به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مستقل، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند با ارسال نامه ای به قاسم میرزایی نکو نماینده ی مردم شریف دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی،ضمن نقد و بررسی لایحه بودجه ۹۹، خواستار اعلام دلایل موافقت وی با این لایحه شد.
متن کامل نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای مهندس قاسم میرزایی نیکو نماینده ی مردم شریف شهرستان های فیروزکوه و دماوند در مجلس شورای اسلامی
با توجه به تصویب لایحه ی بودجه سال ۱۳۹۹ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ، و موافقت حضرتعالی با تصویب آن ، در رابطه با مفاد این لایحه به ذکر چند نکته میپردازیم .
۱.عدم واقع گرایی در متن لایحه ی بودجه یکی از نقد های وارد به آن است. ذکر فروش یک میلیون بشکه نفت در روز درحالی که اکنون حداکثر توان دولت در خام فروشی روزانه ۳۰۰۰ بشکه نفت است .به علاوه با توجه به سخنان مقام معظم رهبری در آذر ماه ۹۸ مبنی بر قطع وابستگی بودجه به نفت ، انتظار میرفت دولت در بودجه ۹۹ میزان خام فروشی را کاهش دهد . اما متاسفانه کما فی السابق شاهد تکیه دولت بر درآمد های حاصل از فروش نفت هستیم. در بخش دیگری از این لایحه میزان افزایش مالیات کارکنان دولت ۶ درصد و کارکنان بخش خصوصی ( عموما کارگران ) ۳۱ درصد ذکر شده است. با توجه به اینکه تعداد کارگران و افزایش حقوق آنها رشد قابل توجهی نداشته است این ارقام غیر واقعی به نظر می‌رسد.
۲.تحمیل هزینه های گزاف بر مردم در راستای اصلاح قیمت حامل های انرژی نکته ی قابل توجه دیگری است . مشاهده شد دولت طی سال ۹۸ قیمت بنزین را اصلاح نمود حال نیز در پی اصلاح قیمت گازوییل است . اگر چه این اقدام هزینه ای برای دولت ندارد اما برای نظام و مردم هزینه بر است . همانگونه که در آبان ۹۸ با افزایش ناگهانی قیمت بنزین شاهد اغتشاش و به هم خوردن نظم عمومی بودیم . دولت می‌تواند سهمیه ی خودروهای لوکس را حذف کند یا به افراد دارای چند خودرو یک سهمیه اختصاص دهد . همچنین از پرداخت سهمیه به خودرو اجتناب کرده و آن را به افراد یا خانوار پرداخت کند .
۳.دولت در راستای اصلاح یارانه های خویش سخنی به میان نیاورده است و همچون گذشته سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را در پیش خواهد گرفت . این اقدام منجر خواهد شد امسال نیز مبلغ ۱۰.۵ میلیارد دلار (که از محل فروش نفت حاصل می شود ) صرف واردات کالاهای اساسی شود .
۴.فروش اموال و دارایی های دولت تحت عنوان «مولد سازی دارایی های دولت» یک اقدام در جهت تکرار خصوصی سازی اما این بار در مقیاس بسیار بزرگتر خواهد بود و قطعا تبعات اقتصادی و فساد زا خواهد داشت . دولت فروش اموال خود را از ۴ هزار میلیارد در سال ۹۸ به ۵۰ هزار میلیارد افزایش داده است که میتوانست به جای این عمل فساد زا ، معافیت های زائد مالیاتی را حذف کند !
۵.کاهش بودجه برخی دستگاه ها همچون صدا و سیما و ارگان‌های دفاعی درحالی مشاهده می‌شود که دولت سخن از افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری به میان می آورد وتقریبا هیچ نشانه ای نیز از کاهش هزینه های جاری دولت به چشم نمی خورد. در این زمینه دولت میتوانست با پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت ، نظام ارجاع ، راهنمایی های بالینی و پزشک خانواده هزینه های حوزه ی سلامت و هزینه های بی موردی که توسط پزشکان ایجاد می شود را کاهش می دهد.
۶.بر اساس پیش بینی دولت در لایحه ی بودجه ۹۹ ، ۸ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه از فروش نفت خواهد بود که ۳.۵ میلیارد دلار آن به دولت قرض داده می شود . علاوه بر آن دولت در قالب تبصره ۴ لایحه بودجه اجازه ی برداشت ۳.۴میلیارد یورو را از صندوق گرفته است. بااین حساب اگر همه ی درآمد های نفتی (فروش یک میلیون بشکه نفت در روز! ) نیز حاصل شود ، بخش اعظم آن توسط دولت برداشته خواهد شد . با توجه به احتمال تداوم مشکل بودجه تا سال ۱۴۰۰ ، دولت بعد عملا با یک صندوق توسعه ی خالی مواجه خواهد شد .
۷. متاسفانه شیوه ای واضح و صریح جهت پرداخت بدهی های دولت به برخی ارگان ها در لایحه ی بودجه به چشم نمیخورد . این نیز یکی دیگر از نقص های این لایحه بر شمرده می‌شود.
۸.در حالی سخن‌از کاهش ۴ میلیارد دلاری هزینه‌های رفاهی و حمایتی در بودجه به میان آمده که مردم نیازمند خدمات رفاهی بیشتری هستند. بودجه خدمات رفاهی سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار بود که امسال به ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافت .
اگر چه انتقادات وارده به مفاد لایحه ی بودجه از سوی صاحب نظران ، بیش از این هاست؛ ولی به ذکر همین چند نکته اکتفا خواهیم کرد و در انتها از جنابعالی به عنوان وکیل و نماینده ی مردم شریف دماوند و فیروزکوه خواستاریم دلایل خویش را برای اعلام موافقت با این لایحه برای مردم صریح و شفاف بیان فرمایید .
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
