وقتی به میدان بهارستان تهران میرسی آنچه بیش از همه خود نمایی می کند مجسمه میانه میدان است که روحانی بر منبر نشسته و دست خود را به حالت عتاب به جمعیت بلند کرده است. مجمسمه مردی که هر کس بخواهد فردی را به عنوان یک نماینده الگو که منافع ملی را بر منافع شخصی اش ترجیح می داد مثال بزند اسم او را بر زبان می آورد؛ «سید حسن مدرس»! پیرمردی که در عصر معاصر اگر بخواهیم چند شخصیت برجسته و فعال را در حقظ استقلال کشور نام ببریم قطعا او یکی از آن افراد است.
سید حسن؛ متولد زواره از توابع استان اصفهان بود و از شش سالگی به شاگردی پدربزرگش درآمد و بعد از فوت ایشان به اصفهان رفت تا پای درس بزرگان دین بنشیند و از آنجا هم راهی سامرا و نجف شد. به مدد شاگردی میرزای شیرازی، آخوند خراسانی و سید محمدکاظم یزدی یک روحانی انقلابی تمام عیار شد که دغدغه اصلی اش حفظ عزت و استقلال ملک اسلام بود.
شروع فعالیت های سیاسی از انجمن مقدس ملی اصفهان
فعالیت سیاسی او با عضویت در انجمن مقدس ملی اصفهان آغاز شد. در ۱۲۸۹ هم‌زمان با تشکیل دوره دوم مجلس شورای ملی که پس از استبداد صغیر برپا شد، نورالله نجفی اصفهانی از سوی آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی به‌عنوان یکی از مجتهدان طراز اول به مجلس شورای ملی معرفی گردید که وی نیز مدرس را برای این امر معرفی نمود و از سوی مجلس نیز پذیرفته شد. وی در دوره سوم نیز از طرف مردم تهران به نمایندگی انتخاب شد؛ ولی این مجلس به علت فشار خارجی و آغاز جنگ جهانی اول یکسال بیشتر دوم نیاورد. مدرس خود در این باره می گوید:« مجلس جوانمرگ شد»
تشکیل کمیته دفاع ملی
در ۱۲۹۳ (۱۳۳۲ قمری) که جنگ جهانی اول شروع شد، دولت ایران رسماً اعلام بی‌طرفی کرد، اما نیروهای روسیه، انگلیس و عثمانی، بدون توجه به این بی‌طرفی وارد کشور شدند به درگیری با یکدیگر پرداختند. در ۱۲۹۵ (۱۳۳۴ قمری) بیست و هفت نفر از نمایندگان مجلس و گروهی از رجال سیاسی و مردم عادی به منظور مقابله با تجاوزات روس و انگلیس به ایران، به طرف قم حرکت کردند و در آن شهر «کمیته دفاع ملی» را تشکیل دادند و یک هیأت ۴ نفری را برای اداره امور برگزیدند که مدرس یکی از آنان بود.
قرارداد۱۹۱۹ و اقدامات مدرس
سید حسن مدرس همواره بر حفظ منافع ملی تاکید داشت اما در اینجا اختصارا به عملکرد وی بر روی یک قرارداد ننگین تاریخی اشاره می کنیم که به موجب اقدامات انقلابی سید حسن مدرس این قرارداد ابطال شد؛ قراردادی که در تاریخ به ۱۹۱۹ معروف است. پیمانی که در ۱۹۱۹ میلادی (۱۲۹۸ خورشیدی) میان دولت بریتانیا با دولت وقت ایران پس از ۹ ماه مذاکره پنهانی با وثوق الدوله و با پرداخت ۴۰۰ هزار تومان رشوه منعقد شد. بر اساس این قرارداد تمامی امورات کشوری و لشکری ایران زیر نظر مستشاران انگلیسی و با مجوز آنان صورت می‌گرفت. بر اثر مخالفت‌های داخلی و خارجی و مغایرت آن با قانون اساسی مشروطه، این پیمان هرگز به اجرا درنیامد اما آنچه در تاریخ مانده است اقدامات یک نماینده روحانی به نام سید حسن مدرس برای عدم تصویب این قرارداد و ابطال آن بوده است.
ماجرا از کجا شروع شد؟
در سال ۱۹۱۹ دولت ایران هیئتی حامل خواسته‌های ایران (از جمله لغو قرارداد ۱۹۰۷، الغای کاپیتولاسیون و امتیازات خارجی به طور کلی، و غیره) را به کنفرانس صلح پاریس اعزام داشت، ولی انگلستان مشکلاتی در راه پذیرفته شدن نمایندگان ایران به کنفرانس صلح فراهم کرد، انگلیس حتی با اعمال فشار از مسافرت حسن پیرنیا از تهران به آمریکا و طرح دعاوی ایران در آنجا ممانعت به عمل آورد و بر اثر تلاش انگلیسی‌ها، اعضای کنفرانس صلح پاریس به این بهانه که ایران در ابتدای جنگ اعلام بی‌طرفی کرده است و رسما درگیر جنگ نشده است، از شرکت ایران در کنفرانس جلوگیری کردند.
اقدامات انگلیس ها در عدم حضور ایران در کنفرانس صلح در حالی بود که منطقه «پس قلعه» در شمال تهران، شاهد رفت و آمدهایی بود که خیلی‌ها دلیلش را نمی‌دانستند. دره پس قلعه آن روزها محل مذاکرات میرزاحسن‌خان وثوق‌الدوله؛ نخست‌وزیر وقت و تیم همراهش با هیئت انگلیسی به ریاست «سرپرسی کاکس» بود و قرارداد معروف ۱۹۱۹ بصورت پنهانی در آنجا منعقد شد که به موجب آن کلیه تشکیلات نطامی و مالی ایران تحت نظارت انگلستان قرار می‌گرفت.
پس از امضای این قرارداد بین وثوق‌الدوله و سرپرسی کاکس وزیرمختار انگلیس که خبر آن محرمانه نگاهداشته شده بود، انگلستان منتظر تصویب قرارداد از طرف مجلس ایران نشده، یک هیئت نظامی به ریاست ژنرال دیکسون و یک هیئت مالی به سرپرستی آرمیتاژ اسمیت برای تشکیل سازمان جدید ارتش و اداره امور مالیه اعزام کردند، و مبلغ دو میلیون لیره به عنوان قرض با ربح صدی هفت برای اجرای برنامه‌های خود در اختیار دولت ایران گذاشتند، اما جامعه ملل این قرارداد خائنانه را که موجب می‌شد ایران تحت‌الحمایه انگلستان شود به رسمیت نشناخت.
فرانسه و آمریکا که در آن زمان در حال برقراری سیاست موازنه مثبت با ایران بودند و تلاش داشتند هر امتیازی که ایران به هر کشوری می دهد به انها نیز بدهد از دادن یک امتیار انحصاری به یک کشور ناراضی بودند چراکه ایران را مستقیما تحت الحمایته و به نحوی مستعمره انگلستان می کرد و خواهان لغو امتیاز و یا دادن این امتیاز به انها نیز شدند.
متن قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس
نظر بر روابط محکمه دوستی و مودت که از سابق بین دولتین ایران و انگلیس موجود بوده است و نظر باعتقاد کامل باینکه مسلما منافع مشترکه و اساسی هر دو دولت در آتیه تحکیم و تثبیت این روابط را برای طرفین الزام مینماید و نظر بلزوم تهیه وسایل ترقی و سعادت ایران بحد اعلی بین دولت ایران از یک طرف و وزیر مختار اعلیحضرت پادشاه انکلستان بنمایند که از دولت خود از طرف دیکر مواد ذیل مقرر می‌شود:
۱)دولت انگلستان با قاطعیت هر چه تمام‌تر تعهداتی را که مکررا در سابق برای احترام مطلق استقلال و تمامیت ایران کرده است، تکرار می‌کند.
۲)دولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل شود به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد.
۳)دولت انگلیس به خرج دولت ایران صاحب‌منصبان، ذخایر و مهمات جدید را برای تشکیل قوه متحدالشکل که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در دامنه سرحدات در نظر دارد، تهیه خواهد کرد.
۴)برای تهیه وسایل نقدی لازم به جهت اصلاحات مذکور در ماده دو و سه این قرارداد، دولت انگلیس حاضر است یک قرض کافی برای دولت ایران تهیه یا ترتیب آن را دهد.
تضمین نامه‌ی کتبی از طرف دولت برتانیا که اگر در نتیجه‌ی بسته شدن قرارداد شورشی در ایران برپا خاست و حکومت وثوق‌الدوله سقوط کرد دولت انگلیس هر سه وزیر عاقد قرارداد را در یکی از مستملکات خود به عنوان پناهنده‌ی سیاسی بپذیرد
۵)دولت انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقی وسایل حمل‌ونقل که موجب تامین و توسعه می‌باشد حاضر است با دولت ایران موافقت کرده و اقدامات مشترکه ایران و انگلیس راجع به تامین حفظ راه‌آهن یا اقسام دیگر وسایل نقلیه تشویق کند.
۶)دولتین توافق می‌کنند در باب تعیین متخصصان برای تشکیل کمیته، که تعرفه گمرکی را مراجعه و تجدیدنظر کرده و با منافع حقه مملکت و تمهید و توسعه وسایل ترقی آن تطبیق نماید. طبق این موارد در نظام آینده ایران وزرای ایرانی در هر وزارتخانه‌ای که بودند مستشاری بالای سر خود داشتند که از اوامر او نمی‌توانستند سرپیچی کنند و در صورت بروز اختلاف میان وزیر و مستشار به نحوی یکی از آنها باید کنار برود.
ترس و هراس خیانتکاران از خشم ملت
در امضای قرارداد ننگین ۱۹۱۹ سه تن از وزرا که از رجال باسابقه ایرانی بودند ، دست داشتند. این افراد عبارتند از: نخست وزیر (وثوق‌الدوله) وزیر خارجه (شاهزاده فیروز میرزا نصرت‌الدوله) وزیر دارائی (شاهزاده اکبر میزا صارم الدوله) وزرای سه‌گانه که این قرارداد را از جانب ایران امضا کرده بودند (حتی بی‌آنکه اعضای دیگر کابینه را از جریان مذاکرات مطلع سازند) هر سه از عاقبت خود بیمناک بودند و می‌ترسیدند که پیش از تصویب قرارداد در مجلس، انقلابی در ایران رخ دهد و زمام حکومت از دستشان خارج شود که در آن صورت (همچنانکه خودشان می‌دانستند) رهائی از دست چنین حکومتی برای هیچ کدامشان امکان‌پذیر نبود. از این جهت، برای رهایی از کیفری که احتمال می‌رفت دامنگیرشان شود، دو امتیاز اساسی از دولت بریتانیا می‌خواستند:
۱)تضمین نامه‌ی کتبی از طرف دولت برتانیا که اگر در نتیجه‌ی بسته شدن قرارداد شورشی در ایران برپا خاست و حکومت وثوق‌الدوله سقوط کرد دولت انگلیس هر سه وزیر عاقد قرارداد را در یکی از مستملکات خود به عنوان پناهنده‌ی سیاسی بپذیرد.
۲)به هر کدام از این پناهندگان سیاسی در طول مدت تبعید ( که ممکن بود تا آخر عمرشان طول بکشد) حقوقی برابر عایدات شخصی آنها در ایران پرداخت شود که بتوانند بقیه عمر را در رفاه و آسایش بسر برند. وزیر مختار بریتانیا در تهران، قسمت اول این تقاضا را قبول و تضمین‌نامه‌ای به شرح زیر تسلیم هریک از وزرای سه گانه کرد:
«عالیجناب برحسب اجازه‌ای که از طرف حکومت اعلی حضرت پادشاه انگلستان به دوستدار داده شده است، با کمال خوشوقتی به اطلاع می‌رسانم که با توجه به قراردادی که همین امروز – نهم اوت ۱۹۱۹ میان دولتین بریتانیای کبیر و ایران بسته شد، حکومت اعلی حضرت پادشاه انگلستان آماده است در صورت احتیاج به وسیله‌‌ی مقامات سفارت انگلیس در تهران از شما پشتیبانی کند و اگر لازم شد آن عالیجناب را در یکی از سرزمین‌های متعلق به امپراطوری بریتانیا به عنوان پناهنده‌ی سیاسی بپذیرد. با احترامات: پرسی.ز.کاکس»
نسبت به تقاضای دیگر این سه وزیر که در عرض دوران پناهندگی در خارجه ، مواجبی معادل درآمد هنگفت املاکشان در تهران، اصفهان یا همدان دریافت کنند، جواب صریح رد داده شد.
طراح اصلی این قرارداد که از سال‌ها پیش درصدد سلطه کامل انگلیس بر ایران بود، کرزن بود. او که قبل از حوادث روسیه رویای تسلط بر ایران را در سر داشت و با تقسیم ایران با یک دولت دیگر به شدت مخالفت می‌کرد پس از سقوط رژیم تزاری و کنار کشیدن روسیه از تمامی منافع استعماری‌اش، به فکر انعقاد قراردادی افتاد؛ به خصوص آنکه پس از تاسیس جامعه ملل و امضای منشور آن، تجاوز مستقیم به کشورها و الحاق خاک آنها به خاک کشور فاتح رسما ممنوع بود و در کشوری مثل ایران که بیش از هزار کیلومتر مرز مشترک با روسیه داشت، اقدام به چنین عملی به منزله اشغال دائم و تقسیم کشور و در حکم انتحار سیاسی بود.
وثوق‌الدوله که از یک سو انگلیس را تنها پناهگاه ایران می‌دانست و از سوی دیگر از مخالفت ملت و رجال سیاسی با این قرارداد به خوبی آگاه بود، درصدد برآمد تا با وادار کردن انگلیس به لغو قراردادهای پیشین چون قرارداد ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ و الغای کاپیتولاسیون و پلیس جنوب و سپردن فرماندهی لشکر قزاق به افسران ایرانی تا حدی محبوبیت کسب کند.
ولیکن خبر انتشار قرارداد ۱۹۱۹ موجی از مخالفت را برانگیخت علی الخصوص که در ماده اول آن محترم شمردن استقلال و تمامیت ارضی ایران گنجانده شده بود یا به تعبیری «در قاموس سیاست اروپایی معنی جمله (ضمانت استقلال و تمامیت مملکت یک دولت از طرف یک یا چند دولت خارجی) این است که آن مملکت ضمانت شد. بالمآل ضمیمه مملکت دولت ضامن گردد یا اینکه اگر در این ضمانت یک یا چند دولت دیگر هم مشترک باشند بین آنها تقسیم شود و قدم دوم این ضمانت نامه تعیین منطقه نفوذ است و بعد از آن الحاق»
شروع اقدامات انقلابی برای مقابله با قراداد ۱۹۱۹ به محوریت سید حسن مدرس
مقارن ورود هیات‌های انگلیسی به ایران سیدحسن مدرس و شیخ حسین لنکرانی علیه قرارداد سخنرانی‌هایی کردند و مردم را به مخالفت با این قرارداد برانگیختند. حاج‌آقا جمال اصفهانی از مجتهدین محافظه‌کار و بنام تهران نیز که به طور معمول در سیاست مداخله نمی‌کرد به مخالفت با این قرارداد پرداخت. احمدعلی سپهر یکی از شاهدان واقعه در خاطرات می‌نویسد: «میزبان محترم [شیخ حسن لنکرانی] اظهار کرد من مصمم هستم امشب ملاقاتی از دو مجتهد بزرگ بنمایم. از حاج امام جمعه خوئی استدعا کنم دستور دهند مسجد ترک‌ها برای ایراد وعظ و خطابه در اختیار آزادیخواهان قرار گیرد و از آقا سید حسن مدرس تمنا کنم رابطه شخصی خود را هم با وثوق‌الدوله قطع و پیشوایی نهضت مخالفان قرارداد را بپذیرد.» و پس از آن سید حسن مدرس که از طرفی مجتهد طراز اول تهران بود و از سوی دیگر نماینده اصلی مردم تهران در مجلس پیشوایی نهضت را بر عهده گرفت و راهبری نیروهای ملی را ادامه داد.
مخالفان قرارداد در این خصوص حتی حزبی علیه تشکیلات وثوق‌الدوله و افرادی که مانند آن با گرفتن رشوه به دفاع از قرارداد می‌پرداختند، تشکیل دادند. حسن اعظام الوزرا قدسی یکی دیگر از شاهدین وقت در این باره می‌گوید: «که با تلاش‌ها و کوشش‌های علما و آقا‌سید‌موسی مجتهد حزبی به نام جامعه ملیون اسلامی تشکیل شد و پس از تنظیم مرامنامه و نظام‌نامه کاغذهایی به نام جمعیت و حزب جامعه ملیون اسلامی طبع و مهری نیز حاضر شد و شروع به پخش اعلامیه و اطلاعیه و شب‌نامه کرد و از اشخاص برجسته معروف چون آقا میرزا رضا خان نائینی، حاج شیخ حسین یزدی، حاج‌شیخ زین‌العابدین شاه‌حسینی، مستشارالدوله، ادیب‌السلطنه، آقا‌سیف‌اله خان نواب و سید حسن مدرس و برای عضویت در حزب دعوت شد.» همچنین این جمعیت بیانیه‌ای علیه قرارداد انتشار داد و مقدمات مراجعت احمد‌شاه به ایران را فراهم کرد.» شعرای آزادیخواه نیز چون میرزاده عشقی، فرخی‌یزدی، ایرج میرزا و عارف اشعار بسیار گزنده‌ای علیه وثوق‌الدوله و قرارداد سرودند.
شاید یکی از تاثیرگذار ترین اقدامات منابر سخنرانی ها در محرم سال ۱۳۳۸ه. ق بود. علما خواستند که مساجد را سیاھپوش کنند و عموم مردم را به قیام علیه قرارداد ۱۹۱۹ ترغیب و دعوت کنند. عدهای از وعاظ ھم در مجالس روضه خوانی و عزاداری در مسجد عبدالحسین علیه قرارداد سخنرانی کردند و کم کم این مسئله به همه کشور تسری پیدا کرد و هیئت های مذهبی مهمترین پایگاه برای مقابله با قرار داد ۱۹۱۹ شد.
نطق انقلابی مدرس در مخالفت با ۱۹۱۹
مطابق با قانون هر قرارداد بین المللی باید به تصویب مجلس می رسید و وثوق الدوله ناگزیر ۱۹۱۹ را به مجلس آورد تا مورد رأی نمایندگان مجلس شورای ملی قرار گیرد. امضای قرارداد وثوق‌الدوله مصادف با دوره سوم مجلس پس از مشروطیت بود. قرارداد برای تصویب به مجلس آمد اما با مخالفت تعدادی از نمایندگان قرار گرفت که بارزترین آنها آیت‌الله سیدحسن مدرس بود. هنگام بررسی قرارداد ۱۹۱۹ در مجلس، مدرس بیاناتی انقلابی را ایراد کرد. از آن جمله گفت: «هی آمدند و به من می‌گفتند که این قرارداد کجایش بد است؟ بگویید تا برویم اصلاح کنیم من جواب می‌دادم آن چیزی که در این قرارداد بد است همان ماده اولش است که می‌گوید ما (انگلیس) استقلال ایران را به رسمیت می‌شناسیم(خنده نمایندگان). این حرف مثل این است که یکی بیاید و به من بگوید سید من سید بودن تو ر به رسمیت می‌شناسم. این قرارداد استقلال مالی و نظامی ایران را از بین می‌برد چون اگر بخواهیم ایران مستقل بماند باید همه چیزش در دست ایرانی باشد… اما این قرارداد یک دولت خارجی را در دو چیز مهم مملکت ما شریک می‌کند: در پولش و در قوه نظامی‌اش، این دلیل اصلی مخالفت من با این قرارداد است.»
پاسخ مدرس به وثوق الدوله: ایران را ارزان فروختید
مدرس در پاسخ وثوق الدوله که به ایشان گفت چرا با این قرارداد مخالفت می کنید می گوید:« انگلیس کیست که استقلال ما را به رسمیت بشناسد؟ آقای وثوق! چرا شما اینقدر ضعیف هستید؟ وثوق الدوله پاسخ می‌دهد که آنها به ما پول هم دادند و مدرس تاکید می کند: «آقای وثوق! اشتباه کردید. ایران را ارزان فروختید.»
قراردادی که ورق پاره شد
شخص وثوق الدوله و واسطه‌های زیادی سراغ آیت‌الله مدرس رفتند و ایشان در جواب آنها گفت: «شما ضرر خواهید کرد. اگر قرارداد لغو شد همیشه متضرر و منفور و از سیاست دور خواهید شد و اگر قرارداد عملی شد، دیگر انگلیس با شما کاری ندارد و برای رضایت ملت ایران، شما را فدا خواهد کرد.»
با تلاش‌های آیت الله مدرس و چند تن دیگر قرارداد ۱۹۱۹ در مجلس تصویب نشد و قبل از اینکه لغو آن اعلام شود به ورق پاره‌ای تبدیل شد. وثوق الدوله نیز از نخست‌وزیری برکنار شد و مدرس کاری کرد که اعتبارنامه نمایندگان طرفدار قرارداد در مجلس چهارم هم تصویب نشود.
