به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دانشجویان مستقل؛ زینب شوندی، دبیر سیاسی اتحادیه انجمن های اسلامی مستقل سراسر کشور، در مصاحبه با خبرگزاری فارس، به گفت‌وگو پیرامون بودجه ۱۴۰۱ و تبعات ناشی از حذف ارز ترجیحی پرداخت. متن این مصاحبه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ابقا یا حذف ارز ترجیحی، مسئله این است
مسئله ابقا یا حذف ارز ترجیحی، به دلیل ارتباط مستقیمی که با معیشت مردم دارد، یکی از دغدغه‌های جدی جریان دانشجویی در سال ۱۴۰۰ بود. قریب به دو نامه‌ی اختصاصی خطاب به دولت و مجلس شورای اسلامی از سوی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در این خصوص منتشر شد و نامه‌ی سومی نیز از سوی ۴ اتحادیه دانشجویی کشور خطاب به مجلس در این باره انتشار یافت که نشان دهنده اهمیت مسئله برای فعالین دانشجویی بود.
از اواخر تابستان ۱۴۰۰ در بازه‌های زمانی مختلف دولت سعی در حذف ارز ترجیحی بر کالاهای اساسی داشت. داده‌های کارشناسی ارائه شده در این خصوص نگران کننده بود و مشخص بود با حذف یارانه دلاری کالاهای اساسی آن هم در این شرایط اقتصادی و به صورت یکباره، شاهد افزایش چشم‌گیر قیمت کالاهای اساسی خواهیم بود. در این مدت تلاش‌های فعالین دانشجویی، هشدارهای مستمر بدنه کارشناسان اقتصادی و در نهایت استمزاج از مقام معظم رهبری و پاسخ ایشان مبنی بر پیشنهاد تامل بیشتر در مورد حذف ارز ترجیحی، موجب شد تا دولت از اعمال این سیاست موقتا دست نگهدارد و این مورد را به بودجه ۱۴۰۱ موکول کند.
با شروع سال جدید و آغاز به کارگیری بودجه ۱۴۰۱، این مسئله اهمیت بیشتری می‌یابد و باید به تدریج منتظر تبعات عینی و عملی بحث‌هایی باشیم که در سال گذشته در این خصوص شاهد بوده‌ایم. پیش از آن باید بررسی کنیم که در جریان بررسی بودجه در مجلس دقیقا چه تصمیمی درخصوص ارز ترجیحی اتخاذ شده است و دستپخت مجلس برای سفره مردم در سال ۱۴۰۱، دقیقا چیست؟
در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، از برخی نمایندگان مجلس می‌شنیدیم که تا از خنثی کردن تبعات منفی حذف ارز ترجیحی مطمئن نشوند آن را تایید نخواهند کرد، از طرفی بخشی از نمایندگان مجلس نیز معتقد بودند که چون دولت و به ویژه شخص اقای میرکاظمی به عنوان ریاست سازمان برنامه و بودجه عزم جدی بر حذف ارز ترجیحی دارد، رد کلیات بودجه در مجلس و بازگشت آن به دولت، بدون فایده است. یعنی مانند سال قبل که کلیات بودجه رد شد ولی دولت تغییرات چندانی در آن ایجاد نکرد، این بار نیز با رد کلیات صرفا ابتکار عمل همان حداقلی‌ترین تغییرات نیز از مجلس گرفته می‌شود و زمان محدود بررسی بودجه نیز از بین میرود.
سیاستی که همه از لزوم اصلاح و سامان آن سخن می‌گویند اما کسی مسئولیت نهایی آن را به عهده نمی‌گیرد
دراین خصوص نکته جالب توجه این است که در نامه مشترک اتحادیه‌های دانشجویی خطاب به مجلس، از نمایندگان مجلس خواستیم که در صورتی که ارز ترجیحی را با شرایط که مفصلا در نامه ذکر شد، حذف کردند؛ در این مجلس فاقد شفافیت! بیایند و مسئولیت اعمال این سیاست را صراحتا بپذیرند. چرا که پس از آن بیان بی‌اطلاعی و … دیگر برای مخاطبین این مسئله پذیرفته شده نخواهد بود، تمام تلاش و سعی بر این بود که مسئولین بدانند هزینه اخذ چنین تصمیمی که ابعاد امنیتی و ملی جدی دارد تا چه میزان است و این هزینه را نیز بپردازند. بررسی خروجی نهایی مجلس درخصوص ارز ترجیحی نشان داد نمایندگان نیز نمی‌خواهند مسئولیت اعمال این سیاست را بپذیرند و مجددا تصمیم‌گیری نهایی در خصوص ارز ترجیحی را به دولت واگذار کردند. انگار این سیاست فرزندی ناتنی است که همه از لزوم اصلاح و سامان آن سخن می‌گویند اما کسی مسئولیت نهایی آن را به عهده نمی‌گیرد.
از بین سناریوهای مطرح شده در خصوص راه جبران تبعات حذف ارز ترجیحی، ضعیف‌ترین سناریو، طرح سازمان برنامه و بودجه بود که خوشبختانه در مجلس به تصویب نرسید. دولت معتقد بود که می‌تواند با رقم اندکی یارانه نقدی افزایش قیمت ناشی از این سیاسیت را خنثی کند که حتی بر روی کاغذ نیز شکست این سیاست مبرهن است. سناریوی مطرح دوم پرداخت یارانه کالایی برای جبران تبعات بود که این روش هم بازدارندگی لازم در برابر افزایش قیمت‌ها را ندارد.
سال گذشته ۸ میلیادر دلار به عنوان یارانه کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده بود. امسال نیز ۱۲٫۵ میلیارد دلار در بودجه ۱۴۰۱ به کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده است. می‌توان گفت که مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دولت را نپذیرفته است و حذف ارز ترجیحی با شیوه مورد نظر دولت که شکست آن حتمی است، انجام نخواهد شد. این مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۱ تا حدی امیدوار کننده است اما باید توجه داشت که این میزان یارانه‌ی اختصاص یافته، صرفا در۶ ماهه‌ی نخست سال توان مقاومت دربرابر افزایش قیمت کالاهای اساسی را دارد. باید پرسید که برای بعد از این زمان چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟
مجلس به راه جایگزین قطعی و مشخصی برای جبران تبعات منفی حذف ارز ترجیحی نرسیده است
در نهایت نیز در بودجه ۱۴۰۱ به دولت اختیار داده شده است که هرکدام از کالاهای اساسی که بنا بر تصمیم دولت از شمول ارز ترجیحی خارج شوند، نباید قیمت آن ها از قیمت همان کالا درشهریور ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده باشد.
به بیان خلاصه در بودجه ۱۴۰۱، در قدم اول مبلغی برای جبران افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته است که هر چند از مبلغ پیشنهادی دولت به مجلس بسیار بالاتر است، اما این میزان نیز صرفا پاسخگوی ۶ ماهه‌ی اول سال خواهد بود، در قدم دوم نیز به دولت هرچند به صورت مشروط این اختیار داده شده است که بتواند ارز ترجیحی کالاهای اساسی را حذف کند. دولت می‌تواند مشروط بر این که قیمت‌ها به نسبت شهریور ۱۴۰۰ افزایش پیدا نکند نسبت به حذف یارانه کالاهای اساسی اقدام کند. در حقیقت دولت را ملزم به اخذ نتیجه ای مشخص، از شیوه‌ای نامشخص نموده است و این یعنی مجلس نیز به راه جایگزین قطعی و مشخصی برای جبران تبعات منفی ارز ترجیحی نرسیده است و مسئولیت را به دولت واگذار نموده است.
توپ حذف ارز ترجیحی یا ابقای آن، مجددا در زمین دولت افتاده است. در چنین شرایطی نیاز است تا برنامه شفافی از سوی تیم اقتصادی دولت در خصوص نحوه مدیریت قیمت کالاهای اساسی و طرح ایشان درخصوص نحوه عمل به مصوبه بودجه‌ای مجلس ارائه شود. برنامه‌ای که انتظار میرود برخلاف برنامه‌های قبلی، با واقعیات اقتصادی جامعه به ویژه تورم بالای ۳۰ درصد و نقدینگی موجود، هم‌خوانی داشته باشد. برنامه‌ای که بار سنگین افزایش قیمت را برخلاف برنامه‌ی پیشین سازمان برنامه و بودجه بر قشر مستضف جامعه تحمیل نکند، برنامه‌ای که پیوست عدالت و نحوه تبیین آن برای افکار عمومی نیز مشخص باشد.
