با ثبت‌نام گسترده اقشار مختلف جهت کاندیداتری در انتخابات ریاست جمهوری ضرورت وجود شورای نگهبان و نوع نظارت استصوابی آن جهت احراز صلاحیت‌های کاندیدهایی که حتی بدیهی‌ترین شرایط ثبت‌نام را هم ندارند احساس می‌شود بااین‌وجود در سال‌های اخیر، نظارت استصوابی شورای نگهبان با هجمه‌های فراوانی از سوی مخالفان خارجی و منتقدان داخلی مواجه شده است. این گروه‌ها اغلب نقش نظارتی شورای نگهبان در تأیید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را موردانتقاد قرار داده و از نوع دیگری از نظارت که از آن با عنوان نظارت استطلاعی است نام می‌برند.

این دو نوع نظارت تفاوت‌های بسیار اساسی با یکدیگر دارند که ما در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

نظارت استصوابی چیست: نوعی از نظارت است بر اساس صلاحدید و تشخیص مقام ناظر صورت می‌گیرد به این معنا نیست که تشخیص مقام ناظر، بدون معیار و مبناست و یا بر اساس نظر و سلیقه شخصی است، بلکه مقام ناظر بر اساس شرایط مقرر در قانون به ارزیابی و تشخیص صلاحیت می‌پردازد و در مرحله بعد این حق و تکلیف مردم است که به انتخاب سلیقه و گرایشی از میان نامزدهای تائید صلاحیت شده اقدام نمایند.

نظارت استطلاعی نیز به نظارتی گفته می‌شود که ناظر موظف است تنها از وضعیتی که مجریان انجام می‌دهند اطلاع یابد، سپس بدون آنکه خود اقدام عملی کند و نحوه اجرا را تائید یا رد کند، آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگری گزارش دهد.

نظارت استصوابی در تمام کشورهای مترقی وجود دارد

 نظارت استصوابی بر قوانین در آمریکا: کنترل و نظارت بر قوانین در آمریکا توسط مجاری قضایی صورت می‌گیرد. ایده این روش در آمریکا برای نخستین بار توسط یکی از قضات دیوان عالی به نام مارشال رینو مطرح شد. بر همین اساس طبق تفسیری که از بند دوم ماده شش قانون اساسی آمریکا به دست می‌آید، قضات دیوان عالی، وظیفه تطبیق قوانین مصوب کنگره با قانون اساسی و همچنین وظیفه نظارت بر انتخابات را نیز بر عهده دارد.

بر عهده‌دارند.

نظارت استصوابی در ایتالیا نیز همانند آمریکا از روش کنترل قضایی برای حراست از قانون اساسی استفاده می‌شود. این نظارت با تشکیل دادگاه قانون اساسی در سال ۱۹۴۷ بر عهده این نهاد گذاشته شد. به استناد اصول ۱۳۴ تا ۱۳۷ قانون اساسی ایتالیا، «دادگاه قانون اساسی» مسئولیت نظارت بر قوانین و انطباق آن با قانون اساسی را بر عهده دارد.

نظارت استصوابی در ایران نیز به‌موجب اصل ۹۹ قانون اساسی توسط شورای نگهبان شامل شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است و شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به‌وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و بارأی مجلس انتخاب می‌گردند است که نظارت ان ها شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، ازجمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها است

در پایان می‌توان گفت  نظارت استصوابی امری شایع، عقلایی و قانونی و پسندیده در تمامی کشور‌ها و نظام‌های موجود دنیا است و نه‌تنها مغایر با حق حاکمیت مردم نیست، بلکه در جمهوری اسلامی ایران  شورای نگهبان حافظ حقوق مردم است و در صورت نبود نظارت استصوابی، احتمال خطر نقض قانون اساسی و حق حاکمیت مردم وجود دارد.

محمود اللهیاری دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی