اگرچه توافقنامه پاریس در نگاه اول یک توافق اقلیمی به نظر می‌رسد اما با بررسی دقیق‌تر در می‌یابیم که تبعات اقتصادی و امنیتی و حقوقی سوء برای کشور در پی دارد، تبعاتی مانند افشای اطلاعات نظامی.
« توافق پاریس اولین پیمان اقلیمی جهانی است که به دنبال اجرایی کردن هدف ۱۳ سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ است. کلیات سند این توافق در تاریخ ۱۳ آبان ۹۵ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما شورای نگهبان به دلیل عدم ارائه برنامه مشارکت ملی INDC که شامل تعهدات کشور است، این توافق را به کمیسیون کشاورزی ارجاع داد ولی بررسی این توافق در کمیسیون کشاورزی به دلایلی از دستور کار خارج شده و این قضیه در حالت مسکوت باقی مانده است.
این توافق یک کنوانسیون بین المللی است که امضای توافق نامه اختیاری است اما در صورت امضای آن اجرای تعهدات داده شده الزامی میباشد. اگرچه هدف توافق نامه پاریس در بادی امر جلوگیری از افزایش دما و گرمایش زمین به نظر می‌رسد اما واکاوی و بررسی علمی متن توافق پرده از زوایای پنهان این توافق برمی‌دارد که با توجه به حساسیت تعهدات داده شده از سوی مقامات ایرانی و آثار و نتایج آن بر اقتصاد و صنعت کشور ذکر نکاتی چند در این باب لازم و ضروری است.
هدف از توافق نامه پاریس جلوگیری از گرمایش زمین از طریق کاهش گاز CO2 انسان ساز عنوان شده است نکته جالب توجه سعی جریان سیاسی- رسانه‌ای در ایجاد اجماع در افکار عمومی در زمینهی نقش کربن دی اکسید انسان ساخت در گرمایش زمین است در حالی که نظریات متعددی در مورد گرمایش زمین مطرح است که علل دیگر مانند تغییرات تابش خورشید، لکه‌های خورشیدی، تاثیرات جذر و مد ناشی از ماه و خورشید را در گرمایش زمین موثر می‌دانند.
جدای از میزان اعتبارسنجی هریک از نظریه ها که در مجامع علمی محل بحث کارشناسان است ، میزان گاز CO2 انسان ساز حدود ۰٫۲ درصد از کل گازهای گلخانه‌ای را شامل میشود که این مقدار هم توسط کشورهای توسعه یافته تولید و وارد جو زمین شده است.
باتوجه به فقدان دلایل متقن علمی نظریه گرمایش زمین و عدم نقش کشورهای در حال توسعه در تولید گاز CO2 انسان ساخت، تعهدات شگفت آور کشورمان در این توافق قابل تامل است. اما نکته ی جالب توجه ، توجیه نبودن مسئولین مربوطه در مباحث علمی مربوط به این توافق است به گونه ای که خانم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست که خود پای این توافق را امضا کرده است معتقد است که کاهش گازهای گلخانه ای مانند CO2 باعث کاهش آلودگی هوا میشود حال آنکه گازهای آلاینده هوا مونواکسید کربن و اکسیدهای گوگرد و نیتروژن هستند و گازهای گلخانه ای مسبب گرمایش زمین هستند نه آلایندگی محیط زیست.
طبق بند ۱ ماده ی ۴ توافق نامه پاریس ،کشورهای عضو موظفند میزان تولید کربن دی اکسید را طبق سناریو پیشنهادی خود کاهش دهند. در واقع عمل به تعهدات این معاهده باعث ایجاد محدودیت در مصرف سوخت‌های فسیلی و منابع هیدروکربنی موجود در کشور و روی آوردن به منابع انرژی تجدیدپذیری است که هم اکنون تکنولوژی آن در کشورهای غربی موجود است. طبق آمار میزان رشد تکنولوژیکی یک کشور با مصرف منابع نفت و گاز و تولید گاز CO2 رابطه ای مستقیم دارد یعنی نیاز یک کشور به منابع انرژی در مسیر صنعتی شدن به شدت افزایش می‌یابد و کاهش نرخ رشد مصرف منابع نفت و گاز به معنای توقف پیشرفت دورن زا در حوزه های مختلف علم و فناوری جهت پیشرفت اقتصادی است.
در واقع این توافق نامه با ایجاد محدودیت در بهره گیری از منابع هیدروکربنی موجب سرنگون کردن نردبان توسعه بر سر کشورهای در حال توسعه است.
از دیگر آثار سوء این توافق بر اقتصاد کشور میتوان به ایجاد وابستگی تکنولوژیکی اشاره کرد. با توجه به زیرساخت های صنعتی موجود در کشور در صورت عدم موفقیت در کاهش رشد گاز CO2 تولیدی( که بسیار محتمل است) ، طبق مفاد توافق نامه پاریس دولت به ناچار مجبور به استفاده از تکنولوژی برتر کشورهای توسعه یافته جهت افزایش بهره وری میشود. که این مقوله درکنار توقف رشد پیشرفت درونزا کشور در حوزه‌های صنعتی به معنای وابستگی تکنولوژیکی به کشورهای غربی است که میتواند به عنوان ابزاری جهت رسیدن به اهداف سیاسی-اقتصادی غرب در برابر کشورهای مستقل مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
با تعهد کشورهای جهان به کاهش نرخ رشد تولید CO2 مصرف انرژی هیدروکربنی در جهان کاهش یافته که در پی آن تقاضا برای تولید منابع نفت و گاز نیز کاهش می یابد که این اتفاق بر سقوط قیمت سوخت های هیدروکربنی در جهان نقش به سزایی دارد. در واقع میتوان اینگونه بیان کرد که توافق پاریس با ایجاد محدودیت در بهره برداری از منابع هیدروکربنی ، در پی فراهم آوردن بازار فروش برای تکنولوژی های برتر کشورهای توسعه یافته و وابسته کردن کشورهای درحال توسعه به فناوری آنها است و کشور ایران که دارای بیشترین منابع هیدروکربنی جهان است در صورت اجرای توافق متحمل بیشترین ضرر میشود. اما در حالی که کشورهای نفتی مانند عربستان و قطر صرفا تعهد به برخی اقدامات مبهم و نامشخص داده اند و روسیه نیز که دارای منابع عظیم گاز و زغال سنگ است بررسی سند توافق نامه پاریس را تا پایان سال ۲۰۱۹ به تعویق انداخته است و هم چنین امریکا به دلیل محدودیت های موجود در بهره گیری از مسیر پیشرفت از این توافق نامه خارج شده است ، تعهدات ایران آنقدر سنگین بوده که رئیس جمهور فرانسه در کمال بهت و حیرت گفت: تلاش های ایران به عنوان یکی از کشور های در حال توسعه برای توافق پاریس با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست!
جدای از نتایج اقتصادی توافق نامه پاریس، این توافق نامه دارای ابعاد سیاسی و امنیتی بسیار حائز اهمیتی است که هشیاری مسئولین را می‌طلبد. در ماده ۱۳ توافقنامه پاریس یک چارچوب ارتقای شفافیت ایجاد شده است و در بند ۷ این ماده از اعضا خواسته شده تا گزارش هایی را در زمینه انتشار گاز CO2 ناشی از فعالیت انسانی با استفاده از روش مورد توافق کنفرانس اعضا تهیه و ارائه نماید که سازوکار اجرایی آن کاملا مبهم تعریف شده است.
با پذیرش این توافقنامه این امکان وجود دارد که در سال های آتی اطلاعات مربوط به واحدهای صنعتی و غیرصنعتی حتی صنایع نظامی و امنیتی کشور که همگی مصرف کننده انرژی و منتشر کننده دی اکسید کربن محسوب می شوند خواسته شود. در ماده ۸ بند ۳ از اعضا خواسته شده تا در زمینه برخی سامانه های راهبردی با دیگر اعضا همکاری داشته باشند که از جمله موارد مورد اشاره در آن، سامانه‌های هشدار دهنده زودهنگام و آمادگی اضطراری آمده است که ارائه اطلاعات و همکاری دراین زمینه ها مغایرت های جدی با اصول امنیتی کشور دارد. لذا در مجموع پذیرش این توافقنامه با توجه به ابهام در روش ارائه گزارش های انتشار و همکاری های خواسته شده در مورد سامانه های اطلاعاتی زمینه ای برای نفوذ اطلاعاتی و امنیتی به کشور را فراهم می‌کند که عواقب بسیار خطرناکی در پی خواهد داشت.
همانطور که اشاره شد اگرچه امضای توافق نامه پاریس اختیاری است اما در صورت امضای آن اجرای تعهدات داده شده الزامی میباشد. طبق ماده ۱۵ توافق نامه پاریس در صورت عدم اجرای تعهدات به هر دلیلی از جمله تحریم‌های رفع نشده کنونی غرب، طیفی از اقدامات از قبیل پرداخت غرامت و ایجاد فشار در فضای بین‌الملل برای اجبار کشور به تحقق تعهدات میتواند اجرایی شود.
با توجه به سازوکار مبهم در مفاد توافق نامه و همچنین تجربه ی تلخ ایران در اعمال تحریم های ظالمانه در موضوع هسته ای و در ماجرای پذیرش تعهدات داوطلبانه NPT ، به نظر می رسد عدم اجرای دقیق تعهدات به اصلاح داوطلبانه میتواند بار دیگر به دستاویزی برای اعمال تحریم های جدید توسط شورای امنیت سازمان ملل تبدیل شود.
با توجه به تبعات اقتصادی و امنیتی و حقوقی توافق نامه پاریس که تهدید کننده ی جدی منافع ملی کشور است لازم است که دستگاه های مربوطه من جمله دولت و مجلس شورای اسلامی در بررسی و بازبینی این توافق بین المللی حساسیت به خرج داده و مانع تحمیل خسارت سنگین بر مردم و کشور عزیزمان شوند.»
سیداحسان حسینی_نائب دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران
