گروه FATF در سال ۱۹۸۹ در پاریس به منظور مبارزه­ با پولشویی تاسیس شد و در آن زمان ماموریت ویژه­ این گروه ایجاد شفافیت مالی بود. اما بعد از حادثه­ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و ایجاد زمینه لازم برای بررسی تراکنش­‌های بانکی توسط آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم، بررسی تامین مالی تروریسم نیز جزء دستور کار گروه FATF قرار گرفت. در ادامه­­ در سال ۲۰۰۵ لزوم اجرای استانداردهای این گروه در قطعنامه ۱۶۱۷ شورای امنیت آورده شد که به جایگاه گروه FATF به عنوان یک نهاد بین­‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم رسمیت بخشید. در سال ۲۰۰۸ و با اوج گرفتن پرونده­ هسته‌­ای ایران، ماموریت دیگری به نام مقابله با اشاعه­ سلاح­‌های کشتار جمعی مانند سلاح هسته­‌ای نیز به ماموریت‌­های قبلی این گروه اضافه شد.

این گروه الزاماتی را در قالب ۴۹ توصیه به عنوان استانداردهای خود در راستای وظایف تعریف شده، ابلاغ کرده است که نظارت بر عملکرد اعضای گروه بر مبنای آن صورت می­‌گیرد. قبل از واکاوی ۴۹ توصیه­ گروه FATF نکته­ حائز اهمیت، نگاه‌­های سیاسی حاکم بر این گروه است که کارکرد کارشناسی و اقتصادی این گروه را زیر سوال برده است. کارشناسان اعتقاد دارند FATF هم مشابه آژانس بین­‌المللی انرژی اتمی، یک نهاد سیاسی در نظام بین‌الملل است و کاملا سیاسی و براساس اراده قدرت‌های بزرگ، خصوصاً آمریکا رفتار می‌­کند، هرچند ظاهری کارشناسی و فنی دارد. از آنجایی که احتمال صحت این قضیه بسیار بالاست لازم است احتیاط لازم در همکاری با این نهاد صورت گیرد.

با بررسی استانداردهای ارائه شده توسط FATF در می‌­یابیم که توصیه‌های بانکی این گروه در خصوص مبارزه با پولشویی خیلی نگران‌کننده نیست، هر چند که در این حوزه هم دستیابی به اطلاعات داخلی کشورها وجود دارد اما توصیه­‌ها و روش‌های ارزیابی آن برای موارد مربوط به مبارزه با تروریسم و مقابله با اشاعه­ سلاح‌های کشتار جمعی است که می­‌تواند دستاویزی برای ایجاد بهانه­‌های بی مبنا علیه کشورها باشد به طوری که زمینه حقوقی لازم جهت اعمال تحریم های اقتصادی را فراهم کند.

از جمله مسائل مورد ابهام موجود در بندهای توصیه‌های ارائه شده، اختلاف در تعریف تروریسم از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران و سایر اعضای ذی‌نفوذ این گروه است. از دید گروه FATF حمایت یک کشور از گروه‌هایی که سازمان ملل آنها را در لیست گروه تروریست قرار داده است مصداق نقض توصیه­‌های این گروه می‌باشد که تبعات تحریمی برای آن کشور در پی خواهد داشت. با توجه به این موضوع، FATF تنها در صورتی نام ایران را در ردیف کشورهای مورد تایید قرار می­‌دهد که ایران دست از حمایت از حزب الله و سایر نیروهای مقاومت بردارد هر چند که تایید اقدامات ایران از سوی گروه FATF نیز الزامی برای برداشته‌شدن تحریم بانکی به همراه ندارد.

FATF بر اساس تطابق اقدامات کشورها با معیارهای موجود ، کشورها را به چهار دسته­ کاملا منطبق، کشورهای در حال پیشرفت، کشورهای غیرهمکار و کشورهایی که باید در مقابل آنها اقدام سختگیرانه کرد، تقسیم می­‌کند. گروه FATF در سال ۲۰۰۸ در گزارش سالیانه­ خود ایران را به عنوان کشور غیرهمکار معرفی کرد و درسال ۲۰۱۰ به بهانه­ انحراف در فعالیت هسته‌­ای و بر مبنای قطعنامه‌­های شورای امنیت در لیست سیاه قرار داد. قرارگرفتن در لیست سیاه به این معناست که اگر کشورهای دیگر با ایران همکاری داشته باشند ممکن است جایگاه آنان نیز در طبقه‌بندی گروه‌ها تغییر کند.

پس از اینکه ایران در لیست سیاه گروه قرار گرفت، آمریکا دوازده بند تحریم­ ثانویه برای نهادهایی که همکاری مالی با سپاه پاسداران و بانک مرکزی ایران را داشته باشند تصویب کرد. در واقع بیانیه FATF بهانه­ حقوقی این تحریم‌ها را برای آمریکا فراهم کرد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و پذیرفتن تعهداتی در این زمینه، گروه FATF در آخرین بیانیه منتشر شده، ایران را برای ۱۲ ماه از فعالیت‌های سختگیرانه تعلیق کرده است ولی همچنان ایران جزء کشورهای با ریسک بالا و پرخطر برای تبادلات بانکی محسوب می‌شود لذا تمامی اقدامات ایران همچنان زیر ذره‌بین قرار می­‌گیرد و درصورتی که ایران همکاری­‌های لازم در راستای مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام دهد آنگاه زمینه برای اجرای گام‌های بعدی فراهم خواهد شد و معلوم نیست که ازای اقداماتی که انجام می­‌دهد، چه امتیازی را چه زمانی دریافت می­‌کند.

متاسفانه بعد از امضای قرارداد برجام و عدم گشایش در زمینه­ لغو تحریم­‌های بانکی که شالوده­ اصلی نظام تحریم­‌ها را تشکیل می­‌دهد، مسئولین اقتصادی کشور و بانک مرکزی به اشتباه ریشه­ اصلی عدم همکاری بانک­‌های بین­‌المللی با بانک­‌های ایرانی را قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروه FATF می­‌پندارند در حالی که منشا تحریم­‌های بانکی، سیاست خصمانه آمریکا در اعمال تحریم­‌های ثانویه علیه ایران نهفته است و حتی اگر گروه FATF ایران را به عنوان متعهدترین کشور در حوزه­ مقابله با تروریسم معرفی کند، تا وقتی جمهوری اسلامی ایران در مواضع سیاسی خود در قبال استکبار جهانی که در راس آنها آمریکا قرار دارد ، تغییری ایجاد نکند در لغو تحریم‌های بانکی نیز فرجی حاصل نخواهد شد.

در واقع عامل اصلی عدم همکاری نهادهای بین‌المللی با ایران در پسابرجام حفظ زیرساخت­‌های تحریم­‌های ایالات­ متحده است. بعد از انعقاد برجام، دولت آمریکا به بهانه­ تحریم­های غیر هسته­‌ای ساختار تحریم­‌های ثانویه را حفظ کرده است و تنها افراد و نهادهایی که اسمشان در لیست تحریمی آمریکا­ (SND list) قرار ندارد از این مورد استثنا شده‌­اند. همچنین طبق دستورالعمل وزرات خزانه‌داری امریکا بانک­‌ها می­‌توانند با ایران همکاری کنند لکن اگر بعدها مشخص شود ایران از این تراکنش­‌ها برای کمک به نهادهای تحریمی استفاده کرده است بانک­های خارجی جریمه خواهند شد. فلذا با توجه به تجربه­ جریمه‌های سنگین برخی بانک­‌های اروپایی و خطر بازگشت­‌پذیری لحظه­‌ای تحریم­ها، آمریکا فضایی ایجاد کرده است هیچ یک از بانک­‌های بین­­‌المللی ریسک انجام تبادلات مالی با ایران را انجام نمی­‌دهند.

در واقع می­‌توان نقش نهادهایی مانند FATF را در صفحه­ یک پازل برنامه­‌ریزی شده تحلیل کرد که اشتباه محاسبات دولتمران ایرانی نقشی اساسی در تکمیل پازل دشمن ایفا می‌­کند. تلاش دولت یازدهم و دوازدهم در رفع تحریم‌‌های بانکی در مسیر اعتمادسازی و در راستای عمل به توصیه­‌های گروه FATF نه تنها لغو تحریم­‌های بانکی را به همراه نخواهد داشت بلکه باعث ایجاد نوعی خودتحریمی نیز می‌­شود. بدین گونه که آمریکا ابتدا نام چند بانک و سازمان ایرانی را از لیست تحریمی خود حذف می­‌کند و با این اقدام آنها را به عدم همکاری با نهادهای تاثیرگذار جمهوری­ اسلامی تشویق می­‌کند. با توجه به ممنوعیت مبادلات بانکی با نهادهایی همچون سپاه­ پاسداران، وزارت اطلاعات و …، بانک‌های ایرانی­ ای که از لیست تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا خارج شده اند در دو راهی بهره گیری از امتیاز ویژه مبادله با دلار و همکاری با نهادهایی مانند سپاه پاسداران قرار می­‌گیرند و نقش اطلاعات دریافتی از گروه FATF در یارگیری از بانک های ایرانی و افزایش دقت و نقطه‌زن کردن تحریم ها برای آمریکا بسیار حائز اهمیت است.

طی هفته­‌های اخیر و بعد از بیانیه­ تهدیدآمیز گروه FATF به ایران، اخباری از گوشه و کنار به گوش می‌­رسد که دولت در راستای اعتمادسازی به گروه FATF سری جدیدی از قوانین را در هیئت دولت تصویب کرده است. این در حالی است که اقدامات دولت در راستای تعهدات FATF در شناسایی و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذی نفع واقعی تهدید کننده جدی امنیت ملی است که باعث فشار چند برابری تحریم­‌های آمریکا بر نهادهایی همچون سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، صداوسیما و … می‌­شود. به نظر می‌­رسد با توجه به شرایط موجود و بدعهدی­‌های مکرر آمریکا و سازمان­‌های به اصطلاح مستقل بین­‌المللی وقت آن رسیده است که دولت محترم به جای امید داشتن به غرب در لغو تحریم­های بانکی، به موضوع حذف دلار از مبادلات بانکی از طریق پیمان پولی دوجانبه به عنوان یک گزینه­ کارآمد نگاه کند و با هوشیاری تمام، در جهت سیاست‌های قبلی خود اصلاحاتی را انجام دهد.

سیداحسان حسینی،نائب دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران