در این نامه آمده است:
نیک مستحضرید که اصلاح و ایجاد قوانین جدید درباره انتخابات مجلس یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که این روز‌هاست در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که البته تلاش برای تغییر قانون انتخابات موضوع جدیدی نیست و در دوره‌های گذشته مانند مجلس هشتم و نهم نیز مطرح شده، اما اقبال و اهتمام ویژه‌ای برای آن به وجود نیامده است؛ که اکنون شاهد آن هستیم.

درحالی که رهبر انقلاب سال ۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کردند و انتظار می‌رفت کمیسیون شورا‌ها در مجلس و وزارت کشور در دولت به عنوان متولیان امر انتخابات در کشور، پوست اندازی سیستم فرسوده انتخابات را زودتر و جدی‌تر آغاز می‌کردند. اکنون با مطالعه طرح پیشنهادی اصلاح قانون انتخابات اگرچه نقاط مثبت اندکی دارد، اما اشکالات متعددی در آن دیده می‌شود که به منافع ملی و ثبات سیاسی و اجتماعی کشور آسیب می‌زند.

اولین آسیب طرح احتمال کاهش مشارکت مردمی است. از آنجا که ممکن است نظر اکثریت مردم حوزه‌های انتخابیه کوچک در مقایسه با شهرستان‌های پرجمعیت نادیده گرفته شود نسبت به صندوق‌های رای ناامید شده و حضورشان در انتخابات را موثر نخواهند دید.

اشکال دوم اینکه اقلیت‌ها در استان‌های مختلف نمی‌توانند در مجلس عرض اندام کنند و این موضع گسل‌های قومی و مذهبی را فعال می‌کند و ضمن سرخوردگی برای اقلیت ها، مشارکت آن‌ها را کاهش می‌دهد. تحمیل شدن نظر مردم استان به شهرستان در برخی نقاط به شدت موجب ناراحتی مردم خواهد شد و گسل‌های مذهبی، قومی و امنیتی تحریک خواهد شد.

آسیب سوم این است که این طرح به افزایش اثر پول و لابی‌گری‌های سیاسی کمک می‌کند؛ وقتی مناسبت‌ها را در سطح استان آوردیم مسلماً مسئله و تاثیرگذاری پول در این حوزه افزایش پیدا می‌کند و لابی‌گری‌های سیاسی هم قوت خواهد گرفت و فضای انتخابات ناسالم‌تر از گذشته خواهد شد.

با تصویب این طرح ورود به مجلس به لابی گری با شخصیت‌های سیاسی و گروه‌ها پیوند خواهد خورد و در این صورت نقش پول و امکانات پررنگ‌تر از گذشته خواهد بود. قانون انتخابات از طرفی فضای سیاسی و اجتماعی را به شدت رادیکال و دو قطبی کرده و با حذف مطلق اکثریت شکاف‌های اجتماعی تقویت می‌شود. لازم است گروه‌های مختلف سیاسی از اصلاح طلب تا اصولگرا با نگاهی ملی و فراجناحی در نقابل تصویب این طرح بایستند.