شرایط کشور در سالی که گذشت و در دورانی که سیر کرد از جمله اوضاع اقتصادی کشور و بودجه سال ۹۴ و طرح های عمرانی و زیرساختی فراوان دولت در همه بخش ها و مذاکرات زنجیره ای در بحث توافقات هسته ای و برجام، خروج ارز از کشور و خرید و فروش نفت و فرآورده های نفتی و گازی،تحریم های خرد و کلان اقتصادی، قیمت های نجومی خودروهای تولید داخل و واردات بی رویه خودروهای بی کیفیت چینی و قیمت ملک و زمین و … همه حاکی از فاصله میان حرف و سخن مسولین کشور است با عمل به بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی، و از بی درایتی مسولین بلندپایه با اتکا به شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگراست.
مردم کشورمان در طول چندین سال گذشته از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب تا بهبود شرایط زندگی و معیشت در خانه و خانواده و ساده تر از آن لمس واقعی شرایط اقتصادی بهتر و پرثمرتر در طول این دوران نه تنها با تحمل فشارهای اقتصادی از جمله گرانی، افزایش قیمت حامل های انرژی،مواد اولیه و مایحتاج یک زندگی معمولی و به دور از زرق و برق کنار آمدند ، بلکه همواره با صبر و تحمل و همراهی دولت در طی روند اجرایی بهبود شرایط زندگی نشان دادند از جمله ملت های قوی و مستحکم جهان هستند، و هیچ کجا نمونه ندارند، به عنوان مثال بعد از افزایش قیمت خودروهای بی کیفیت تولید داخل باز هم مردم پراید خریدند! خطرهای آن را به جان خریدند! هر چند زندگی و عرصه را بر زن و فرزندان خود تنگ کردند ولی با آن کنار آمدند…
مردم کشورمان همواره نشان دادند در طول تاریخ ۳۷ ساله انقلاب اسلامی در تمامی عرصه های سیاسی و اقتصادی کشور حضور داشتند و با افتخار از آن عبور کردند، اما در طی این چند سال اخیر نمودی از اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را ندیدند بلکه فشارهای وارد بر زندگی و مشکلات اقتصادی گریبان گیر را تحمل کردند، گرچه سفره هایشان کوچکتر شد ولی از خود مقاومت نشان دادند! و تا پای عمل پیش رفتند، اما اقدامی از سوی دولت ندیدند،چرا که فقط حرف شنیدند و دلشان را به وعده خوش کردند.
نامگذاری سال ۹۵ با تدبیر مقام معظم رهبری به نشانه های اقتصاد مقاومتی و عمل به آن چه گفته می شود همگی دلیلی خواهد شد تا امسال برخلاف سال های گذشته از خود بیشتر مقاومت نشان دهیم و در قبال آن دولتمردان و مسولین که نامشان مسول است و مسولیتی را پذیرفتند پای در عرصه عمل نهاده و اقداماتی هرچند کم ولی موثر در جهت بهبود شرایط اقتصادی خانواده های ایرانی و سیستم اقتصادی کشور بردارد.
عمل به اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی وظیفه دولت است.
اقداماتی نظیر افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدفهای اقتصادی، استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بینالمللی و منطقهای و … وظیفه مسولین و مجریان نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
عمل به شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری، ارزی و … وظیفه ی همه ی ماست.
و…
آنچه که امسال به آن نیاز است علاوه بر افزایش قدرت سیاسی کشور و روابط بین المللی که همگی لازمه ی پشتوانه ی اقتصادی غنی و بدون نقص است ، عمل کردن به حرف هایی است که در گذشته زدیم، عملی کردن وعده هایی که در گذشته دادیم، به اتمام رساندن کارهایی که در گذشته تاوان آن را پس دادیم، حفظ کردن چیزهایی که در گذشته های نه چندان دور آنها را بدست آوردیم و… همگی ملزم آن است که با لبیک به فرمان رهبری و پیاده سازی اقتصاد به معنای واقعی مقاومتی و الگویی و صرفه جویانه در پی آن عمل به طرح و نقشه راهی است که از پیش تعیین کردیم.
امیدواریم در سالی که در پیش روست با اقدام و عمل خود همه ی ماها در کنار دولت اوضاع اقتصادی رو به رشد و تعالی بخشی داشته باشیم با عنایت به توجهات پروردگار متعال و ائمه معصومین علیهم السلام و با توجه به کلید واژه های مهار گرانی، رفع بیکاری ، تقویت تولید داخلی و حل مشکل رکود مسولین کمر همت بسته و جهت رفع این مشکلات و توسعه و بهبود شرایط کنونی هر چه بیشتر تلاش کنند.
علی تولایی- عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه