نقد های انقلابی و اصلی وارد به قوه قضاییه این روزها در حاشیه سیاسی‌کاری دو گروه قرار گرفته، یکی تخریبگرها و دروغگویانی که به اسم عدالتخواهی ولی در واقع بنا به خط‌گیری از جریان انحرافی احمدی‌نژاد حاضر به پذیرش سخن حق نیستند و حتی جاهایی که قوه قضاییه مورد ظلم ضدانقلاب قرار گرفته با آنها ضد قوه همسو میشوند و با ادعای دروغین شفاف سازی درحقیقت قصد زیر سوال بردن احکام دادگاه ها را دارند حال آنکه محدودیتهای قانونی ولی بیجای مصوب شده توسط مجلس مانع انتشار پشت پرده هاست ولی مدعیان شفاف‌سازی چون “احمدی‌نژادی” اند نه تنها طلب تغییر قانون از کمیسیون حقوقی مجلس و هیات رئیسه مجلس و علی لاریجانی و روحانی نکرده‌اند بلکه همچنان بی محابا بدون دلیل به قوه قضا می‌تازند!

 

گروه دیگر حامیان ماله به دست قوه قضا شده‌‌اند، خطاهای قوه قضا را نمی‌بینند و به اسم سوءاستفاده دشمن به هر نقدی به قوه می‌تازند! درحالیکه دادگاه متهمان به فساد باید علنی باشد تا جلوی یاوه‌گویی های امثال بقایی گرفته شود و قطعا قوه میتواند تدبیری بیاندیشد که تصمیم یک قاضی سبب نشود چند بی‌چاک‌ودهن روزوشب به نظام اسلامی بتازند یا قوه قضا میتواند علنا درخواست تغییر قانون در زمینه اطلاع رسانی احکام دادگاه ها را اعلام کند تا دولت و مجلس از بار ارسال و تصویب لایحه شانه خالی نکنند اما خب چنین کارهایی صورت نمیگیرد! زمانبر شدن پرونده هایی که حیثیت ملی در گرو آنهاست نظیر جاسوس تیم هسته‌ای، اختلاسها، پرونده موسسات مالی نظیر کاسپین، موضوع بورسیه‌ها و .‌..، شبهات مربوط به پرونده جاسوس های خارجی دستگیر شده، کوتاهی در کشف و مبارزه با مسوولین فاسد در کشور، نهایتا باعث میشود رضایت عمومی مردم و جریان انقلابی جلب نشود.

 

در این وسط نقدهای مهمی هم قربانی سیاسی‌کاری این دو گروه میشوند، برای مثال میتوان به حقوقدانان شورای نگهبان اشاره کرد؛ درحالیکه حضرت آقا هر ۶ عضو فقیه شورا را از انقلابیون انتخاب کرده‌اند اما آیت‌الله آملی لاریجانی برخی افرادی را به مجلس معرفی کرده‌اند که عملکرد انقلابی قابل قبولی ندارند. برای مثال در ایام انتخابات مجلس ۹۴، نجات‌الله ابراهیمیان در ایامی که خناسان در حال حمله همه جانبه به شورای نگهبان بودند گفت : ” آئین‌نامه شورای نگهبان، اختیارات زیادی برای دبیر شورای نگهبان در نظر گرفته است؛ نظر شخصی من این بود و هست که این آئین‌نامه نیاز به اصلاح دارد.‌..شورای نگهبان یک آئین‌نامه داخلی خیلی قدیمی و چند ماده‌ای دارد که به نظر بنده باید متناسب با ماهیت و طبیعت شورایی این نهاد تغییر کند و با ماهیت شورایی تطبیق داده شود.” و بدین ترتیب این انتقادات بیجا در آن زمان هیزم به آتش دشمنان ریخت.

 

محسن اسماعیلی دیگر عضو فعلی این شورا، به بهانه‌ای در برنامه انجمن حامی فتنه در دانشگاه تهران حضور یافته و نامش در لیست امید اصلاح‌طلبان در خبرگان قرار گرفته بود! که یقینا چنین رفتاری شایسته اعضای حقوقدان شورای نگهبان نیست! و انتظار میرود قوه قضاییه و شخص آیت الله آملی لاریجانی حقوقدانی انقلابی را به مجلس معرفی کنند قطعا اگر شورای نگهبان محل حضور نیروهای انقلابی باشد چه در بررسی مصوبات مجلس و چه در بررسی صلاحیت ها امکان تایید شدن افراد یا مصوباتی که انقلابی و اسلامی نیستند گرفته میشود. بخشی از فسادها ، آسیبها و مشکلات و وادادگی های فعلی کشور ناشی از تایید شدن افراد و مصوباتی در قوای اجرایی و قانونگذاری کشور است که شورای نگهبان انقلابی‌ تر یقینا بهتر میتواند مقابل آنها ایستادگی کند. وقتی شاهدیم تمام فقهای معزز شورای نگهبان و در راس آنان آیت‌الله جنتی از منظر انقلابی‌گری در سطح بسیار بالایی قرار دارند این انتقاد را باید به قوه قضا وارد کرد که میتوان با معرفی حقوقدانان تماما انقلابی به مجلس، مانع از حضور دیگرانی شد که نشان داده‌اند گوشه چشمشان به جریانات تجدیدنظر طلب بوده است.

 

امید نیکو – دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی شیراز