_اجرای بندهای قراردادهای نفتی(موسوم به ipc ) در هاله ای از ابهام
در تیر ماه سال ۹۶ نخستین قرارداد صنعت نفت و گاز ایران در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) با هدف توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توتال فرانسه، CNP چین و پتروپارس ایران امضا شد. در این کنسرسیوم که رهبری آن برعهده شرکت توتال با سهام ۱/۵۰ درصدی است، شرکت CNPC سهمی ۳۰ درصدی و شرکت پتروپارس سهمی ۹/۱۹ درصدی دارند. در راستای اجرای این پروژه، چهار میلیارد و ۸۷۹ میلیون دلار سرمایه‌گذاری انجام خواهد گرفت و تولید اولیه از این فاز پارس جنوبی بعد از ۴۰ ماه صورت خواهد گرفت. این قرارداد ۲۰ ساله است و در صورت رضایت طرفین می‌تواند به مدت پنج سال دیگر تمدید شود. مذاکرات با توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی از اوایل اردیبهشت‌ ماه ۹۵ آغاز شد و نهایتا موافقتنامه اصولی یا HOA این طرح میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری این شرکت فرانسوی در ۱۸ آبان ماه سال گذشته به امضا رسید. این طرح با هدف تولید روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب گاز غنی ترش از فاز ۱۱ میدان پارس جنوبی اجرا می‌شود. با اجرای این طرح و در طول ۲۰ سال دوره قرارداد، ۳۱۵ میلیارد مترمکعب گاز سبک شیرین و حدود ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، ۲۸ میلیون تن گاز مایع، اتان و گوگرد تولید خواهد شد. با فرض قیمت حدود ۵۰ دلار برای هر بشکه نفت خام و بدون احتساب ارزش گاز سبک شیرین، ارزش سایر محصولات قابل استحصال در طول دوره قرارداد بالغ بر ۲۳ میلیارد دلار می‌شود. ارزش گاز سبک شیرین تولیدی نیز با فرض هر مترمکعب ۱۰ سنت بالغ بر ۳۱ میلیارد دلار می‌شود و در نتیجه، مجموع ارزش محصولات این طرح برابر ۵۴ میلیارد دلار است. البته درآمد دولت از اجرای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی منحصر به دوران قرارداد نبوده و برآورد می‌شود که ارزش تولیدات این فاز پس از پایان قرارداد بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار باشد و در نتیجه کل درآمد کشور از اجرای این طرح بیش از ۸۴ میلیارد دلار خواهد بود.
اما منطق وزارت نفت چیست؟
وزارت نفت می گوید ما باید کار را به خارجی ها بدهیم چون ایرانی ها به موقع کار را تمام نمی کنند. سرمایه ندارند. گران تمام می کنند. فناوری هم ندارند . به همین جهت قراردادهایی را برای جذاب ساختن واگذاری به شرکت های خارجی تدارک دیده اند.
اشکال اول:
این قرار داد در قالب قراردادهای موسوم به ای پی سی دارای اشکالات جدی امنیتی و اقتصادی است تا انجاکه طی مدت کوتاهی حداقل ۲ بار در هیات وزیران اصلاح شده است. از جمله مهمترین این اشکالات نقض حاکمیت ملی بر منابع نفتی است. اشکال دیگر نیز عدم ورود هرگونه فناوری خاص به داخل کشور است.
اشکال دوم:
در میادینی این واگذاری ها صورت گرفته است که شرکت های داخلی، هم تجربه حضور داشته اند و هم اعلام آمادگی کرده اند.
به عنوان مثال در بخشی از این میدان نفتی، شرکت وابسته به ستاد فرمان امام با هزینه ۱۵ درصد کمتر از قرار داد اولیه و در موعد مقرر و با استفاده از ۷۰ درصد از ظرفیت داخلی، قرارداد را انجام داده است و الان برای میدان آزادگان جنوبی هم اعلام آمادگی کرده است.
مثل اینکه توتال را نشناخته ایم
توتال شرکت وابسته به فرانسه است که آخرین حضورش در ایران مربوط به سالهای ۷۴ تا ۸۳ است و مهمترین سابقه اش پرداخت ۶۰ میلیون دلار رشوه به یک مقام ایرانی برای “اعمال نفوذ و تضمین سود ۴۰ درصدی”(یعنی دوبرابر سود مرسوم ) است که با این قرار داد توانست حداقل ۱۵۰ میلیون دلار سود بچنگ آورد. این فساد بعدها توسط کمسیون بورس آمریکا افشا و توتال ۴۰۰ میلیون دلار جریمه شد. جهت اطلاع و تاسف و شرمساری، باطرف ایرانی این فساد و حرام خواری برخوردی صورت نگرفت. اخیرا هم به بهانه تحریم حضور خود در ایران را مشروط بر اجازه آمریکایی ها دانسته و این یعنی باز هم بد عهدی.

_نگرانی اساسی تر
در حال حاضر سند رازداری و محرمانگی این قراردادها که تمامی مسائل فنی، اقتصادی، حفاظتی و حقوقی را داراست، در انتظار امضا و تصویب شورای عالی امنیت ملی است. و آیا وزارت نفت ایرادات ۱۵ گانه رهبری را برطرف کرده است یا نه.
مساله اینجاست که تا قبل از تصویب این سند امنیتی و اقتصادی، جلوی امضای هرگونه قرارداد جدید نفتی باید گرفته شود و در نتیجه تعجیل و اقدام وزارت نفت هم سوال برانگیز و هم خلاف قانون و مصلحت کشورست.

حامد موسی نژاد ، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه تهران