بدون شک یکی از چالش­های اصلی اقتصادی کشور در طول سالیان اخیر بحث تحریم­ها و راهکار مقابله با آن بوده است. موضوعی که بررسی ابعاد مختلف آن، نگاه کارشناسانه و دقیقی را می‌­طلبد زیرا در صورت عدم شناخت درست از ساختمان تحریم­ها، راهکارهای مقابله با آن نیز مؤثر واقع نخواهد شد. تغییر تاکتیک اعمال تحریم‌­ها از تحریم تجاری به تحریم بانکی توسط ایالات‌متحده و هوشمند سازی به وجود آمده در بستر سیستم شفاف بانکی، در کنار اقتصاد تک‌محصولی کشور (صادرات نفت) بستر اثرگذاری نظام جدید تحریم‌­ها را بیش‌ازپیش فراهم کرده است. در ادامه با کسب شناخت دقیق نسبت به مسئله تحریم­‌های بانکی به‌عنوان ستون اصلی تحریم‌­ها به بررسی راهکارهای موجود در فضای پسابرجام می‌­پردازیم.

اگرچه بعد از انعقاد قرارداد برجام امکان استفاده از سامانه سوئیفت جهت انجام تبادلات مالی با بانک­های جهان فراهم شد اما در عمل گشایشی حاصل نشد زیرا سامانه سوئیفت صرفا یک کانال ارتباطی جهت پیام­رسانی به بانک­ها برای انجام تبادلات مالی است و اینکه آیا بانک­های بزرگ جهان جهت تامین مالی اقتصاد کشور با بانک مرکزی از طریق سامانه سوئیفت تبادلات مالی انجام می­دهند به عواملی دیگری نیز بستگی دارد که درک نقش وزارت خزانه­داری آمریکا در این موضوع بسیار حائز اهمیت است چراکه قوانینی که از سال ۲۰۱۰ به بعد توسط آمریکا وضع شد -مثل قانون جامع تحریم ایران- این اختیار را به وزارت خزانه­داری آمریکا داد که در صورت روابط مالی بانک‌های غیر آمریکایی با ایران برای آن‌ها جریمه­های سنگینی وضع کند.

بعد از انعقاد برجام، دولت آمریکا به بهانه تحریم­‌های غیرهسته‌ای ساختار تحریم‌­های ثانویه را حفظ کرده است و تنها افراد و نهادهایی که اسمشان در لیست تحریمی آمریکا (SND list) قرار ندارد از این مورد استثنا شده‌­اند ، همانگونه که جان کری در نامه خود به کنگره آمریکا در ۲۶ مهرماه ۹۴ برای توقف اجرای تحریم ها، بر این نکته تأکید می کند که توقف اجرای تحریم ها، شامل افراد و نهادهای قرار گرفته در لیست تحریم آمریکا نمی شود. همچنین طبق دستورالعمل وزارت خزانه‌داری امریکا بانک­‌های خارجی می­‌توانند با ایران همکاری کنند لکن اگر بعدها مشخص شود ایران از این تراکنش­‌ها برای کمک به نهادهای تحریمی استفاده کرده است این بانک‌ها­ را جریمه خواهد کرد. فلذا با توجه به تجربه­ جریمه‌های سنگین برخی بانک­‌های اروپایی و خطر بازگشت­‌پذیری لحظه­‌ای تحریم‌­ها، آمریکا فضایی ایجاد کرده است که هیچ‌یک از بانک­‌های بین­­‌المللی حاضر به پذیرش ریسک انجام تبادلات مالی با ایران نیستند. در نتیجه، کاملا واضح و روشن است که تصمیم‌گیر اصلی در اعمال یا لغو تحریم‌های بانکی، ایالات‌متحده است و نه نهادهای بین‌المللی مانند FATF.

متأسفانه بعد از امضای برجام و عدم گشایش درزمینهٔ­ لغو تحریم­‌های بانکی که شالوده­ اصلی نظام تحریم­‌ها را تشکیل می­‌دهد، مسئولین دولتی و بانک مرکزی به‌اشتباه ریشه­ اصلی عدم همکاری بانک­‌های بین­‌المللی با بانک­‌های ایرانی را قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروه  FATF می­‌پندارند. درحالی‌که منشا تحریم­‌های بانکی، سیاست خصمانه آمریکا در اعمال تحریم­‌های ثانویه علیه ایران است و حتی اگر گروه FATF ایران را به‌عنوان متعهدترین کشور در حوزه­ مقابله با تروریسم معرفی کند، تا وقتی جمهوری اسلامی ایران در مواضع سیاسی خود در قبال استکبار جهانی که در راس آن‌ها آمریکا قرار دارد، تغییری ایجاد نکند در لغو تحریم‌های بانکی نیز فرجی حاصل نخواهد شد.

در واقع عدم درک درست از سازوکار تحریم‌­های بانکی باعث شد که دولتمردان جهت رفع تحریم‌ها، ۴۹ توصیه‌ی گروه FATF در راستای شفاف‌سازی مبادلات بانکی کشور جهت مبارزه با تروریسم و مقابله با اشاعه­ سلاح‌«­های کشتار جمعی را بپذیرند که تبعات سنگینی در این حوزه برای کشور خواهد داشت. کارشناسان اعتقاد دارند گروه FATF هم مشابه آژانس بین­‌المللی انرژی اتمی، یک نهاد سیاسی در نظام بین‌الملل است و کاملا سیاسی و بر اساس اراده قدرت‌های بزرگ، خصوصاً آمریکا رفتار می‌­کند، هرچند ظاهری کارشناسی و فنی دارد. بدین‌صورت اشتراک اطلاعات تبادلات مالی بانک‌های کشورمان با این گروه ، زمینه­ شناسایی ذی‌نفع واقعی و اعمال فشار چند برابر بر نهادهای تأثیرگذار جمهوری اسلامی مانند وزارت اطلاعات ، سپاه پاسداران ، صداوسیما و … را برای آمریکا فراهم می­‌کند و به‌اصطلاح تحریم­‌های بانکی را نقطه زن می‌­کند.

در هفته‌های اخیر اقداماتی توسط دولت و مجلس در مسیر عمل به تعهدات FATF انجام شده است که زیرساخت‌های حقوقی لازم جهت پیشبرد اهداف این گروه را فراهم می‌کند. از جمله این اقدامات ارائه لوایح چهارگانه دولت به مجلس در زمینه‌های پیوستن به کنوانسیون پالرمو، الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشوئی است که اولی

ن لایحه ارائه‌شده توسط دولت یعنی الحاق به کنوانسیون پالرمو به تصویب مجلس رسید. همچنین در روزهای اخیر وزیر امور خارجه نیز در صحبت­‌های خودشان بیان کردند که منافع ملی ما ایجاب می‌کند که با FATF همکاری کنیم و شفاف باشیم. از طرفی تلاش‌های دیپلماتیک ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی برای جلب نظر کشورهای موثر در FATF در هفته‌­های اخیر و دیدار با سفیر آلمان و اتریش در ایران و رایزنی جهت جلب نظر هیئت FATF نیز جالب توجه است.

درواقع همه­ این اقدامات حاکی از آن است که دولت همچنان در مسیر اعتمادسازی و راستی‌آزمایی برای نهادهای به‌ظاهر بین­‌المللی قدم برداشته و به گزینه‌ی حذف دلار از مبادلات بانکی که کارآمدی خود را در خنثی‌­سازی تحریم‌های بانکی اثبات کرده است بی توجه است. درحالی‌که به نظر می­‌رسد وقت آن رسیده که دولت با تقویت دیپلماسی اقتصادی به حذف دلار از مبادلات خارجی از طریق انعقاد پیمان پولی دوجانبه به‌عنوان یک راهکار عملی برای برون‌‌رفت از فشارهای ناشی از تحریم­های هوشمند بانکی توجه کند.