نزدیک به ۲۰ روز از حادثه دلخراش فوت سربازان پادگان ۰۵ کرمان گذشت؛ واقعه‌ای که طی یک هفته خبر اول رسانه‌ها شد و تحلیل و اظهارنظرهای فراوانی از علت حادثه و مقصران تا «زخم کهنه» مساله اجباری بودن سربازی در فضاهای مجازی و غیرمجازی مطرح شد. شاید در همان هفته نخست تحلیل یا اظهارنظری درباره این حادثه مطرح می‌شد، رنگ و بوی «احساسی» و «سیاسی» بودن به خود می‌گرفت اما حال و پس از گذشت نزدیک به ۲۰ روز از این حادثه می‌توان یک نگاه آماری و «فنی» به مقوله سربازی داشت. در همین ابتدا باید گفت قطعا مسؤولان نیروهای مسلح و همه کسانی که در قانون «۱۰۰ ساله» نظام وظیفه عمومی دخیل هستند؛ قطعا از هزینه- فایده «سربازی اجباری» اطلاع دارند اما دلایل مختلفی از جمله عدم وجود یک تصمیم جدی و نبود قوانین «انعطاف‌پذیر» برای درمان همیشگی این «زخم» از بدن «جوانان و خانواده‌ها» باعث شده این زخم «عفونت» کند و همان می‌شود که امروز در جامعه «جوان» کشور مشاهده می‌شود. هدف این مقاله حذف سربازی نیست بلکه بررسی راهکارهای «عملیاتی» است که طی سال‌های گذشته همواره از سوی «متخصصان» طرح شده است، به این معنی این مقاله می‌کوشد یک مدل «بهینه شده» برای افزایش کارآیی کیفی و کمی ارائه کند.
۱-قوانین مناقشه‌انگیز
بدون شک برای ورود به هر مساله و اصلاح آن باید وضعیت نهادهای قانونی آن مورد بررسی قرار گیرد، در مساله نظام وظیفه عمومی هم یکی از محل‌های مورد مناقشه قانون‌گذار است به طوری که طی چند سال اخیر همواره هر نوع طرح یا اظهارنظری درباره مساله سربازی از طرف نمایندگان مجلس با واکنش شدیدی از سوی مسؤولان نظام وظیفه همراه بوده است. به طور نمونه در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی نظام وظیفه با صدور اطلاعیه خواستار عدم ورود نمایندگان به مساله سربازی شد: «با توجه به اینکه سربازی به توان رزمی نیروهای مسلح و بنیه دفاعی کشور ارتباط دارد، قطعا تصمیم‌گیری در مورد آن از سوی ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه سربازی با موضوع امنیت و بنیه دفاعی کشور در ارتباط است، بنابراین نمی‌توان به این موضوع به عنوان یک مساله احساسی و در یک فضای تبلیغاتی و انتخاباتی نگاه کرده و اظهار نظر کرد بنابراین تاکید ما به نامزدهای محترم مجلس شورای اسلامی این است که به حوزه سربازی ورود نکنند و با دادن برخی از وعده‌هایی که اجرایی نبوده یا احتمال آن ضعیف است برای جوانان و مشمولان مشکل ایجاد نکنند»
صلاحیت اختصاصی مجلس شورای اسلامی در اصلاح قانون‌سربازی
احمد سعیدی، دانشجوی کارشناسی ارشد در پژوهشی در این باره می‌نویسد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی یگانه نهاد قانون‌گذاری کشور است. مع ذلک در موضوع سربازی نیز مجلس اختیار تام دارد؛ چرا که «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند». (اصل ۷۱) نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از طریق انتخابات عمومی برگزیده می‌شوند، نمایانگر اراده عمومی‌اند و در کنار سایر نهادهای منتخب همچون مجلس خبرگان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و ریاست‌جمهوری، تجلی مردمسالاری دینی در جمهوری اسلامی هستند. سلب حق اساسی این نهاد در قانون‌گذاری، توسط هیچ شخص یا نهادی پذیرفته نیست و موجب هتک و تعرض به قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی و سند زمامداری می‌شود.
اما در مسیر اصلاح و الغای اجبار به سربازی ممکن است شبهات سستی نیز طرح شود که پردازش و رفع آنها، منجر به خلع سلاح کامل حریف می‌شود. تجربه و سوابق امر، حاکی است بعضا برخی مقامات، قائل به اختیار تام مجلس در تغییر قوانین مربوط به سربازی، بدون اذن و اطلاع ایشان نیستند.
اصل ۷۵ قانون اساسی و شبهه‌های دیگر
شبهه احتمالی دیگر در این زمینه از اصل ۷۵ قانون اساسی برمی‌خیزد که می‌گوید: «طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد». معنای اصل اخیر این است که مصوبات مجلس در صورتی که بار مالی داشته ولی منبع آن پیش‌بینی نشود، باید توسط شورای نگهبان رد شود. درباره این اصل نیز چند نکته وجود دارد:
اولا الغای سربازی، نه فقط مستقیما بار مالی بر دوش قوه مجریه نمی‌گذارد، بلکه هزینه‌های ناشی از حقوق ناچیز و خوراک و پوشاک و بیمه سربازان را نیز منتفی می‌نماید. دولت و نیروهای مسلح، می‌توانند با تجمیع این هزینه‌های صرفه‌جویی شده، تعداد کمتری نیروی زبده ولی با انگیزه را برای انجام خدمات سربازان اجباری سابق به استخدام درآورند. در این صورت، ضعف ناشی از کاهش تعداد سربازان بی‌انگیزه، توسط بالا رفتن کیفیت سربازان مختار و علاقه‌مند که حقوق مکفی دریافت می‌دارند، جبران می‌شود.
ثانیا ممکن است گفته شود بعد از رفتن سربازان اجباری که با حقوق ناچیزی به کار گرفته شده بودند، هزینه‌های جدیدی برای جبران فقدان آنها بر دوش دولت گذاشته می‌شود. در این باره باید گفت چنان استنباطی از این اصل پذیرفته نیست، چرا که ترخیص سربازان اجباری مستقیما منجر به افزایش هزینه عمومی نمی‌شود.
ثالثا مجلس شورای اسلامی، با همراهی دولت، دلسوزان نیروهای مسلح و نخبگان جامعه، می‌تواند مبتکر طرح‌هایی برای دوران گذار از سربازی اجباری باشد تا تبعات ناشی از وابستگی ساختاری نادرست به سربازی اجباری را کاهش دهد.
۲-هزینه‌های آشکار و پنهان
بدون شک پایین بودن بهره‌وری مدل فعلی وظیفه عمومی یکی از «تلخ‌ترین» واقعیات است؛ و اکثر جوانان بویژه گروه تحصیلکرده، از اتلاف وقت‌شان در دوران سربازی شکایت می‌کنند. اکثر نیروهای تحصیلکرده احساس می‌کنند که در دوران سربازی مدت کمی از روز را به کاری مشغول می‌شوند که مناسب توانایی آنها نیست و بقیه روز را به بیکاری یا رفت و آمد به محل خدمت سپری می‌کنند. اگر ۱۸ ماه یا ۲ سال وقت جوانان با دوره سربازی اجباری بیهوده تلف نشود و آن دسته از آنها که امکان دارند بتوانند در آن مدت به کار و حرفه‌ای مشغول شوند یا تحصیل کنند نتایج آن هم برای اقتصاد جامعه و هم برای خود آن افراد مفید خواهد بود. البته این تنها «هزینه» آشکار نیست. دکتر علینقی مشایخی، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف در مقاله‌ای درباره «هزینه‌های پنهان» می‌نویسد: هزینه‌های پنهان، آن چیزی است که در حسابداری ثبت نمی‌شود و از هزینه‌های حسابداری متمایز است. هزینه‌های پنهان قانون سربازی اجباری شامل آسیب‌های اجتماعی، آسیب‌های روانی فرد، هزینه فرصت نیروهای به‌کار رفته (یعنی اگر فرد در نیروهای نظامی مشغول به کار نشود چه میزان ارزش افزوده تولید خواهد کرد)، بالا رفتن سن ازدواج، خروج نخبگان از کشور و ادامه تحصیل بی‌رویه مشمولان سربازی در دانشگاه‌ها برای عقب انداختن سربازی و… است.
البته همین مساله نیز محلی از مناقشه است و مسؤولان «فعلی» نظام وظیفه نه‌تنها به این مساله اعتراف نکرده‌اند، بلکه اظهارات کاملا متفاوتی دارند. معاون نیروی انسانی ستادکل نیروهای مسلح در دی‌ماه سال گذشته در مصاحبه‌ای می‌گوید: هزینه‌های سربازی زیاد نیست و تعداد اندکی از سربازان هزینه به خانواده تحمیل می‌کنند! (یا همین مقام مسؤول در جایی دیگر از «رضایت ۸۰ درصدی خانواده‌ها» از قوانین فعلی سربازی می‌گوید!)
یا اینکه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان سیستان و بلوچستان اخیرا در اظهاراتی گفته است: تلاش فرماندهان در زمینه پرکردن اوقات فراغت سربازان با ورزش و برنامه‌های فرهنگی و تفریحی در کاهش بیکاری این قشر مفید و موثر است. پیشنهاد فروش سربازی برای عده‌ای و تجمیع عایدی آن برای پرداخت به افرادی که به خدمت اجباری می‌آیند هم معقول نیست، چرا که این اساسا به تبعیض و بی‌عدالتی منجر می‌شود. قشری متمول که سربازی را می‌خرند و قشری مستضعف که بار سربازی همواره بر دوش آنها خواهد بود، که به تعبیر دیگر جان نیز قابل معامله خواهد شد، کسی که در طبقه بالادست اقتصادی است می‌تواند بر سر جان خود معامله کند و آن که در طبقه فرودست است مجبور به دادن جان می‌شود.
۳-آمارها چه می‌گویند؟
همانطور که در ابتدا اشاره شد، برای درمان زخم کهنه جوانان و خانواده‌ها باید یک «همت مضاعف» و «عزم جدی» در بین مسؤولان وجود داشته باشد اگرنه حتی راهکارهای دقیق و عملیاتی که طی سال‌های اخیر نیز کم نبوده است، ره به جایی نخواهد برد.
اگر طبق اعلام رسمی سازمان نظام وظیفه تعداد سربازان را در هر سال ۸۰۰هزار نفر بدانیم، و دیگر آمار و ارقامی را که توسط همین مسؤولان در مصاحبه‌های خود اعلام می‌کنند، در کنار هم گذاریم به نتایج قابل تاملی می‌رسیم.
دکتر علیمرادی یکی از افرادی است که به بررسی دقیق این آمار پرداخته است: سربازان صفر (با تحصیلات دیپلم و زیر آن و اکثریت با سن حدود ۱۹ سال) متولد سال‌های ۷۷-۱۳۷۶ هستند.
سربازان با مدرک کاردانی باید حدودا متولد سال‌های ۷۵-۱۳۷۳ باشند. سربازانی که مدرک کارشناسی دارند، به احتمال زیاد زاده سال‌های ۷۳-۱۳۷۱ خواهند بود و سربازان دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای (مانند پزشکان عمومی) در سال‌های ۷۱-۱۳۶۸ به دنیا آمده‌اند.
یعنی تقریبا همگی دهه هفتادی هستند؛ دهه‌ای که آثار سیاست‌های کاهش رشد جمعیت رخ نمود و نرخ رشد سالانه آن را از بیشینه ۷/ ۳ درصد در زمان جنگ به حدود ۷/ ۱ درصد کاست و ایران یکی از کشورهای بسیار کامیاب در اجرای این سیاست‌ها بود.
جمعیت که از حدود ۳۶ میلیون نفر در سال ۱۳۵۵ با جهشی تقریبا ۵۰ درصدی به حدود ۵۳ میلیون نفر در سال ۱۳۶۸ رسیده بود (با فرض میانگین ۳ درصد نرخ رشد سالانه)، در ۹ سال بعد یعنی ۱۳۷۷ تنها حدود ۹ میلیون نفر افزایش یافت و تقریبا به ۶۲میلیون نفر رسید.
از سویی، رشد فراگیر تعداد انواع دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (روزانه، شبانه، آزاد، پیام نور، جامع علمی- کاربردی، غیرانتفاعی و…) در دهه ۱۳۷۰ تا کنون رخ داده است که در دهه ۱۳۸۰ تشدید هم شد. چنانکه اکنون دانشگاه‌ها در دوره‌های کارشناسی با مشکل صندلی‌های خالی روبهرو هستند. بدین ترتیب، امکان ادامه تحصیل دانشگاهی برای این نسل، بیش از گذشته فراهم شد و در نتیجه از تعداد سربازان صفر کاسته و به افسران وظیفه افزوده شد. این روند چنان بود که نیروهای نظامی و انتظامی برای رعایت نسبت استاندارد تعداد افسران کادر به وظیفه، ناچار شدند درجه افسران وظیفه را تنزل دهند. اکنون نیز این نیروها با کاهش شدید تعداد سربازان صفر روبهرو هستند.
اگر میانگین نرخ رشد جمعیت در دهه ۷۸-۱۳۶۸، سالانه ۵/ ۱ درصد فرض شود که حدود نیمی از آنان پسر هستند، با محاسبه میانگین جمعیت افزایش‌یافته سالانه یک میلیون نفر، حدود ۵/ ۰ میلیون تولد پسر از سال ۱۳۶۸ به بعد (در هر سال) داشته‌ایم که بیشتر آنها امکان ادامه تحصیل دانشگاهی داشته‌اند (فارغ از کیفیت دوره‌های تکمیلی که گذرانده‌اند و محل تردید است). پس در مجموع حدود ۵ میلیون فرزند پسر در دهه یاد شده به دنیا آمده‌اند که از سال ۱۳۸۶ به‌تدریج وارد دوره خدمت سربازی شده‌اند و می‌توان میانگین سالی ۵/۰ میلیون نفر ورودی را به نظام وظیفه در نظر گرفت.
۴-پیشنهادهای بهبود
همنطور که گفته شد به دلایل مختلف از جمله امنیت ملی و شرایط حاد منطقه‌ای، نمی‌توان با فروش سربازی و با نگاه درآمدی، تعداد سربازان را بیش از حد کاست، بویژه که آثار اجتماعی هم برای دهک‌های پایین درآمدی جامعه دارد. چراکه اکنون جوانان هم تحصیلات دانشگاهی دارند و تبعیض را بیشتر لمس می‌کنند، پس بهتر است با نظام‌های انگیزشی، دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها را که مشمول می‌شوند، به خدمت سربازی علاقه‌مند کرد.
در این بین بدون شک پژوهشی‌ترین طرح، طرح مرکز پژوهش‌های مجلس است که مرداد سال ۹۲ ارائه شد، که به دلایلی که بیان شد، اجرایی نشد. این مرکز ضمن بررسی مشکلات فعلی سربازی در ایران ۷ مدل جایگزین و تمهیدات لازم برای ترسیم الگوی مناسب برای پایان وضعیت فعلی خدمت سربازی ارائه داد.
در نتیجه‌گیری این طرح ۲ الگوی سربازی داوطلبی- بسیجی و الگوی سربازی حرفه‌ای به‌عنوان بهترین مدل الگو در شرایط فعلی معرفی می‌شود (متن جزئیات این طرح در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس موجود است)
این اسناد در حالی است که صدر‌السادات رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا اخیرا در مصاحبه‌ای درباره طرح سربازی حرفه‌ای می‌گوید: موضوع سرباز حرفه‌ای صرفا در فضای مجازی مطرح شده!
البته در این بین طرح و پیشنهادات دقیق نیز ارائه شده است که دارای نقاط قوت و ضعف‌هایی نیز است. به طور نمونه، امیر خسروشاهی دانش‌آموخته دانشگاه نورث وسترن در طرحی دربار رفع مشکل پرداخت حقوق به سربازان می‌نویسد: براساس بندهای ۴۹ و۵۰ خدمت وظیفه عمومی، از سال ۱۳۹۱ حقوق سربازان باید حداقل ۶۰ درصد حقوق کادری‌ها می‌بود. به گفته سردار کمالی، در صورت عمل به قانون «حقوق سربازان بیش از پنج برابر افزایش پیدا می‌کرد». اما این بندهای قانونی تا به امروز اجرا نشده‌اند که توجیه آن ظاهرا استناد به ماده ۵۲ همین قانون است که اجرای این دو بند را منوط به تامین اعتبار مالی از سوی دولت می‌داند؛ چیزی که تا به امروز اتفاق نیفتاده است.
با یک حساب و کتاب ساده می‌توان هزینه اجرای این قانون را برای دولت برآورد کرد. اگر بخواهیم مطابق قانون، حقوق همه سربازان را به ۶۰ درصد حقوق نیروهای کادری افزایش دهیم، هر سرباز باید حدودا ۵۰۰ هزار تومان در ماه حقوق بگیرد. با احتساب حدود ۸۰۰ هزار سرباز، هزینه سالانه این اقدام حدود ۴۸ هزار میلیارد ریال خواهد بود. این رقم حدود ۶ درصد از بودجه مربوط به حقوق کارکنان دولت و تنها ۵/ ۲ درصد از هزینه‌های جاری دولت در بودجه است اما می‌تواند تاثیر بزرگی روی رفاه بخش مهمی از جامعه، یعنی سربازان وظیفه داشته باشد. بنابراین، استدلال بر مبنای «هزینه‌بر» بودن پرداخت حقوقی که قانون برای سربازان تعیین کرده است از طرف دولت قابل پذیرش نیست، چرا که با این استدلال، با توجه به کسری بودجه همیشگی، دولت همواره می‌تواند از زیر اجرای قانون شانه خالی کند در حالی که منظور قانون‌گذار از تصویب این قانون اجرا شدن آن بوده و نه فرار از زیر اجرای آن در پوشش عمل به بند دیگری از همان قانون. احتمالا دولت با سرشکن کردن این هزینه روی بودجه سایر دستگاه‌های دولتی می‌تواند این هزینه را بدون ایجاد کسری بودجه تامین کند و البته یک راه دیگر برای کاهش فشار بودجه‌ای روی دولت، کاهش مدت سربازی یا تعداد سربازان در حال خدمت در هر زمان است که با حرکت به سمت استفاده بهینه از وقت و مهارت‌های سرباز می‌توان براحتی با سربازهای کمتر یا زمان خدمت کمتر همان عملکرد فعلی را داشت.
طرح «سرباز صنعت»
«سرباز صنعت» یکی دیگر از طرح‌هایی است که از سوی کارشناسان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران تهیه شده است؛ که با اجرایی‌شدن این طرح سربازان پس از گذراندن دوره‌های آموزشی به جای تقسیم‌بندی در پادگان‌ها در کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی مشغول شوند تا بتوانند پس از گذراندن دوره خدمت سربازی، کارآفرینی کنند یا در همان کارخانه یا واحد صنعتی فوق جذب و به کار گرفته شوند. این طرح قرار است در آینده‌ای نزدیک به وزیر کشور و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ارائه شود.
ارائه این طرح آنجا مهم است که درشرایطی که ارتباط میان دانشگاه و صنایع در ایران بسیار ناچیز بوده و حتی آن را می‌توان صفر قلمداد کرد، گذراندن دوره خدمت در واحدهای صنعتی تا حدودی می‌تواند این نقیصه را جبران کند و حتی به اشتغال بینجامد.
البته طرح کامل شده این مدل را می‌توان «سرباز حرفه‌ای» یا «سرباز تخصصی» نامید. الگوی مزبور امروز شایع‌ترین مدل‌های خدمت سربازی در جهان است که البته دارای مزایا و همچنین معایبی است. از مهم‌ترین مزایای این سیستم می‌توان به: افزایش کارآمدی نیروهای مسلح به دلیل تخصصی شدن خدمت، انگیزه بالای سربازان به دلیل اختیاری شدن خدمت، استفاده از فناوری‌های نوین، کاهش ریسک امنیتی و دفاعی، کاهش هزینه‌های اقتصادی دولت، کاهش تخلفاتی مانند فرار از خدمت و غیبت و…، افزایش همبستگی سازمانی و کاهش تلفات انسانی اشاره کرد.
همچنین بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این نوع الگو معایبی دارد که عبارتند از: محروم ماندن از نیروهای مردمی و داوطلب، ضعف فرهنگسازی امنیت و دفاع در میان جامعه و جوانان، افزایش بودجه نظامی در برخی موارد و ضعف در تربیت جوانان و جامعه‌پذیری.
اگرچه در این بین مسؤولان نظام وظیفه همواره تاکید بر معایب این طرح دارند اما اگر نگاهی به آمار و ارقام «منتشر شده» کنیم، می‌توان معایب رویه فعلی را به‌روشنی دید به طوری که اگر تعداد سربازان در هر سال را ۸۰۰هزار نفر در نظر بگیریم، که هر سرباز ۸هزار ساعت باید به صورت اجباری خدمت کند، به طور متوسط هزینه هر سرباز در هر ساعت ۳۰۰تومان و ماهانه ۷۰هزار تومان است که به هزینه‌ای سالانه نزدیک به ۲۴۰۰ میلیارد تومان می‌رسیم؛ هزینه‌ای که قطعا با توجه به بهره‌وری پایین سربازان قابل تامل است.
طرح «صندوق سربازی»
ایجاد «صندوق سربازی» یکی دیگر از راهکارهایی است که چندی است از سوی کارشناسان ارائه شده است و سازوکار آن به این صورت است که مشمولانی که تمایل به معافیت از سربازی دارند، هزینه ۲ سال سربازی خود را به این صندوق پرداخت کنند و از سویی دیگر افرادی که داوطلبانه سربازی را انتخاب کرده‌اند، حقوقی را که «هم‌اکنون» در قانون پیش‌بینی شده است، از همین صندوق دریافت کنند.
البته نکته قابل تامل این طرح اینجاست که نصف این طرح هم‌اکنون با عنوان «طرح جریمه سربازان غایب» در حال انجام است اما پولی که دریافت می‌شود طبق گفته مسؤولان نظام وظیفه، به جیب دولت واریز می‌شود! سند این ادعا آنجاست که اوایل مهرماه سال گذشته بود که حمید صدر‌السادات، رئیس سازمان وظیفه عمومی در نشستی در باشگاه خبرنگاران در بخشی از اظهارات خود با اشاره به طرح خرید سربازی می‌گوید: تاکنون ۲۳ هزار میلیارد ریال واریزی از طریق پرداخت جرایم غیبت سربازی داشتیم که تمام این واریزی‌ها به حساب خزانه دولت واریز شد. به نظر می‌رسد اگر این هزینه که طبق آخرین آمار جانشین رئیس سازمان وظیفه ناجا نزدیک به ۳۰ هزار نفر برای طرح جریمه سربازی ثبت‌نام کرده‌اند به جای واریز به خزانه دولت به این صندوق رود، می‌توان با حقوق واقعی سربازان که طبق ماده ۴۹ قانون نظام وظیفه: «حقوق سربازان وظیفه حداقل ۶۰ درصد و حداکثر۹۰ درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری است» بدون شک می‌توان مشکلات معیشتی سربازان بویژه سربازان متاهل را حل کرد.
طرح بهینه شده برای سربازی
به هر حال آنچه در این گزارش آورده شد، هزینه- فایده الگوهای فعلی برای جایگزین کردن خدمت وظیفه فعلی است؛ صرف هزینه سالانه قابل تامل عنوان شده و «بیکاری» سربازان به دلیل بالا بودن تعداد نفرات و هزینه سرسام‌آوری که می‌توان با مدلی «بهینه شده» آن را کاست و خدمتی باکیفیت‌تر برای نظام مقدس سربازی طراحی کرد.
