بسم الله الرحمن الرحیم
رهبرمعظم انقلاب:
» مسئولین، این حضور مردمی را به حساب گلایه نداشتن آنها از فعالیتهای ما مسئولین نیاورند؛ مردم گله مندند؛ مردم با تبعیض و کم کاری و بی اعتنایی به مشکلات، میانه ای ندارند.« ۷۹/۱۱/۷۹ – در دیدار مردم آذربایجان
وضعیت اقتصادی کشور درسالهای پس از فتنه ۸۸ وارد فاز جدیدی شد. فتنه ۸۸ و شکست دوباره دشمن در براندازی نظام موجب شد تا به مانند گذشته دشمن شکست خورده از حربه تحریم استفاده کند. تحریم هایی که دشمنان نظام اسلامی به صراحت از آن به عنوان تحریم های فلج کننده برای دفاع از حقوق آزادی شهروندان معترض نام میبردند.
اما اکنون ۸ سال از تحریم های فلج کننده آمریکا و دولتهای مستکبر غربی میگذرد. در این سالها تحریم های شدیدی که بر مبادلات پولی و بانکی، نظامی، صنعت نفت و… ایران وضع و سبب تاثیراتی همچون نوسانات شدید ارزی و کاهش بیش از نیمی از صادرات نفت ایران شد. تورم بالا و کاهش شدید منابع بانکی داخلی موجب افزایش فشار اقتصادی به مردم گردید. رهبرمعظم انقلاب که از سال ۸۸ مکرر به حربه دشمن برای افزایش فشار اقتصادی به مردم تاکید میکردند با تدبیر خود در سال ۷۷ سیاست های اقتصاد مقاومتی را برای مقابله با تحریم های ظالمانه دشمنان نظام اسلامی، برای اجرا به دستگاه های مسئول ابلاغ نمودند. در این سال ها نیز ایشان مکرر خصوصی و علنی از دستگاه های مسئول مطالبه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را به انجام رساندند اما ضعف مدیریتی مسئولان، وابسته کردن کشور به قراردادهایی همچون برجام و سرمایه گذاری خارجی که ثمره نگاه برون زای دولتمردان بود، موجب شد تا برنامه ای مدون و درون زا برای حمایت و راه اندازی مراکز تولیدی کشور در دستور کار دولتمردان قرار نگیرد. بر اثر این سیاست دولت رکود حاکم بر فضای اقتصادی کشور تشدید و مراکز تولیدی کشور را بیش از گذشته افزایش داد که نتیجه آن افزایش بیکاری و کاهش صادرات و افزایش واردات در کشور شد.
بدون شک مردم ایران در سال های دفاع مقدس و پس از آن نشان دادند که همیشه در کنار نظام اسلامی برای حمایت از آن، سخت ترین فشارها را تحمل میکنند اما آنچه که بیش از همه موجب اذیت و سختی آنها میشود، بی تدبیری در حل مسائل، اشرافیت و فساد مسئولین است. اگر مردم تجمعاتی را برای اعتراض به گرانی ها و مشکلات اقتصادی را برگزار کرده اند، برگرفته از همان رنج مردم از بی تدبیری، فساد و اشرافیت مسئولین است. متاسفانه بودجه ۷۹ از همین ضعف در تدبیر دولت دوازهم است. دولت دوازدهم به دلیل کسری بودجه که در سال ۷۸ گریبانگیر آن شده است، برخالف قانون هدفمندی یارانه ها و قانون برنامه ششم توسعه، در بودجه ۷۹ اقدام به افزایش ۹۵ درصدی بنزین و قطع یارانه بیش از ۷۵ میلیون نفر کرده است چراکه در دو قانون فوق از عبارت »شیب ملایم« برای افزایش قیمت حامل های انرژی بیان شده است. در واقع با توجه به شرایط کشور، حذف یارانه نقدی دهکهای بالای درآمدی امری مثبت برای جبران کاهش کسری بودجه دولت و حمایت از اقشار ضعیف است اما یقینا افزایش یک باره ۹۵ درصدی بنزین و افزایش ۰۵ درصدی گازوئیل در ماده ۱۸ بودجه ۷۹ ،برخی تبعات جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت.
یکی از تبعات مهم این افزایش، تورم زیادی در بخش حمل و نقل است که تورم روانی را در بخش های مختلف اقتصادی ایجاد میکند. این تورم موجب افزایش فشار اقتصادی بر جامعه، بخصوص دهک های پایین جامعه میگردد. علاوه براین تأثیر افزایش محسوس قیمت بنزین بر کنترل مصرف، محدود و موقتی بوده و بعید است بیش از یک سال به طول بیانجامد. همانطور که به رغم افزایش قیمت و رشد ۷ درصدی مصرف بنزین در سال ۷۹ ،شاهد رشد ۹٫۹ و ۸ درصدی مصرف این فرآورده نفتی در سالهای ۷۹ و ۷۸ بودیم.
به همین جهت شورای دانشکده اقتصاد این تشکل با بررسی و مطالعه و همچنین مشورت با کارشناسان حوزه انرژی و اقتصاد جهت تقلیل تاثیر کاهش تورمی افزایش بنزین و حمایت از اقشار کم درآمد پیشنهاد سهمیه بندی و افزایش قیمت پلکانی را ارائه میکند:
بخش مهم این طرح احیای کارت هوشمند سوخت و عرضۀ ماهانه ۸۵ لیتر بنزین ۱۵۵۵ تومانی به هر خانوار و همچنین عرضۀ بنزین باقیمت ۷۵۵۵ تومان برای مصارف بالاتر از ۸۵ لیتر در ماه است که یقینا دولت باید در کنار آن از گسترش استفاده از جایگاههای CNG و مصرف کننده های CNG نیز حمایت نماید تا مردم بتوانند با استفاده از این سوخت نیاز خود را به طور مرتفع کنند. در صورت اجرایی شدن این بسته سیاستی علاوه بر تحقق نسبی اهداف درآمدی دولت از این محل )حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومان(، از طرفی اثرات تورمی و فشار اقتصادی بر دهک های پایین جامعه کاسته میشود و از طرفی دیگر شاهد اصلاح الگوی مصرف به صورت گسترده تر و بلندمدت تر خواهیم بود.
در پایان انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی به نمایندگی از جنبش دانشجویی مسلمان ضمن گرامیداشت یوم الله ۷ دی ماه ۸۸ که به عنوان نماد ایستادگی و بصیرت مردم در برابر فتنه گران شناخته میشود، اعلام میکند که از هرگونه مطالبه گری مردمی در حوزه مسائل اقتصادی که به صورت قانونی شکل گیرد، حمایت میکند اما در مقابل هرگونه سوءاستفاده عناصر ضدنظام نیز ایستادگی میکند و اطمینان داریم که مردم معترض به مشکلات و فشارهای اقتصادی همانند ۷ دی ۸۸ صف خود را از هرگونه عناصر ضدنظام و رهبری جدا خواهند کرد و خود با افرادی که شعارهای ساختارشکنانه میدهند مقابله خواهند نمود و این مردم هستند که از فتنه گران سال ۸۸ طلب کارند و آنها و مسئولین دولت های حال و گذشته باید پاسخگوی معضلات امروز کشور باشند.
والعاقبه للمتقین
