به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) طی نامه‌ای تحلیلی خطاب به نمایندگان مجلس ضمن بیان مشکلات طرح افزایش سن قانونی ازدواج نوشت: از نمایندگان انتظار می‌رود که با قاطعیت در مقابل چنین طرحی که کپی برداری از نسخه‌های شکست خورده غربی درباره نهاد خانواده و حفظ کرامت بانوان است بایستند و از تصویب آن امتناع کنند.

متن این نامه به شرح زیر است:

«این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آنها شود، و امضای این سند و اجرای بی سر و صدای آن قطعاً مجاز نیست و به دستگاه‌های مسئول نیز اعلام شده است. به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین‌المللی که قطعا تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق می‌دهد که برای ملت‌هایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، تکلیف معین کند.

رهبر انقلاب در دیدار معلمان ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم

به استحضار می‌رساند در روزهای آینده طرحی در مجلس ارائه خواهد شد که جریانی در کشور ماه هاست برای تصویب آن زمینه سازی می‌کند. این طرح نه تنها واقعیات کشور را برای حل مسئله ازدواج جوانان در نظر نمی‌گیرد بلکه با پرداختن به مسائل حاشیه ای سعی در پاک کردن صورت مسئله دارد و مشکل را پیچیده تر می کند.

اما مسئله خطرناک‌تر درباره این لایحه، اجرای بی سر و صدای هدف پنجم سند ۲۰۳۰ در پوشش این طرح است که به تقلید از سبک زندگی غربی سعی در نابود کردن نهاد خانواده و افزایش میانگین سن ازدواج در کشور را دارد.

در صورت تصویب نهایی این طرح، اولا: ازدواج دختران قبل از ۱۳ سال تمام شمسی و پسران قبل از ۱۶ سال تمام شمسی ممنوع است و ثانیا: حداقل سن ازدواج در دختران ۱۶ سال تمام شمسی و در پسران ۱۸ سال تمام شمسی خواهد بود و ثالثا: ازدواج بین سنین ۱۳ تا ۱۶ در دختران و ۱۶ تا ۱۸ در پسران منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشک قانونی است.

از آنجایی که این طرح اساسا بر پایه ی یک سری دلایل و توجیهات خلاف واقع به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است بنابرین لازم است که نمایندگان محترم دقت بیشتری را بر روی این طرح داشته باشند.

ما در اینجا جهت روشن شدن موضوع ادعاهایی که از سوی ارائه دهندگان طرح در مقدمه(دلایل توجیهی) آن ذکر شده است را بررسی می کنیم و امید است که شما نمایندگان محترم با در نظر گرفتن این موارد و بر اساس منافع ملت ایران و نظرات کارشناسی رای خود را به این لایحه بدهید.

اول: آسیب های جسمانی
ارائه دهندگان این طرح مدعی هستند که سلامت جسمی دختران قبل از سن مطرح شده در این طرح(۱۶ سال) به خطر می افتد و این در حالی است که با آموزش‌های حین ازدواج و آموزش‌های بهداشتی لازم می‌توان آسیب‌های جسمی این مسئله را از بین برد.

در واقع راه حل این مسئله افزایش سن ازدواج نیست چرا که با افزایش سن ازدواج خود باعث آسیب های جسمی و روحی دیگری به افراد جامعه خواهد شد که ممکن است نتایج غیرقابل بازگشتی را به همراه داشته باشد.

دوم: تلفات جانی

در قسمت دوم مقدمه طرح بدون توجه به آمارهای عینی و واقعی کشور یک سری آمار مطرح شده است. و مدعی خطرات جانی برای مادران شده است. در حالی که در ایران به دلیل مراقبت های صورت گرفته، برنامه ریزی و سیاست های اعمال شده مرگ و میر مادران در سنین زیر ۱۸ سال به پایین ترین رتبه و نزدیک به صفر رسیده است. و بنا به آمارهای رسمی وزارت بهداشت، مرگ و میر مادران در گروه سنی زیر ۱۸ سال بسیار پایین است و در سالهای مختلف از سه نفر تجاوز نکرده است.

لازم است در جریان باشید که در پنج سال اخیر نسبت فوت مادران به زایش آنها در گروه سنی زیر ۱۸ سال صفر درصد بوده است و این درحالی است که در گروه سنی بالای ۳۵ سال این عدد ۰.۰۱ درصد است. در واقع به ازای هر مادر زیر ۱۸ سالی که فوت می کند ۲۰ برابر آن مادران بالای ۳۵ سال فوت می کنند. و این دلیلی واضح است که شما نمایندگان محترم در رابطه با این موضوع قضاوت کنید.

سوم: اختلالات روحی و روانی

قسمت اول این بخش از طرح که مدعی اجبار والدین در ازدواج آنان شده است صرفا یک گمانه زنی بی اساس است و مشخص نیست براساس کدام تحقیقات این گونه ادعای صورت می گیرد!

در مورد قسمت دوم این بخش که مدعی شده اند ازدواج زودهنگام باعث افزایش خشونت خانگی می شود باید گفت که تقریبا هیچ گونه آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد. بلکه به گواه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نتایج حاصله از پژوهشهای صورت گرفته در این مورد نشان میدهد ادعای منتقدین ازدواج زودهنگام در مورد ارتباط سن پایین با افزایش خطر خشونت علیه زنان فاقد شواهد تجربی است و این ادعا نیز بی پایه و اساس است.

چهارم: محرومیت از تحصیل

در قسمت چهارم مقدمه طرح مدعی شده اند که ازدواج باعث محرومیت از تحصیل می شود که این ادعا، چیزی بیش از یک بزرگنمایی نیست و بنا به آمارهایی که از سوی مسئولین آموزش و پرورش ارائه شده است هرساله حدود ۷۰۰ نفر از ۱۴۰۰۰۰ نفر یعنی کمتر از نیم درصد این کودکان به دلیل ازدواج ادامه تحصیل نداده اند.

اگر نمایندگان محترم واقعاً دغدغه محرومیت از تحصیل دانش‌آموزان کشور را دارند از بزرگنمایی در این مسئله دست برداشته و طرحی نیز برای ۹۹.۵ درصد عوامل باقی مانده که بنا به گزارش های رسمی وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی شامل عواملی مانند فقر، معلولیت و عدم امکانات برمیگردد نیز فکری کنند.

پنجم: تربیت فرزند

در این جا نیز ارائه دهندگان این طرح بدون توجه به فرهنگ،آداب و رسوم و ویژگی های شخصی افراد به اظهار نظر کلی در مورد توانایی افراد پرداخته اند. این درحالی است که اظهارنظر درخصوص توانایی فرد، وابسته به شرایط محیطی، جسمی و فرهنگ منطقه ای اوست. بنابراین استناد به یک سن مشخص فاقد هرگونه مبنای منطقی است.

ششم: طلاق

در قسمت آخر از مقدمه طرح مدعی زیاد بودن طلاق در گروه های سنی پایین است و این درحالی است که با توجه به آمارهای ثبت احوال کشور بیشترین طلاق ها در سال اول زندگی و در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال انجام میشود و این ادعا که طلاق درگروه های سنی پایین نسبت به گروههای دیگر بیشتر است ادعایی کذب است!

از طرف دیگر نسبت طلاق به ازدواج در گروه سنی دختران ۱۴ سال و کمتر نسبت به گروه های جمعیتی های دیگر در پایین ترین میزان قرار دارد. از حیث روند افزایشی نسبت طلاق به ازدواج نیز اگرچه این گروه سنی شاهد افزایش یک درصدی طلاق نسبت به ازدواج در پنج سال گذشته است، اما نرخ این افزایش در گروه های دیگر حداقل ۵ درصد است. بنابراین از حیث نرخ افزایش طلاق نیز گروه سنی دختران ۱۴سال و کمتر، پایین ترین نرخ طلاق را دارا میباشد. و از آنجایی که بیشترین آمار طلاق مربوط به یکسال اول زندگی است بنابرین با قطعیت بیشتری می توان بر این نکته تاکید کرد که طلاق در گروه سنی دختران ۱۴ سال بسیار پایین تر از سایر گروه های سنی است.

در خصوص پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و جمعیتی این طرح نیز نظرات کارشناسی متقنی وجود دارد که باعث اثبات اشتباه بودن این تصمیم می‌شود ولی در این مقال نمی‌گنجد.

سخن آخر آنکه با وجود بزرگنمایی ها و ادعاهای کذبی که از طرف جریان غربگرا در این زمینه صورت می گیرد بررسی موضوع ازدواج در سن پایین و موضوع سن مناسب ازدواج نشان می‌دهد که نه تنها وضعیت آنگونه که گفته می شود بحرانی و حاد نیست بلکه نسبت به سایر گروه‌های سنی وضعیت مطلوب تری را نیز دارا می‌باشد. لذا از نمایندگان انتظار می‌رود که با قاطعیت در مقابل چنین طرحی که کپی برداری از نسخه‌های شکست خورده غربی درباره نهاد خانواده و حفظ کرامت بانوان است بایستند و از تصویب آن امتناع کنند.»