عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، گفت: اخیراً متوجه شدیم که مدت‌هاست لایحه «ممنوعیت ازدواج افراد زیر ۱۸ سال» در مجلس شورای اسلامی مطرح شده اما جزئیات و بندهای ذکر شده در این لایحه هنوز منتشر نشده است و برای مردم مبهم است. ما به عنوان بخشی از جنبش دانشجویی از فراکسیون زنان مجلس و همچنین معاونت زنان ریاست جمهوری خواهان توضیح و شفافیت در این خصوص هستیم.

وی افزود: مسئله‌ای که جای تأمل دارد این است که ازدواج در شرع اسلام و عرف جامعه ایران امری اختیاری است. هر فرد با توجه به صلاحدید شخصی بدان اقدام می‌کند و این مسئله که برای آن، منع قانونی قرار داده شود، قطعاً نادیده گرفتن حق طبیعی بشر بوده و می‌توان آن را به نوعی نقص حقوق بشر دانست، چرا که عقد نکاح افراد زیر ۱۸ سال با سه شرط اذن ولی، مصلحت‌اندیشی شخص و تشخیص دادگاه صالح صورت می‌گیرد که مسیر عادی ازدواج را بسیار سخت و پیچیده‌تر می‌کند.

طباطبایی اظهار داشت: اما موافقان این لایحه به آماری مبنی بر طلاق و عدم توانایی زندگی مشترک زوجین در این سنین استناد می‌کنند که هرگز در آمار رسمی کشور صدق نمی‌کند و خود این مورد نیازمند شفاف سازی است.

مسئله دیگری که مورد استدلال موافقان افزایش سن ازدواج قرار گرفته، عضویت ایران در یک نهاد بین المللی به نام «کنوانسیون حقوق کودک» است که ازدواج افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده است! لازم به ذکر است که کشورهای دیگر عضو این کنوانسیون با توجه به اقتضائات جامعه خود، حداقل سن ازدواج را مشخص کرده‌اند که به ازدواج سفید و روابط خارج از عرف در جوانان این کشورها دامن زده است.

عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور گفت: اگر هدف پنجم سند ۲۰۳۰ را که به برابری جنسیتی و عدم ازدواج کودکان(که افراد زیر ۱۸ سال تعریف شده‌اند!) اشاره دارد را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که پس از پخش اخبار احتمال پذیرفتن این سند ننگین از جانب ایران، تلاش‌ها در جهت تصویب این قانون نیز صورت گرفت و به نظر می رسد این قانون فقط گامی در راستای تبعیت بی چون و چرا از این سیاست‌های بین المللی است چرا که مسئله مهم‌تر از اصلاح قوانین سن ازدواج در کشور ما، افزایش سن ازدواج، کاهش فرزندآوری و طلاق است که با تصویب چنین قوانینی قطعاً به آنها دامن زده خواهد شد.

وی گفت: با توجه به فرهنگ‌های قومی – محلی که در نقاط مختلف ایران حاکم است، سن ایده آل برای ازدواج در بسیاری از مناطق کشور، کمتر از سن مطرح شده در لایحه است که تصویب چنین قوانینی نه تنها سن ازدواج را به زور بالا می‌برد و خلاف صریح اسلام است، بلکه موجب افزایش هنجارشکنی اخلاقی و رواج ازدواج سفید در کشور خواهد شد. شایسته است مجلس شورای اسلامی به جای تصویب چنین قوانینی، در راستای رفع موانع ازدواج به هنگام، که در سیاست جمعیت و خانواده هم بدان تأکید شده است، همت گمارد.

وی گفت: این قبیل اقدامات موجب بدبینی و خشم اقشار مختلف مردم مسلمان ایران به دولت و مجلس می‌شود و انسجام ملی را تهدید می‌کند. پس بهتر است به جای بازی در زمین بیگانگان، با توجه به صلاح دید شرعی و ملی، این مصوبه بررسی شده و با بازگشت به قوانین اسلام، برای مشکلات چاره جویی اتفاق بیفتد.