محمد عسگری دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، با اشاره به اتفاقات اخیر در کشور، گفت: اعتراضات اولیه‌ای که توسط مردم صورت گرفت، زمینه اقتصادی داشت اما تحرکات بعدی بدون ارتباط با این اعتراضات شکل گرفت که این موضوع نیاز به تحلیل دارد.
وی ادامه داد: عوامل مختلفی باعث شد تا مردم نسبت به آینده اقتصادی خود و کشور نگران شوند، مسائلی از جمله در پیش گرفتن سیاست‌های نادرست اقتصادی که منجر به ایجاد رکود و بیکاری شد، فساد در مجاری اقتصادی، بالابردن سطح انتظارات اقتصادی مردم با خلاف واقع‌گویی و از همه مهم‌تر ارائه بودجه‌ای که به‌جای اصلاح سیاست‌های اقتصادی، هزینه‌ها و فشار ناشی از آن برای عموم مردم افزایش پیدا کرده بود، باعث ایجاد نارضایتی میان مردم شد.
عسگری خاطرنشان کرد: بارها نسبت و وضعیت نامناسب اقتصادی گلایه‌هایی صورت گرفت ولی دولتمردانی همچون معاون اول رئیس‌جمهور در جواب اعتراض‌ها و گلایه‌ها، آنها را رد یا محکوم کرده و از رشد و بهبود اقتصادی با استناد به آمارهای غلط سخن می‌گفتند، همه و همه از عوامل موثر در این زمینه بودند. نتیجه این نوع نگاه مسئولان منجر به آن شد تا اعتراض‌هایی شکل بگیرد و متاسفانه بدنبال آن شاهد سوءاستفاده عده ای از موقعیت پیش‌آمده بودیم و آشوب‌هایی شکل گرفت که شاید در نگاه برخی در ابتدا نمود اقتصادی داشت، اما با توجه به تجربه‌ای که کشور از شورش اقتصادی در دولت کارگزاران و سازندگی داشت و همچنین شعارها و فعالیت‌هایی که عوامل شورش داشتند، ماهیت اصلی این فتنه را نشان می‌داد.
وی اضافه کرد: بعد از مدتی مشخص شد که هم در داخل کشور و هم در خارج، شبکه‌ای برای سوءاستفاده از اعتراضات مردمی ایجاد شده است. آنها هیچ مطالبه مشخص یا مردمی نداشتند؛ همان‌گونه که ماهیت فتنه ۸۸ نیز به این صورت بود. همین مسائل باعث شد تا عده‌ای از دانشجویان هم درگیر این موضوع شوند. متاسفانه یک عده باعث شدند مطالبات به حق مردم به حاشیه رود.
این فعال دانشجویی در ادامه با اشاره به توطئه‌های آمریکا در اتفاقات اخیر کشور، گفت: در شرایطی قرار داریم که با توجه به این اتفاقات احتمال وجود پیوست تحریمی جدید از سوی آمریکا و اروپا بالاست؛ شرایطی که به‌خوبی آثار اتفاقات سال ۸۸ را نشان می‌دهد. اما همان‌طور که پس از تصویب تحریم کاتسا یا همان S722، به‌دلیل اتخاذ مواضع به‌جا و درست داخلی، این تحریم به‌طور کامل امکان اجرایی پیدا نکرد، اکنون نیز با همین رویکرد و همچنین اقدامات صحیح و با توجه جدی به نظر کارشناسان و نگاه به داخل کشور، با وجود مشکلات و چالش‌ها، رسیدن به نتیجه مطلوب ممکن است.
