قوه قضاییه ترسو می تواند در های فساد را بر روی منفعت طلبان باز کند. برای داشتن نظامی که داری عدالت اجتماعی است، باید سیستمی منسجم برای مبارزه با سوء استفاده از امکانات عمومی و فساد وجود داشته باشد که این قابلیت را دارا باشد که به هیچ وجه تحت تاثیر فشار ها و تهاجمات مافیا های قدرت قرار نگیرد.
لازمه این اقتدار و مقاومت در عرصه مبارزه با فساد سیستماتیک در مدیریت کلان نظام های حکومتی، جدا بودن قوه قهریه هر سیستم که وظیفه مبارزه با فساد را دارد، از بازی های سیاسی است. به همین دلیل قوه قضاییه در کشور ما هم باید خودش را در سطح بالاتری از جبهه بندی های سیاسی، آن هم از نوع سخیف آن که اصولگرایی و اصلاح طلبی باشد، بداند.
متاسفانه در طول سال های اخیر، قوه قضاییه نه تنها در طراز انقلاب اسلامی و اهداف بزرگ آن نبوده است، بلکه بار ها مشاهده شده است که موجبات بی اعتمادی افکار عمومی کشور به مجموعه مدیریت کلان نظام جمهوری اسلامی را فراهم کرده است که مثال برای مهم بسیار است…
یکی از انتقادات جدی که به سیستم قوه قضاییه وارد است، این است که ما شاهد این هستیم که با پرونده هایی که جنبه اجتماعی پیدا می کنند و حساسیت افکار عمومی را به دنبال دارند، برخورد لازم انجام نمی گیرد و گاها پرونده را هم از دستور کار بررسی خارج می کنند که برای این هم مثال های فراوانی می توان آورد.
امروز، انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم هم به پایان رسیده و رییس جمهور منتخب مردم هم انتخاب شده است ولی مردم مانده اند و انبوهی از شبهه ها و اتهامات مختلف که متوجه قوه قضاییه است و غالبا هم نکات قابل توجهی در آنها مشاهد می شود.
در روز های منتهی به انتخابات، سخنگوی قوه قضاییه در مصاحبه ای تلوزیونی اعلام کرد که به همراه رییس قوه به خدمت حجت الاسلام روحانی رفته اند و در مورد رسیدگی به پرونده برادر رییس جمهور، جناب فریدون از ایشان کسب تکلیف کرده اند که ایشان هم فرموده اند که “اگر به برادرم نزدیک شوید اعلان جنگ می کنم” که رییس جمهور محترم با این جمله شان که در مناظرات تلوزیونی در برابر هشتاد میلیون ایرانی هم مطرح شد و تکذیب هم نشد، باز هم سرحدات مبارزه با فساد را کیلومتر ها جابجا کردند.
ولی قوه قضاییه است که این بار مخاطب ماست!
چقدر خوب می شود اگر جناب رییس قوه قضاییه بفرماید که با چه حقی برای انجام وظایف خود باید از رییس جمهور کسب تکلیف کند!؟ سوال ما اینجاست که اگر شخصیتی مرتکب فساد شده است، بفرمایید و برخورد کنید! کسب تکلیف از مجرم برای برخورد با جرم در کدام بند و تبصره از قانون مجازات و فقه اسلامی آمده است؟
شاید عده ای بگویند که مصلحت را هم باید در نظر گرفت ولی لازم است همگان بدانند که هیچ مصلحتی فراتر از این نیست که نظام اسلامی باید اعتماد مردم خود را نسبت به خود حفظ کند و در مقابل هر گونه بی قانونی بایستد. نام این را نمی توان مصلحت گذاشت ولی ما چون خوشبینانه به موضوع می نگریم و نمیخواهم منفعت و ترس را دلیل این سستی ها بدانیم همان مصحلت سنجی نادرست را دلیل این رفتار های نابجا می دانیم.
یادمان نمی رود زمانی را که قوه قضاییه با محمدرضا رحیمی بدلیل مصلحت، برخورد نکرد تا دولت دهم تمام شود و بعد از تمام شدن دولت، تازه به فکر تشکیل دادگاه افتاد که موجبات بی اعتمادی به مجموعه اداره کننده کشور در افکار عمومی بیش از پیش مهیا شد.
قوه قضاییه باید بداند که قانون، قانون است و معاون اول دولت دهم یا دستیار ویژه دولت یازدهم نمی شناسد و اگر کسی توان اجرای قانون را ندارد، برای خودش و جامعه هم بهتر است که بیش از این در کرسی قضاوت نباشد.
بقول امام(ره) :”بترسید از روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل شود!”

محمدرضا محمدی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد