طرح استانی- شهرستانی شدن انتخابات مدتی است مجددا در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و از قرار معلوم پس از طرح و تصویب در کمیسیون شوراها، بزودی در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته خواهد شد. از آنجا که سال‌ها قبل و در ادوار گذشته مجلس نیز طرح‌‌های مشابهی یا به نتیجه نرسیده یا توسط شورای محترم نگهبان رد شده‌‌‌‌اند، لذا نخبگان و صاحب‌نظران مرتبط با فضای سیاسی و اجتماعی، با اهداف و محتوای این طرح آشنایی نسبی دارند. با مطالعه این طرح پیشنهادی، نکات و ابهامات بسیار مهمی دیده می‌شود که نمی‌توان از کنار آنها به‌راحتی گذشت.
انتخابات در حقیقت یک مکانیسم مردم‌سالارانه برای تبدیل فضای اجتماعی به مناسبات سیاسی البته در چارچوب محدودیت‌‌های قانونی است، یعنی برگزاری انتخابات باید به بازتاب عرصه اجتماعی در عرصه قدرت و سیاست منجر شود. به عبارت دیگر، هر مقدار عرصه قدرت و انتخاب کارگزاران مبتنی بر خواست عمومی، واقعیت‌‌های اجتماع و البته منطبق بر قانون و شرع باشد، قانون و مکانیسم برگزاری انتخابات کارآمدتر است. ناگفته پیداست که انتخابات مجلس شورای اسلامی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ اولا مجلس در رأس امور و نهاد قانونگذار کشور بوده و ثانیا تداوم مردم‌سالاری را از طریق نظارت نمایندگان بر وزرا، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف ممکن می‌سازد. از نظر اجتماعی، نمایندگان مجلس تنها بخشی از سطح کلان حاکمیت هستند که تا دورترین نقاط کشور در دسترس مردم بوده و رأی و نظر مردم در انتخاب آنها به شکل پررنگی موثر است. بنابراین مجلس احساس وجود مردم‌سالاری را تقویت می‌کند و از این جهت نقشی مهم در ثبات سیاسی ـ اجتماعی کشور دارد.
قانون فعلی انتخابات مجلس شورای اسلامی، دارای اشکالات اساسی است و لازم است مطابق شرایط کشور اصلاح شود. مشکل این است که قانون فعلی انتخابات که به صورت اکثریتی برگزار می‌شود با حذف کامل اقلیت، انتخابات را به یک بازی مرگ و زندگی برای جریانات سیاسی تبدیل کرده و از این رو همه‌ساله در آستانه انتخابات، فضای سیاسی و اجتماعی بشدت رادیکال شده و دوقطبی‌‌های خطرناک به تقویت شکاف‌‌های اجتماعی می‌انجامد. از طرفی به شکل‌‌‌گیری انتظارات غیرواقعی، سرخوردگی بدنه اجتماعی نامزد بازنده، کمرنگ شدن جنبه‌‌های تخصصی و شایسته‌سالاری و تقویت باندبازی‌‌های بی‌حاصل و نقش پررنگ پول و ثروت منتهی می‌شود. با این حال اصلاح قانون انتخابات نباید به تصویب یک قانون بدتر بینجامد. اگرچه طرحی که در مجلس دنبال می‌شود از نقاط مثبتی هم برخوردار است و طراحان معتقدند تصویبش به بهبود عملکرد مجلس کمک می‌کند اما اشکالات اساسی دارد که نباید نادیده گرفت.
طرح استانی- شهرستانی شدن انتخابات قرار است چه تغییری ایجاد کند؟ اگر این طرح به قانون تبدیل شود، شما به عنوان شهروند ساکن ورامین، علاوه بر رأی دادن به نامزدهای شهر ورامین باید به نمایندگان کل استان تهران رأی بدهید. پس از شمارش آرا از میان کسانی که در شهر ورامین نامزد شده‌‌اند کسی که بیشترین رأی را دارد لزوما وارد مجلس نخواهد شد! نامزدی انتخاب خواهد شد که اولا در ورامین حداقل ۱۰ درصد آرا را به‌دست آورده و ثانیا در کل استان بیشترین رای را داشته باشد. فرض کنید نامزد «الف» ۱۲ درصد آرای ورامین و نامزد «ب» ۵۰ درصد آرای ورامین را به دست آورده باشد و بقیه نامزد‌ها کمتر از ۱۰ درصد آرا را کسب کرده باشند. طبق قانون فعلی نامزد «ب» وارد مجلس خواهد شد. در حالی که  بر اساس قانون جدید، هر ۲ نفر برای ورود به مجلس باید به رأی کل استان چشم بدوزند. ممکن است نامزد «الف» به لطف رأی کل استان، نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی باشد!
اولین اشکال این طرح، تحریک گسل‌‌های قومیتی، مذهبی و سیاسی است. در استان‌‌‌هایی که شکاف مذهبی و قومیتی وجود دارد این طرح، انتخابات را به بحران امنیتی و اجتماعی تبدیل می‌کند. برای مثال شهری با اکثریت اهل سنت در استانی با اکثریت شیعه در تمام دوره‌ها یک نماینده شیعه خواهد داشت یا برعکس در تعداد قابل توجهی از استان‌ها، شهرهایی با اکثریت شیعه نمایندگان اهل سنت خواهند داشت! یا در استانی که اکثریت با ترک‌هاست، شهرهایی با اکثریت کرد به محل شکل‌‌‌گیری شکاف‌ها و دوقطبی‌‌های بسیار مضر تبدیل خواهد شد. نادیده گرفتن چنین مخاطرات روشن و خطرناکی که در حوزه‌‌های پرتعدادی مصداق پیدا می‌کند، در طرح استانی- شهرستانی شدن انتخابات واقعا تعجب‌برانگیز است!
طرح استانی- شهرستانی شدن انتخابات به احتمال زیاد به کاهش قابل توجه مشارکت مردمی در انتخابات منجر می‌شود، چراکه احساس عمومی درباره نقش مردم در اداره کشور کاهش و فاصله نمایندگان با توده‌‌های مردم افزایش می‌یابد. نوعی احساس تحمیل تصمیم استان بر شهرستان بویژه در شهرهایی که اکثریت مردم شهرستان با استان تفاوت مذهبی یا سیاسی یا قومیتی دارند، مردم را نسبت به صندوق‌‌های رأی ناامید خواهد کرد. جمعیت بیشتر، طبقه اجتماعی و دغدغه‌‌های متفاوت مرکز استان یا شهرهای بزرگ استان نقش آنها را پررنگ‌‌‌‌‌‌تر کرده و بالطبع نقش مردم در شهرستان‌ها و روستاها کمتر شده و طبیعتا مشارکت‌شان در انتخابات کاهش خواهد یافت.
نکته دیگر اینکه استان‌ها در کشور ما، اختیارات محدود و خاصی دارند و اداره کشور به معنای سیاست‌‌گذاری‌ها، برنامه‌‌ریزی و تخصیص بودجه، تعیین کارگزاران و سایر تصمیمات کلان کشور در تهران انجام می‌شود. در حقیقت مرزهای استانی از نظر اجتماعی و سیاسی و نیز نوع مسائل‌شان متمایز‌کننده مردم نیست، بنابراین منطقی نیست که مردم شهرستان اقلید در استان فارس درباره نماینده مردم لار با فاصله چندصد کیلومتری تصمیم بگیرند! چرا که طبیعتا شناخت کافی و دقیقی وجود ندارد!
از سوی دیگر این طرح به ناسالم شدن فضای انتخابات، افزایش اثر پول و لابی‌گری‌‌های سیاسی در سطح استان‌ها خواهد انجامید. رمزگشایی بازی‌‌های سیاسی و مناسبات گروه‌ها برای مردم ممکن نیست و شفافیت عرصه انتخابات کاهش می‌یابد.
حامیان طرح البته معتقد هستند با استانی- شهرستانی شدن انتخابات، توانمندی‌‌های فردی و مسائل نمایندگان سطح بالاتری پیدا خواهد کرد و مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری و نظارت بر دستگاه‌‌های مختلف جایگاه واقعی خود را خواهد یافت. با این حال به نظر می‌رسد هیچ تضمینی برای رسیدن به این هدف وجود ندارد. کافی است به سطح دغدغه‌ها و توانمندی‌‌های نمایندگان تهران یا دیگر کلانشهرها نگاهی بیندازیم! واقعیت این است که تغییر سطح مناسبات از شهرستان به استان، تضمین‌کننده بهبود عملکرد نمایندگان نیست و نباید به بهانه رفع یک مشکل، مشکلات بزرگ‌تری را خلق کرد. به قول معروف برای درست کردن ابرو نباید چشم را کور کرد!
همانطور که پیش‌تر گفته شد قانون انتخابات مجلس اشکالات اساسی دارد که باید آن را اصلاح کرد. طرح‌‌های جایگزین بسیار زیادی وجود ندارند و کارشناسان و نخبگان دلسوز برای این نواقص راهکارهای عملیاتی بسیار دقیق و جامعی ارائه کرده‌اند که اگر گوش شنوایی وجود داشته باشد، می‌توان با پرداختن به آنها از خسارت‌‌های احتمالی بعدی جلوگیری کرد.