اول- فاخته پرنده‌ای است که تخم خود را در آشیانه پرندگان دیگر قرار می‌دهد. این میهمان ناخوانده البته نارس به دنیا می‌آید و پس از سر برآوردن از تخم، جوجه‌های صاحب خانه را از آشیانه بیرون می‌اندازد و پرنده مادر هم وقتی فقط با یک جوجه مواجه می‌شود، هیچ شک نمی‌کند که این جوجه بدقواره همیشه گرسنه، نمی‌تواند جوجه او باشد و بار سیر کردن این غول کوچک که تا چند برابر خود او رشد می‌کند را بر دوش می‌کشد. رمز و راز انتخاب لانه پرندگان کوچک‌تر از خود، توسط فاخته همین است که جوجه‌اش با داشتن یک مزیت رقابتی بزرگ نسبت به جوجه‌های صاحبخانه بتواند آنها را از لانه بیرون کند.

دوم- بودجه جاری محقق شده دولت در سال ۹۱ به عنوان آخرین سال کامل دولت دهم، ۸۹ هزار میلیارد تومان بوده است. این میزان در سال ۹۲، ۱۱۹۷۶۴ میلیارد تومان بوده که رشد  ۵/۳۴درصدی نسبت به سال ۹۱ داشته است. گفتنی است تورم سال۱۳۹۲ برابر با ۷/۳۴ درصد بوده است. این بدین معناست که در سال ۹۲ هزینه‌های جاری دولت تقریبا برابر با نرخ تورم افزوده شده است. بودجه جاری محقق شده دولت در سال ۹۳، ۱۴۳۸۳۱ میلیارد تومان بوده که افزایشی ۲۰ درصدی نسبت به بودجه سال ۹۲ نشان می‌دهد. نرخ تورم سال ۹۳ برابر با ۶/۱۵ درصد بوده است. در این سال هزینه‌های دولت ۴/۴ درصد بیشتر از تورم افزوده شده است. بودجه جاری دولت در سال ۹۴ برابر با ۱۷۰۶۸۸ میلیارد تومان بود. بودجه‌ای که ۱۸ درصد نسبت به سال ۹۳ افزایش نشان می‌دهد و این در حالی است که تورم سال ۹۴ برابر با ۹/۱۱ درصد بوده است. افزایش بودجه جاری دولت در سال ۹۴ نزدیک به ۶ درصد از تورم همان سال بیشتر بوده است. بودجه جاری مصوب دولت در سال ۹۵ برابر با ۲۱۳۷۶۰ میلیارد تومان بود که تقریبا به طور کامل عملیاتی شد. این رقم نسبت به بودجه جاری دولت در سال ۹۴ به میزان ۲۳/۲۵ درصد افزوده شده بود. این در حالی است که نرخ تورم سال ۹۵ برابر با ۹ درصد بود. بودجه جاری دولت در این سال ۲۳/۲۶ درصد بیشتر از تورم رشد کرده بود. یعنی چیزی بیشتر از ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان که خود برابر خرج جاری دولت در یک ماه از سال ۹۴ است. جالب است بدانید عملکرد ۹ ماهه اول سال ۹۵ درباره بودجه عمرانی ۱۶۰۰۰ میلیارد بوده است. یعنی دولت رقمی پا به پای بودجه عمرانی ۹ ماهه اول سال ۹۵ را در این سال بدون توجیه مصرف کرده است. شاید تورم هزینه‌های جاری دولت روندی بر خلاف نرخ تورم اعلامی دولت برای کشور دارد و نرخ تورم پایینی که بالاترین دستاورد دولت جناب روحانی دانسته می‌شود در مقام عمل و در هزینه‌های دولتی واقعیتی چند برابری دارد یا اینکه با یک دولت اسراف‌کار و پرخرج روبه‌روییم.

سوم- رئیس‌جمهور محترم بارها فرموده‌اند کاهش قیمت نفت از مشکلات بزرگ دولت است و تلویحا عملکرد ضعیف اقتصادی دولت را به گردن کاهش قیمت نفت انداخته‌اند. به طور میانگین در مقایسه با رقم مطلوب دولت در بودجه پیش از افت قیمت نفت -۷۰ دلار- هر بشکه نفت حدود ۳۰ دلار در این سال‌ها کاهش قیمت داشته است. با احتساب میانگین ۲ میلیون بشکه صادرات روزانه، عدم‌النفع این کاهش به طور متوسط در هر سال برابر با ۶۷ هزار میلیارد تومان است. متوسط درآمد دولت از محل مالیات ظرف این ۳ سال از ۳۳ هزار میلیارد تومان به ۶۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، یعنی به طور متوسط ۳۵ هزار میلیارد تومان به درآمد سالانه دولت از محل مالیات افزوده شده است. این رقم ۵۵ درصد عدم‌النفع قیمت نفت را پوشش می‌دهد. بدهی  دولت به نظام بانکی اعم از بانک مرکزی و نظام بانکی  هم به طور متوسط سالی ۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به بیان دیگر به طور متوسط ورودی‌های  دولت در هر سال نسبت به سال ۹۲، سالی ۸۹ هزار میلیارد تومان هم افزوده شده است که ۲۲ هزار میلیارد تومان بیش از عدم‌النفع قیمت نفت است.

چهارم- چیزی نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار در سیستم بانکی کشور به دام افتاده است و با توجه به نرخ بهره بسیار بالای کنونی در اقتصاد ایران که نرخ موثر آن بیش از ۲۰ درصد است (پس از کسر نرخ تورم از آن) با آهنگی که در این ۴ سال همواره بالای ۲۰ درصد بوده است در حال افزایش است. این عدد تقریبی، معادل دلاری نقدینگی موجود در کشور است که در سیستم مالی انقباضی دولت تدبیر و امید از یک فرصت به تهدیدی وحشتناک تبدیل شده است. سیستم انقباضی که با رضایت ضمنی دولت درباره بالا رفتن مداوم نرخ بهره به علت وضعیت خاص بانک‌های کشور، فقط یک عایدی نصیب کشور کرده است و آن هم نرخ تورم پایین است.

نرخ تورم پایینی که به واسطه عمق گرفتن رکود اقتصاد کشور حاصل شده است و به کاری جز تفاخر پوچ دولتیان نمی‌آید. تورمی که اگر امروز نه ولی در فرداهای نزدیک و پس از تمام شدن کشش اقتصاد کشور در زمینه این بازی خطرناک، با روندی غیرقابل تصور افزوده خواهد شد. بررسی‌های تحلیلگران مالی نشان می‌دهد این حجم از نقدینگی در صورت بالا رفتن سرعت گردش پول و بازگشت سرعت گردش پول به وضعیتی طبیعی، معادل با تورمی بیش از ۵۵ درصد خواهد بود. به عبارت دیگر رفتار تورم و نقدینگی هم‌جهت نیست، چون این نقدینگی در اقتصاد گردش ندارد و در تراز بانک ایجاد شده است و وای به روزی که به گردش بیفتد. در آن روز این فاخته ناخوانده را باید پرنده‌های کوچک و زحمتکش سیر کنند. امروز اما این جوجه بد ریخت در حال بیرون انداختن جوجه‌های صاحبخانه از آشیانه است.

پاره‌ای آمارها نشان می‌دهد بیش از ۱۵۰۰ واحد صنعتی در این دولت تعطیل شده‌اند. برخی از واحد‌های تولیدی تعطیل شده در دولت جناب روحانی بدین شرح هستند:
۱- ارج ۲- آزمایش ۳- پارس الکتریک ۴- قند ورامین  ۵- کاشی ایرانا ۶- سیمان ایلام ۷- ایران چوب ۸- هپکو اراک ۹- قند کرج  ۱۰- قند کردستان ۱۱- قند فریمان ۱۲- زاگرس‌خودرو ۱۳- فولاد سهند  ۱۴- کاشی طوس ۱۵- پلی‌اکریل اصفهان ۱۶- هلدینگ داروگر ۱۷- تولی پرس ۱۸-روغن نباتی جهان۱۹- سیمان اردبیل ۲۰- قند اصفهان، ۲۱- آساک دوچرخ قوچان و..

همانگونه که در قسمت‌های دوم و سوم نشان دادیم دولت روحانی دولت پرخرجی است. تکنوکرات‌ها و بروکرات‌های حاکم تلاشی برای صرفه‌جویی در مخارج دولت ندارند و در شرایطی که به غلط مدعی کمبود منابع هستند، باز پرخرج‌تر از شرایط طبیعی ظاهر شده‌اند. شاید اگر دولت روحانی شجاعانه در پی اصلاح ضعف‌های اقتصاد برمی‌آمد و هزینه‌های سیاسی و اجتماعی آن را می‌پذیرفت هیچ کس به این افزایش مخارج جاری معترض نمی‌شد، چرا که در آن حالت یک فداکاری بزرگ به هزینه از بین رفتن اقبال سیاسی جامعه به آنها در حال رخ دادن بود و برای اینچنین دولت فداکاری پرخرج بودن در زمینه هزینه‌های جاری هیچ جای ناراحتی نداشت ولی اکنون با دولتی مواجهیم که حاضر به هیچ نوع هزینه‌کردی برای حل مشکلات کشور نبوده و بسیاری از کارهای لازم و اساسی را با توجیه اینکه از نظر سیاسی هزینه دارند انجام نداده و برای غلتاندن وضعیت اقتصاد کشور به دام چنین غول عظیمی از نقدینگی پرهزینه، توجیهی جز حفظ وجهه سیاسی خود نداشته است.

این هزینه را اما چه کسانی می‌دهند؟ ۹۰ درصد سپرده‌های بانکی کشور، در دست تنها ۵۰۰ هزار نفر است. سپرده‌هایی که یکی از بارزترین مصادیق ثروت هستند و این دولت نیز یکی از مخالف‌ترین دولت‌ها درباره مالیات بر ثروت بوده است و بارها برای فرار از هزینه‌های سیاسی- اجتماعی، قویا تاکید کرده است دولت مالیاتی از حساب‌های بانکی نخواهد گرفت. همانگونه که پیش‌تر گفتیم درآمد مالیاتی دولت در این سال‌ها بسیار افزوده شده است و این باز هم نه با افزایش تعداد مالیات‌دهندگان به واسطه جلوگیری از فرار مالیاتی بلکه با تنگ کردن عرصه به بخش‌های کماکان فعال اقتصاد کشور حاصل شده است.

در این وضعیت این پرهزینگی کندن از سفره ملتی است که مانند پرنده‌های کوچک‌تر از فاخته باید کار کنند و مالیات بدهند تا فاخته‌های نجومی‌بگیر و متفرعن، راحت و محکم به صندلی‌های خود تکیه بدهند و پرنده‌های بزرگ‌تر البته در این دولت در حال دریافت سودهای کلان بانکی هستند.

امیر استکی عضو اسبق شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور