اما این اولین باری نیست که مدرک یک مسئول دولتی حاشیه ساز می شود. شاید پر سروصدا ترین جنجال در مورد مدرک یک مدیر دولتی، مدرک تقلبی دکترای علی کردان وزیر کشوردولت احمدی نژاد بود که ادعا می کرد، موفق به تحصیلِ آن از دانشگاه آکسفورد شده است. اما چندی بعد با تحقیق و بررسی از آن و با سوال از مسئولین دانشگاه آکسفورد مشخص شد که این مدرک دکترا تقلبیست. امری که حتی آبروی نظام جمهوری اسلامی را خدشه دار کرد، که چطور فردی با مدرک دکترای تقلبی می تواند وزیر کشور شود! امری ناپسند که بیم آن می رفت، رویه ای شود در بین مسئولین تا با جایگاهی که دارند به هر نحوی شده برای خود مدرکی دست و پا کنند.
ماجرای مدرک تقلبی علی کردان پایان ماجرا نبود. حال بعد از گذشت هشت سال از کشف آن اتفاق، شاهد نوعی دیگر از تقلب این بار در پذیرش دانشجو آن هم در یکی از مهم ترین دانشگاه های کشور هستیم. شاید آن موقعی که رسانه های اصلاح طلب با خوشحالی روی مدرک تقلبی علی کردان مانور می دادند و آنرا تیتر یک می کردند، گمان نمی کردند که روزی در دولت مورد حمایت خودشان برادر رئیس دولت با رانت دولتی، خود را دانشجوی دکترای یکی از مهمترین دانشگاه های کشور بکند.
فارغ از مصادره به مطلوب هایی که جریانات سیاسی از این دست اتفاق ها می کنند، چه در مورد مدرک جعلی وزیر کشور دولت نهم و چه در مورد رانت های اداری برادر رئیس دولت یازدهم در پذیرش غیرقانونی در یکی از دانشگاه های کشور، این سوء استفاده ها نشان از نبود نظارت دقیق بر سیستم آموزشی کشور دارد که فردی به راحتی با روابط می تواند دانشجوی دکترا آن هم در یک دانشگاه سطح بالا شود.
دولتی که خود در مورد بورسیه ها مرسیه ها سرود، “بورسیه و ما ادریک ما البورسیه” می گفت و با ادعای کذب ۱۱۰۰ هزار بورسیه ی غیرقانونی، دولت قبل را به رانت های اداری متهم می کرد، با بذل و بخشش بی قاعده ی پذیرش دکترا به برادر رئیس دولت، نشان داد که دولت یازدهم نیز در نظام اداری همی برای مبارزه با فساد ندارد و روابط بر ضوابط همچنان پای برجاست.
* دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد
