خبرنامه دانشجویان ایران: دانشگاه‌ها در حالی وارد فصل امتحانات ترم اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ می‌شوند که این ترم با اتفاقات قابل‌تاملی همراه بود و دانشگاه‌ها مزه چند تجمع اعتراضی را چشیدند. این رویدادهای میدانی باعث شده است تحلیلگران به موضوع دانشگاه بیندیشند و از نظرگاه خود سمت و سوی پیش روی دانشگاه‌ها را ارزیابی کنند. در همین‌باره چندی‌پیش دکتر ابوالحسن ریاضی، معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان که اتفاقا در سال‌های اخیر بیشترین مواجهه را با جریان شوراهای صنفی در دانشگاه‌ها داشته -از این جهت که جریان شورای صنفی او و سازمان متبوعش را یکی از عوامل پولی شدن دانشگاه‌ها می‌داند- در یکی از رسانه‌های نزدیک به دولت ‌یادداشت مطولی را در باب تحلیل فضای دانشجویی منتشر کرده است. این موضوع طی هفته اخیر با واکنش و نقد از سوی دانشگاهیان روبرو شده است. محمدرضایتی* در تحلیلی با نقد این یادداشت نوشت:

 

آنچه معاون سازمان امور دانشجویان در قالب ١١ نکته درباره چشم‌انداز وضعیت دانشجویان کشور ارائه می‌دهد درواقع بازنمای همان اظهارات رئیس و معاون اول دولت در تحلیل اتفاقات اخیر کشور البته در قاب دانشگاه است و به معنی دیگر، ترجمه سیاست‌های دولت در حوزه دانشگاه است. معاون سازمان امور دانشجویان در توجیه وضعیت نمایه‌شده در دانشگاه در چند سال گذشته و ظهور اخیرش در دانشگاه تهران، ۱۱ علت را برمی‌شمرد و درنهایت راهکاری را تجویز می‌کند.

 

این یادداشت در گام اول گسترش فقر عمومی را با توجه دادن به «رشد کمی آموزش عالی و تعداد کثیر دانشجویان که در حوزه آموزش عالی دولتی به بیش از ٢/٢‌ میلیون می‌رسد»، این‌طور جمع‌بندی می‌کند که «این مساله فشار تقاضا برای غذای یارانه‌ای، خوابگاه‌های دولتی، سرویس ایاب و ذهاب ارزان‌قیمت و درخواست وام‌های اضطراری و کمک‌هزینه را بیشتر کرده است و روند پیش‌رو را باید افزایشی ارزیابی کرد.»

اعتراف بزرگ این یادداشت، اعتراف به نتایج اجرای سیاست‌های نئولیبرالی در عرصه دانشگاهی است که البته نویسنده به این صراحت آن را ذکر نمی‌کند و بی‌آنکه به این واقعیت اشاره شود که وضع موجود نتیجه اجرای اقتصاد نئوکلاسیک است، مدعی می‌شود که «کسری دائمی بودجه دولت و ناتوانی در تخصیص کامل بودجه‌های مصوب از یک‌سو و کاهش یا حذف اعتبارات در برخی از ردیف‌های کمک‌دانشجویی، نظیر وام، ساخت خوابگاه‌ها، هزینه‌های تعمیر و تجهیز، یارانه غذا و… تداوم خدمت‌رسانی کمی و کیفی از سوی مدیریت‌های دانشگاهی را با دشواری روبه‌رو کرده است.

 

بدهی دانشگاه‌ها به پیمانکاران سلف‌سرویس‌ها و بدهی به توزیع‌کنندگان مواد اولیه، بدهی به شرکت‌های برق منطقه‌ای، ناتوانی در نوسازی تاسیسات حیاتی مانند سیستم‌های برودتی و حرارتی تنها بخشی از دشواری‌های دانشگاه‌ها در حفظ وضع موجود است.» نویسنده البته معتقد است «محدودیت منابع دولتی و اتخاذ برخی از برنامه‌های خصوصی‌سازی»، «شائبه» کالایی‌شدن آموزش عالی و خدمات دانشجویی را میان دانشجویان ایجاد کرده است. از نظرگاه این مقام مسئول دولتی، «جذابیت برخی از نظریات اقتصادی مبنی‌بر پذیرش قواعد بازار در ارائه خدمات در سطح برنامه‌ریزان اقتصادی دولت و تسری این دیدگاه‌ها میان برخی از مدیران ارشد دانشگاهی، موجب شده همدلی لازم و در نتیجه همراهی عملی برای ارائه پشتیبانی‌های ضروری برای تامین نیازهای اساسی دانشجویان کم‌رنگ و با اعتراض برخی از جریان‌های صنفی روبه‌رو شود.» این در حالی است که پولی‌شدن آموزش دولتی که نتیجه آن به اعتراف این یادداشت، خصوصی‌سازی خوابگاه‌ها و حتی ساخت رستوران در دانشگاه برای جبران کسری درآمدزایی دانشگاه، شائبه نیست بلکه واقعیتی است که در پی اجرای سیاست‌های دولت ایجاد شده است؛ سیاستی که  اعتقاد به کاهش دخالت دولت و افزایش آزادی‌های فردی دارد؛ سیاستی که معتقد است در منطق بازار عرضه و تقاضا -خواه در بازار، خواه در دانشگاه و حتی خواه در حوزه قضایی و نظامی و حتی برای ورود به طرح ترافیک- نباید دخالت کرد تا یک دست نامرئی، خود آن را کنترل کند و در این سیستم شایسته کسی است که پول بیشتر یا در بیان بهتر رانت بهتری دارد و این سیاست در طول پنج‌سال گذشته از سوی وزارت علوم در دانشگاه‌ها اجرا شده است. آقای معاون همان حرفی را در اشل دانشگاه می‌زند که رئیس‌جمهوری درخصوص بودجه و در هشدار به نمایندگان می‌زند.

 

حسن روحانی دوشنبه در دیدار وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ اشاره کرد و گفت: «در این بودجه تبصره‌هایی پیش‌بینی کردیم که فقر مطلق را از بین ببریم و اگر نمایندگان مجلس نخواهند پای آن بایستند و دست دولت را ببندند، یا باید راه‌حل جایگزین بهتری ارائه دهند یا خودشان پاسخگوی مردم باشند.» او همچنین در واکنش به منشأ برخی مخالفت‌ها -که عموما ناشی از فشارهای اقتصادی حاصله از بودجه ۹۷ همچون افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش یارانه‌بگیران در عرصه عمومی و واگذاری خوابگاه‌سازی به بخش خصوصی، که منجر به افزایش شهریه خوابگاه خواهد شد، در عرصه دانشگاهی است- به نمایندگان توصیه می‌کند ‌مجلس و نمایندگان نباید به هر دلیلی عقب بنشینند.

 

اما شاید آنچه علت‌العلل نگارش این یادداشت از سوی یکی از متولی‌های اجرای سیاست‌های نئوکلاسیک در دانشگاه‌ها بوده است، ‌ظهور و بروز جریان چپ و حتی میدان‌داری برخی اعتراض‌ها در دانشگاه‌ها به‌خصوص دانشگاه تهران از سوی این جریان باشد.

 

این یادداشت در اظهارنظری جالب مدعی است «رشد جریانات چپ و چالش‌های محتمل آن» متوجه دولت‌های نهم و دهم است که «در سایه سیاست‌های پوپولیستی دولت با اهداف سیاسی آنچه کمتر به آن پرداخته شد، تحقق واقعی عدالت بود. برای مثال سیاست واگذاری خوابگاه‌ها به بخش خصوصی در برنامه پنجم پیشنهاد دولت نهم بود که در دولت دهم تحقق یافت و در عمل بخش بزرگی از دانشجویان نیازمند را از خدمات متعارف محروم کرد» از نظرگاه این مقام مسئول، «جریان‌های چپ با سوارشدن بر موج عدالت توزیعی به ترویج دیدگاه‌های سوسیالیستی پرداختند… که در حال ‌حاضر با بدنه نسبتا قدرتمندی از طرفداران سوسیالیسم در دانشجویان روبه‌رو باشیم… ناگفته پیداست که این جریان بر بستر فقر اقتصادی جامعه تحرک و رشد خود را استوار کرده است و با عنایت به شرایط پیش‌گفته، شعارهای این جریان در میان بدنه دانشجویی طنین قابل‌قبولی خواهد داشت.» همچنین این یادداشت می‌افزاید «بدنه دانشجویان مسلمان نیز در تعارض با سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر از خود واکنش نشان داده است. افزایش شکاف طبقاتی و شعارهای عدالت‌طلبانه دولت نهم موجب شکل‌گیری جنبش دانشجویان عدالت‌خواه شد. مبارزه با فقر و  حمایت از مستضعفان از مهم‌ترین اهداف این جنبش است. این جنبش که ابتدا رویکردی جانبدارانه نسبت به دولت و حاکمیت داشت با تشدید فقر و شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی فاصله خود را روز‌به‌روز با دولت بیشتر کرده و دیدگاه‌های انتقادی رادیکال‌تری یافته است. همگرایی برخی از اعضای این جنبش با فعالان چپ صنفی تامل‌برانگیز است. در کنار این جنبش، دگردیسی انجمن‌های اسلامی کلاسیک دانشجویان از وجه سیاسی به اجتماعی و بازخوانی برخی از روایت‌های اولیه انقلاب اسلامی، به‌ویژه اندیشه‌های عدالت‌محور آن یا بازخوانی مجدد دکتر شریعتی یا فعالیت‌های اجتماعی… را در این متن می‌توان خوانش کرد.»

 

هرچند به دولت نهم در حوزه برداشت از عدالت از منظر عدالت توزیعی و خلاصه‌کردن عدالت به امر تساوی نقد وارد است و از این جهت شاید اظهارنظر آقای معاون صحیح باشد و از این منظر عدالت توزیعی فسادزاست؛ اما بروز جریانات چپ برخلاف ادعای مقام مسئول سازمان دانشجویان متوجه اجرای سیاست‌های نئوکلاسیک است.

 

با این حال جریان چپ خود دارای اشکالات جدی دیگری است که شاید نگارنده یادداشت نخواسته به آن بپردازد؛ اول اینکه گفتمان جریان چپ هم پایه اقتصادی دارد و هم پایه سیاسی. (و این را می‌شود در بیانیه‌ها، نامه‌نگاری‌ها و شعارهای آنها در مقاطع مختلف ازجمله تجمع ۱۳ آذر در دانشگاه تهران و حتی تجمع ساختارشکنانه ۹ دی در سردر دانشگاه تهران به وضوح دید.) از نظر این جریان، دولت از ارائه خدمات عمومی در دانشگاه‌ها (و حتی در جامعه) عقب‌نشینی کرده است، اما در عین حال قصد پیشروی سیاسی در دانشگاه‌ها دارد و خواسته‌شان دقیقا برعکس است که دولت‌ها دخالت سیاسی نکنند اما تمام هزینه‌های دانشگاه را متقبل شوند؛ ادعایی که همان‌قدر در عرصه ورزش مضحک است (به‌عنوان مثال برخی خواستار این هستند که باشگاه‌های بزرگ فوتبال از سوی دولت‌ها حمایت صددرصدی شوند اما دولت در آن دخالتی نکند) به‌مراتب در عرصه آموزش عالی مضحک‌تر است؛‌ نمی‌شود از سویی بخواهیم دولت زمینه تحصیل رایگان برای آحاد مردم را فراهم کند، هزینه خوابگاه و غذای دانشجویان را بپردازد، ‌بی‌توجه به نیازهای بومی و منطقه‌ای (و با ترجمه عدالت به تساوی) دانشجو جذب کند و به تعبیری دست دانشگاه‌ها همواره در جیب دولت‌ها باشد؛ اما در سیاستگذاری‌های آموزش عالی دخالت نکند. اما آنچه دانشگاه‌ها را به این حال و روز انداخته و حتی سبب پررنگ‌شدن جریان چپ شده است همان‌طور که اشاره شد، ‌دقیقا اجرای سیاست‌های نئولیبرال است. دولت لیبرال معتقد است دانشگاه‌ها باید خود کسب درآمد کنند و معنی ندارد که همواره نان‌خور دولت‌ها باشند و لذا از این منظر دانشگاه یا رشته‌ای که درآمدزا نیست، باید حذف شود!

 

…دراین‌باره اگر فرض محال کنیم که شرایط ایران برای اجرای سیاست‌های اقتصادی نئوکلاسیک فراهم باشد که نیست! برای تحقق این امر باید به شرایط بازار و شرایط ارتباط صنعت با دانشگاه‌ها توجه کرد؛ اما در شرایطی که بازاری به معنای خود وجود ندارد (به‌طوری که حدود ۸۰ درصد بازار هم دولتی است) و مثال‌هایی هم که به‌عنوان نمونه موفق ارتباط دانشگاه با صنعت ذکر می‌شود، نه براساس ظرفیت‌های دانشگاه بلکه متکی بر رانت‌های شبه‌دولتی بوده است، ‌دم زدن از دانشگاه‌های نسل جدید نوعی قلب واقعیت است. به‌عنوان مثال فردی هم استاد دانشگاه است و هم اینکه مدیر یک پالایشگاه و از این طریق پروژه‌ای برای دانشگاه تعریف می‌شود؛ ‌در این شرایط درست است که وزارت علوم پولی به دانشگاه نداده اما همان از طریق وزارت نفت جبران شده است و این می‌شود نمونه موفق ارتباط صنعت با دانشگاه! و همین امر منجر به مشکلات موجود و البته رونق جریان چپ شده است.

 

نقطه اوج این یادداشت اما در جمع‌بندی و ارائه پیشنهاد است؛ ‌نگارنده راه‌حلی که برای برون‌رفت از این وضع پیشنهاد می‌دهد نه تغییر سیاست‌های دولت و تغییر ریل بلکه ادامه آن است اما برای آرامش اوضاع مدعی است باید مقداری آوانس‌های فرهنگی داد و می‌نویسد:‌ «آنچه در حوزه دانشجویی به‌عنوان اصلی‌ترین گام به نظر این نگارنده می‌رسد، گشایشی فرهنگی است… گشودن راه بر همه خرده‌فرهنگ‌های کشور برای همگرایی و ادغام در فرهنگ ایرانی- اسلامی و… گامی ضروری و البته فوری برای دورشدن از لبه پرتگاه تنازعی است که به‌سرعت بدان نزدیک می‌شویم.»

 

این حرف نه ادعای سیاسی بلکه از اعماق وجود مدیران کلان و میانی دولت سربرآورده است. راه‌حلی که از رئیس‌جمهوری تا دیگر مسئولانش می‌گویند، همان اجرای سیاست‌های نئوکلاسیک است اما برای کاهش خونریزی و آرام‌بخشی به جامعه نیاز به مسکن‌های مقطعی است. از این جهت دولت تغییر مسیر نمی‌دهد اما مثلا با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و ممانعت برای برگزاری کنسرت مخالفت می‌کند. همین سیاست زرورق کشیده شده است که می‌گوید راه، همان است که در این پنج‌سال طی شده و تغییری در آن نیست؛ اما مردم حق اعتراض دارند و باید جایی را برای بروز تجمعات مردمی فراهم کنیم!

 

از سوی دیگر، یادداشت منتشرشده تناقضات تاریخی در تبیین مساله و تجویز راه‌حل دارد. دوره سازندگی زمانی است که تکنوکرات‌ها نهادهای

اجرایی چه مدیریت شهری و کلان را در دست دارند و بی‌محابا سیاست‌های لیبرالی را اجرا می‌کنند و حتی ابایی از این موضوع ندارند که بیان کنند نیازمند توسعه هستیم هرچند بخش‌های ضعیف جامعه زیر چرخ‌های توسعه له شوند! پس از آن دولتی سرکار می‌آید که خواستار و اجرا‌کننده سیاست‌های باز فرهنگی است و گسترش دانشگاه‌های حال‌حاضر بخشی محصول همان زمان است و چطور می‌شود راه‌های طی‌شده و تاریخ انقضا گذشته را مجدد برای دانشگاه‌ها تجویز کرد؟!

 

ارائه چنین تحلیلی از سوی متولیان آموزش عالی کشور نشان می‌دهد چقدر مسئولان از واقعیت جامعه دانشگاهی فاصله دارند و مبتنی‌بر همین تحلیل اشتباه است که راهکارهای نادرستی برای آن ارائه می‌دهند.

 

محمدرضایتی، دبیر اسبق تشکیلات اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل