفتی. وقتی وارد مباحث تخصصی بشویم اقتصاد نرخ ارز رشته تخصصی هست در مقطع دکترا و نمی­شود همین جوری با هر دانشی که داریم در رابطه با اقتصاد نظر بدهیم اما حال هر فردی با هر دانشی در هر زمینه‌ای نظر می‌دهد بدون اینکه راجع به آن اطلاعات بالایی داشته باشد.

یک موضوع مهم و پیچیده این است که ارز یک مؤلفه‌ی راهبردی در اقتصاد ایران است به خاطر اثری که در تورم، تولید، واردات، انتظارات، بودجه دارد و دال مرکزی است و کشورآمریکا می‌تواند با نشان دادن نمودار برابری ارزش ریال در برابر دلار طی چندسال تحریم های خود را کارساز بداند و هم اکنون ریال دو سوم ارز خود را از دست داده است و در طول تاریخ ایران بی سابقه بوده است.

کلیدی ترین و راهبری ترین مدل اقتصاد ایران یک مدل اقتصاد کلانی است که در دانشگاه شهید بهشتی در سال ۹۲ زمان احمدی نژاد انجام شد واین چنین بود که اقتصاددان­ها بیان کردند باید اول بانک، اشراف اطلاعاتی و سامانه نظارتی بهم وصل شود تا بتوان فهمید که چه می‌گذرد و بانک ها را مدیریت کرد. اقتصاد ایران در صورتی شکست نخواهد خورد که بتوانید نرخ ارز بازار را کنترل نمایید چون تغییر در نرخ ارز بازارمولفه‌های بسیاری را در اقتصاد ایران تکان می‌دهد.

وقتی نرخ ارز سریع رشد می‌کند تولید و صادرات شما را هم تغییر می‌دهد و کم می‌کند. در دنیا نیز صادرات دارد به سمتی می‌رود که وزن کم و قیمت زیاد می‌شود اما در کشور ما برعکس این حالت رخ می‌دهد و وزن زیاد و قیمت کم ایجاد می‌گردد که این خود و این باعث تخریب ارزهای ملی می‌شود. این خود نمونه بارز ضعف مدیریت اقتصادی است. ذات نظام اقتصاد غربی ذات بحران‌ساز است هر بار با یک ترفندی این بحران رو به آینده پرتاب کردند

اگر ارز ترجیحی کالاهای ضروری مردم حذف شود پیش‌بینی می‌شود ۱۲ الی ۱۳ میلیون خانوار ایرانی زیر خط فقر بروند و همچنین زمان رخ داد بحران‌های اجتماعی از چندین سال یک‌بار به ۶ ماه یک‌بار تقلیل پیدا کند.

تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های اشتباهی به دولت گزارش می‌شود ممکن است اگر دولت با همین تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها جلو برود آن اتفاقی که در سال‌های پایانی دولت دهم شاهد آن بودیم در سال‌های اول این دولت شاهد باشیم. همچنین در نظر داشته باشید که آمریکایی‌ها به دنبال حذف تحریم نیستند بلکه به دنبال هوشمند سازی تحریم هستند. ذات دولت امریکا یا موجودیت انقلاب و موجودیت جامعه ایرانی مشکل دارد.

در چند ماه اخیر دولت اشاره داشته است که از بانک مرکزی استقراض نکرده است اما به جای آن به بانک‌ها اوراق فروخته است که فروش این اوراق باعث خواهد شد تا سال بعد دولت با سود ۲۰ درصد این پول را به بانک‌ها برگرداند. دولت باید در نظر داشته باشد که فقط عدم استقراض از بانک مرکزی راه‌حل مشکل تورم کشور نیست بلکه کنترل نقدینگی و مهار بانک‌ها برای عدم خلق نقدینگی راه‌حل مشکل تورم کشور است.