در طول دوره آن درس فقط یکبار استاد چند دقیقه‌ای دیر به کلاس رسید و ما هم لبخند‌زنان مانند کسی که مثال نقضی بر یک قانون وارد می‌کند منتظر عکس‌العمل استاد بودیم. استاد گفت: آقایان بعضی‌ها فکر می‌کنند وقتی سوار یک ماشین لوکس می‌شوند دیگر نباید قوانین را رعایت کنند و از خودروی «BMW»ای گفت که با بی‌قانونی باعث ایجاد ترافیک و در نتیجه تأخیر استاد شده بود. این از آن مواردی است که همه ما کم و بیش با آن برخورد داشته‌ایم و به جرات می‌توان گفت جزو زشت‌ترین و تأسف‌برانگیزترین معضلات فرهنگی است. در عالم سیاست اما چنین مصادیقی حکایتی دگر دارند. اینکه یک شخص یا گروه حق ویژه‌ای برای خود قائل باشد همواره محل نارضایتی عموم است و اگر از تاریخ کمک بگیریم و کمی به عقب برگردیم می‌بینیم که وجود این احساس عمومی است که در بسیاری از رخدادهای سیاسی خاصه چند دهه اخیر بسیار پررنگ و پیش‌برنده بوده استاز انقلاب مشروطه در زمان قاجار گرفته تا انقلاب اسلامی سال ۵۷ و حتی در رویداد ۳ تیر سال ۱۳۸۴٫
در انقلاب مشروطه این از خواسته‌های حداکثری مردم بود که اصولا ابتدا قانون در مملکت تدوین شود و عدالتخانه بر مبنای آن تاسیس شود تا جان و مال و ناموس مردم تکلیف خود را بداند که تا کجا محترم هستند و اینکه اوامر ملوکانه شاه و نظام نخبگان حاکم لااقل سامانی بگیرد و زندگانی قابل برنامه‌ریزی شود. قطعا ما در اینجا به دنبال بررسی چم و خم و جزئیات وقایع تاریخی نیستیم و فقط سعی می‌کنیم یک روند مورد اجماع از آن حوادث را تا به امروز بیان کنیم و شاهد مثالی بر بحث پیش روی خود قرار دهیم. به هر تقدیر مشروطه هر چه که نبود در یک نگاه حداقلی لااقل آنچه گفتیم بوده است. از همین منظر در انقلاب اسلامی بهمن ۱۳۵۷ نیز وجود این حس عمومی بر ضد تبعیض الیگارشیک کاملا مشهود است و آنچنان شورانگیز و گرم بوده است که هنوز هم پس از حدود ۴۰ سال حرارت آن از میان عکس‌ها و شعارهای آن روزها احساس می‌شود.
پس از پیروزی انقلاب آن همه تلاش برای برچیدن مظاهر طاغوت و یادهای دوران طولانی شاهنشاهی در ایران از همینجا ناشی می‌شد. یادهایی که تاکید می‌کردند همواره گروهی هستند که در هر صورت حق دارند و هر کاری که بخواهند خواهند کرد. انقلاب ۵۷ بسیاری از این یادها را زدود ولی روندهای تاریخی نشان داده‌اند میل به تکرار دارند! و اینکه قدرت فسادآور است و اینکه از سیاست و وجود حکومت،گریزی نیست و اینکه حکومت در دست صالحان نیز امکان فساد دارد و اینکه می‌شود تعهد و الزامات انقلابی را به شعارهای یک بافت و طیف فروکاست و اینکه تغییر اسم‌ها صرفا رسم‌ها و رویه‌ها را تغییر نمی‌دهد و اینکه وجود ژورنالیسم حرفه‌ای و آوانگارد می‌تواند فقط یک ادعای مضحک باشد، همه اینها یعنی اینکه می‌شود در جامعه تحت رهبری نظام جمهوری اسلامی نیز شاهد تبعیض‌های الیگارشیک بود با این تفاوت که اگر قدیم‌ها این تبعیضات نوعی حق مصرح الیگارش‌ها بود ولی در این نظام سیاسی اینچنین نیست.
یعنی قانون اساسی و قوانین مدنی چنین می‌گویند و سابقه انقلاب اسلامی نیز چنین نشان می‌دهد که همه در برابر قانون مساوی‌اند. اگرچه این هم بدیهی است که هیچ چیز غیرممکن نیست و شوربختانه باید گفت کسانی که خود روزی به واسطه اراده ملت در زدودن تبعیض این فرصت را یافتند که به اداره جامعه بپردازند و به قامت نخبگان سیاسی درآیند امروز علاوه بر اینکه به انحای مختلف سعی در مختل کردن تحرک سیاسی جامعه دارند بلکه درصدد بازفرآوری همان یادهای مضمحل قدیمی نیز هستند و حیرت‌انگیز اینکه ارتشی از ژورنالیست‌های به ادعای خودشان آزاد(!) هم به طمع خام «یاری رساندن به استحاله از درون نظام» توجیه‌کننده این روند هستند و به مدد سکوت آنهاست که عروس فلان شخصیت سیاسی هم خود را محق می‌داند که از محافظ شخصی مادرشوهرش برای سرکوب کردن معترضش در یک تصادف معمولی استفاده کند.
اگر تصور یک راکب ماشین لوکس را مبتنی بر اینکه سواری با چنین ماشینی او را مستثنا از قانون می‌کند بشود به یک رذیلت اخلاقی فروکاست، قطعا هفت‌تیرکشی محافظ برای دفاع از عروس ولی‌نعمتش را نمی‌شود به سادگی نادیده گرفت. اگرچه گویا همان‌طور که گفتیم بسیاری از رسانه‌های مدعی جامعه باز! به سادگی و راحتی نادیده گرفتند و لااقل یک‌صدم از آن کاری را که چند ماه پیش با فلان مداح کردند با عروس محترم عالیجناب انجام ندادند.
* عضو اسبق شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل
