وحید عزیزی، دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان مسقل دانشگاه رازی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو کرمانشاه، گفت: با به سرانجام رسیدن مذاکرات و دست یابی به سند برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) بین ایران و کشورهای ۱+۵ و همچنین برداشته شدن قسمتی از تحریم ها، اینک شاهد آنیم که هر هفته بدون استثنا یک هیات در سطح مسئولان بلندپایه کشورهای مختلف به ایران سفر می کنند، و قراردادهای همکاری را به امضا می رسانند.
وی افزود: از آنجا که بیشتر این قراردادها به صورت بلند مدت و چندساله منعقد می شود و ارزش مالی زیادی دارد، از اهمیت بسزایی برخوردار است، بنابراین باید مسئولین دولت در انعقاد این دست قراردادها از کارشناسان خبره در این حوزه کمک بگیرند و به این مسئله توجه داشته باشند که اقدامات محرمانه و عدم شفاف سازی در قراردادهای اقتصادی، امری خلاف تدبیر بوده و بدون شک به مصلحت کشور لطمه خواهد زد.
این دانشجو فعال سیاسی گفت :با توجه به سخنان اخیر دولتمردان که ادعا می کنند، برجام، جهشی عظیم در اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد، این نکته را نباید فراموش کنیم که، روی آوردن به واردات کالاهای مصرفی و افزایش خام فروشی، آنهم در قالب قراردادهای محرمانه و سری، این جهش را محکوم به سقوط خواهد کرد.
عزیزی تصریح کرد: ما در چند سال اخیر شاهد ارتکاب اشخاص حقیقی و حقوقی به انواع جرم های اقتصادی بوده ایم، که پرونده های قضایی مربوط آنها، هرچند وقت یکبار کشف و اخبار آن از طریق رسانه ها منتشر می شود، که برای نمونه می توان به پرونده نام آشنای ب.ز اشاره کرد.
این فعال دانشجوی بیان داشت: فرد مذکور متهم به افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و سازمان تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها،می باشد، که اینها همه و همه نشان از وجود خلا در سیستم اقتصادی کشور و عدم شفافیت اطلاعات در این حوزه دارد.
وی با اشاره به اینکه قرارداد کرسنت که در دوره وزارت بیژن زنگنه در دولت اصلاحات صورت گرفت، افزود: در زمان انعقادش، کسی از متن آن خبر نداشت و به صورت محرمانه پیگیری می شد.
عزیزی افزود: این قرارداد فاسد، که به لحاظ فنی و حقوقی، دارای اشکالات اساسی ای بود، نتیجه ای جز وارد آوردن خسارت کلان مالی به کشور، به بار نیاورد، تا جایی که کارشناسان اقتصادی، ضرر وارد شده به کشور، از جانب قرارداد مذکور را تا سقف ۳۵ ملیارد دلار برآورد می کنند.
عضو انجمن اسلامی دانشجویان مستقل رازی در ادامه تصریح کرد: پرونده مه آفرید خسروی؛ که به پرونده ۳۰۰۰ میلیاردی مشهور شد، نیز ریشه در عدم شفافیت اقتصادی و فعالیت های سری و محرمانه داشته است.
وی تاکید کرد: با این حال امیدواریم، دولت با عبرت گرفتن از این تجربه های تلخ، اولأ از مخفی کاری و اقدامات محرمانه در حوزه اقتصاد بپرهیزد؛ ثانیأ به نیروهای کارآزموده کشور، اعتماد کند و به دور از سیاست زدگی، از تجارب و نظرات آنان استفاده کند و ثالثأ مردم ایران را، که صاحبان واقعی این مملکت هستند، محرم بداند و به آنان حق بدهد که نگران سرنوشت و آینده کشورشان باشند.
عزیزی خاطرنشان کرد: در این صورت است که می توان، با کمک گرفتن از صاحب نظران متعهد، اشکالات وارده، به عملکرد دولت را، به حداقل رساند و همچنین می توان با اعمال نظارت عمومی، امکان انحراف و فساد را از بین برد، که به قول معروف گفته اند؛ جلو ضرر را از هرکجا که بگیری سود است.
