روز سوم آبان ماه وزارت نفت قرارداد فروش گاز با شرکتی به نام IFLNG را به امضا رسانده است. شرکت طرف قرارداد وزارت نفت تحت مالکیت دو شرکت پالایش گاز خارک که تنها نزدیک سه سال سابقه دارد و شرکتی نروژی به نامHemla می‌باشد. قرار دادی که کارشناسان اجرایی شدن آن را موجب خسارات همسنگ با قرارداد کرسنت یا حتی خساراتی بیشتر از آن بیان می‌کنند.
نخست اینگونه اعلام شد که وزارت نفت گاز خروجی و در حقیقت اتلافی (در آغاز گاز فلر میدان فروزان) را طبق این قرار داد به شرکت طرف قرار داد بفروشد تا شرکت فوق با استفاده از کشتی دارای فناوری تبدیل گاز طبیعی به گاز مایع ،آن را میعان و سپس صادر کند که در این صورت هر مبلغی که از این معامله به دولت می‌رسید باز هم به دلیل اتلافی بودن گاز فروخته شده، این معامله به صرفه محسوب می‌شد و علاوه، آسیب های زیست محیطی سوختن گاز در مشعل ها نیز از بین می‌رفت. اما بعد ها مشخص شد که این قرارداد نه برای فروش گاز فلر بلکه گاز شیرین بسته شده است آن هم به قیمتی اندک.
طبق این قرارداد ایران هر متر مکعب گاز را با بهایی حدود ۱۰ سنت خواهد فروخت که این بها در حدود نصف بهای گاز فروشی به ترکیه است. از طرفی قیمت پایین فروش برای تامین گاز خوراک پتروشیمی های کشور در نظر گرفته شده است که دلیل آن نیز کمک مادی به این صنایع داخلی در جهت رونق و اشتغال زایی آنها می‌باشد بنابراین توجیه وزارت نفت برای قراردادن چنین قیمتی در فروش گاز نه به صنعت داخلی بلکه به خریدار خارجی قابل قبول نیست.
وزیر نفت در توجیه قیمت پایین این قرارداد، قراردادهای قبلی مثل فروش گاز به ترکیه را مثال زد و قیمت فروش گاز در آن قرار داد را به شوهر دادن دختری به پسر پادشاه تشبیه کرد و او اکنون چنین قیمتی را دست نیافتنی میداند. اگر سخنان ایشان را بپذیریم و از فروش گاز به همسایگان با قیمت بالاتر چشم پوشی کنیم باز هم توجیه ایشان برای عقد این قرار داد و در ذیل آن خام فروشی با این قیمت پایین آن هم نه گاز فلر بلکه گاز شیرین چه چیزی میتواند باشد؟ آیا وزارت نفت می‌خواهد ورود به بازار صادرات گاز مایع به شیوه ای نوین را بر منافع ملی ترجیح دهد؟ در حالی که حتی این قرارداد زمینه‌ی ورود به بازار فروش گاز مایع نیز مهیا نمی‌کند چرا که وزارت نفت سهمی در صادرات نداشته و صرفا به شرکت دارای کشتی گاز طبیعی فروخته و شرکت مقابل پس از میعان سازی آن را به کشورهای مقصد صادر خواهد کرد.
البته موضوع صرفا به قیمت مربوط نشده و شرایط قرار داد برای طرف ایرانی تلخ تر از اینها است زیرا طبق این قرار داد با وجود اینکه ایران صرفا فروشنده است اما هزینه حمل و نقل کشتی را تا مقصد صادرات بر عهده می‌گیرد.
این درحالی است که زمینه های مصرف گاز در داخل کشور فراوان است. از ایجاد پتروشیمی‌ها و مصرف گاز به عنوان خوراک در آنها برای تولید فراورده با ارزش افزوده تا تزریق گاز در مخازن نفتی کشور برای افزایش برداشت از آنها از جمله زمینه های مصارف داخلی گاز می باشند. به علاوه هنوز عملیات تزریق بخش زیادی از گاز پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه که قرار بود جهت ازدیاد برداشت از مخازن استفاده شود، محقق نشده است. درحالی که گاز تزریقی میتواند بعدها دوباره مورد استخراج و مورد مصرف قرار گیرد و از این جهت مصرف گاز در زمینه تزریق از سود دهی بالایی برخوردار است.
اما با همه شبهات موجود در قرارداد امضا شده، مدت زمان این قرار داد نیز به مدت ۲۰ سال در نظر گرفته شده است و چنین قراردادی که جزو قراردادهای مهم ملی محسوب می‌شود هنوز مسیر قانونی خود را طی نکرده است یعنی هنوز موردتصویب هیئت وزیران قرار نگرفته است.
بنابراین خام فروشی، قیمت پایین، عدم اخذ مجوز از نهادهای قانونی، عدم شفافیت، مدت بیست ساله قرارداد با وجود ابهامات جدی،وجود نیازمندی ها و زمینه مصرف داخلی گاز از جمله تزریق به مخازن و سود دهی بالای آن، فروش گاز شیرین به جای گاز فلر و اتلافی در این قرارداد، سهیم نبودن ایران در صادرات گاز مایع LNG، تقبل هزینه‌های حمل ونقل توسط ایران همه و همه نیازمندی و ضرورت جدی ورود نهادهای نظارتی و بازنگری در این قرارداد به علاوه توضیح و شفاف سازی وزارت نفت در این باره را قبل از عقد نهایی آن به وضوح نشان می‌دهند.
علی دهقانی – دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده فنی دانشگاه تهران
